اعتصام للمصروفين والمستقيلين قسراً من جريدتي البلد والوسيط: لدفع الحقوق كاملة فوراً وإلا فالقضاء الجزائي سينصف المظلومين
نفذت لجنة المصروفين والمستقيلين قسراً من جريدتي البلد والوسيط وانتغرا وليالينا وصوت الموسيقى، اعتصاما أمام مبنى المجموعة في المكلس، بمشاركة نقيب المحررين الياس عون ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر ورئيس اللجنة العمالية علي ضاحي، وفي حضور حشد كبير من المصروفين والمستقيلين قسرا من موظفي هذه المجموعة.
بداية تحدث النقيب عون مطالباً «بتسديد فوري لجميع حقوق المصروفين»، وطالب «وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير العمل محمد كبارة بالمباشرة بالاجراءات التي تعطي للمصروفين حقوقهم».
وتمنى أن «تأخذ الحكومة الجديدة مطالب العمال على محمل الجد، وأن تكون أولوية لها ولكنه شدد في الوقت نفسه، على دور الحكومة الحالية ولو دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، وأن تقوم بدورها وإعطاء الموظفين حقوقهم فورا ومن دون تلكؤ».
بدوره، أكد الأسمر «أن ما يحدث هو مجزرة اجتماعية واقتصادية، وجريمة منظمة بحق العمال والموظفين والصحافيين».
وشدّد على «أنّ مطالب موظفي البلد والوسيط وانتغرا وليالينا وصوت الموسيقى، محقة ومكتسبة ولا يمكن تجاهلها أو إسقاطها مع مرور الزمن».
ونفى الأسمر كلّ «مزاعم المجموعة التي تؤكد وجود اتفاق مالي، وأن ما صرف من مال هدفه تفريق الناس وخلق أزمة».
واعتبر «أنّ بداية الحل، تكون بدفع مبلغ كبير من المال، ومن ثم يقسط الباقي على دفعات كبيرة، وذلك لأنّ عدد المصروفين كبير والمبالغ التي تتوجب لهم كبيرة».
ومن مبنى المؤسسة التي دخلها الأسمر مع المصروفين بمواكبة القوى الأمنية ومن داخل مكاتب المجموعة اعتبر الأسمر «أن اليوم هو بداية، وسنلجأ الى خطوات تصعيدية كبيرة ولا حل إلا بدفع سريع لحقوق المصروفين».
وفي السياق عينه، أعلن رئيس اللجنة الصحافي علي ضاحي، في بيان، أنه «منذ ما يقارب العامين عمدت إدارة المجموعة إلى التذرع بالأوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم وخصوصاً ما يمر به الإعلام والورقي خصوصاً، إلى حجب رواتب الموظفين تباعاً حتى أصبح لكل موظف في ذمة الشركة أكثر من رواتب عام كامل. وهذه السياسة اتضح لاحقاً أنها كانت لـ»تهشيل» الموظفين القدامى والمؤسسين والمضمونين واستبدالهم بموظفين جدد برواتب ادنى ومن دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد ساعد المجموعة بذلك بضعة موظفين تبين لاحقا ان استمرار وجودهم في المؤسسات هو لتحقيق هذا الغرض. وأخيراً ومنذ أيام عمدت المجموعة إلى موجة صرف جديدة طالت 10 موظفين قدامى ليصل العدد المصروف والمستقيل قسراً إلى أكثر من 150 منذ كانون الثاني 2017 وحتى أيار 2018».
ولفت إلى أنّ «إدارة المجموعة لم تكتف بالتنكيل بالموظفين الذين صرفتهم لاحقا من دون وجه حق، بل إنها عمدت إلى اتفاق مع المصروفين برعاية وزارة العمل واشرافها، وينص على تقسيط المستحقات المتضمنة الأجور وبدل أشهر الإنذار وبدلات النقل والإجازات السنوية وفروق تسجيل ضمان بالاضافة الى تعويض الصرف التعسفي وبدلات المدارس. وقد وقعت المجموعة مع المصروفين على اتفاقيات تنص على تقسيط كل المستحقات على دفعات متساوية تدفع خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع لبعض المصروفين وللبعض الآخر خلال عام كحد أقصى وقد تم الاتفاق أنه إذا أخلّت الإدارة بأي دفعة في وقتها تستحق الدفعات كلها مرة واحدة».
وأكد أنه «منذ التوقيع حتى اللحظة، أي من أكثر من عام، لم يدفع قرش واحد و تتذرع الإدارة بعدم وجود المال رغم أنها انتقلت إلى مبنى جديد وجهزته .. وما زالت المجموعة تعمل بشكل طبيعي وتحصل المال».
وأعلن أنّ إدارة المجموعة زعمت في بيانها «أنها تدفع المال إلى الاتحاد العمالي العام والذي يقوم منذ 8 أشهر رئيسه الدكتور بشارة الأسمر بوساطة مع صاحبي امتياز البلد وإدارة الوسيط أحمد بعدراني ومروان ديماس، وحتى اللحظة لم تصل هذه الوساطة إلى نتيجة بل يسعى كل من بعدراني وديماس اللذين يقومان باستثمار البلد على 4 أعوام بالمماطلة وإغداق الوعود بتسديد المستحقات البالغة مليار ونصف ليرة لبنانية وتم الاتفاق منذ أسابيع بين رئيس اللجنة علي ضاحي وديماس في مكتب وكيل المصروفين المحامي أكرم عازوري والاتفاق مثبت بمحضر مكتوب، على تسديد المستحقات على دفعتين في مرحلة أولى للموظفين الذين تقدموا بدعاوى أمام مجلس العمل التحكيمي وأمام القضاء الجزائي والمالي والبالغ عددهم 39 وقد جرت المفاوضات على دفع 650 ألف دولار على دفعتين ومن ثم تقسط باقي المستحقات للمصروفين والمستقيلين قسراً بقيمة 20 الف دولار شهرياً وتوزع برعاية الأسمر. وبعد أسبوعين من الاتفاق أبلغ ديماس وبعدراني ضاحي بعدم وجود المال رغم كل ما تقدم عن وجود سيولة يستخدمها الديماس لإنجاح استثماره».
وأشار إلى أنّ ممثلي ادارة هذه المجموعة «يمتنعون عن حضور جلسات مجلس العمل التحكيمي بهدف تأجيل الجلسات واطالة امدها وتقطيع الوقت».
وختم ضاحي: «إما دفع الحقوق كاملة فوراً والا فالقضاء الجزائي الذي سيصدر حكمه قريباً وينصف المظلومين، والتحركات مستمرة إعلامياً وميدانياً حتى تحصيل آخر قرش».