مجلس الأمن يبحث اليوم مشروع قرار كويتي لنشر بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

يبدأ مجلس الأمن، اليوم الاثنين، مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام الكيان الصهيوني للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر بعثة حماية دولية في الأراضي المحتلة.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوماً، بشأن تبني سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حق النقض الفيتو لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيّدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده، والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ولم ترد البعثة الأميركية بالأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق، ولم يتّضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم هو الأشدّ دموية للفلسطينيين منذ حرب غزة في عام 2014، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا الاثنين الماضي برصاص قوات الاحتلال على الحدود بين قطاع غزة وأراضي الـ 48 المحتلة، فيما فتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس.

ورفض سفير العدو لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار في مجلس الأمن ووصفه بأنه اقتراح «مشين» هدفه «دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد كيانه»، بحسب تعبيره.

وحمّلت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي حماس مسؤولية التحريض على العنف لسنوات قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها.

وكانت الكويت عرضت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب الإدانة بأشد العبارات للمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

ويطالب مشروع القرار الذي قدّمه العضو العربي الوحيد في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي سلطات الاحتلال بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة بصورة غير مشروعة ضد المواطنين.

ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك نشر بعثة حماية دولية في المنطقة، ويمهّد الطريق لاتخاذ «الإجراءات المناسبة»، ما يعني فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، لاستهدافه المواطنين المدنيين ومنع تقديم المساعدة إليهم.

ويحثّ مشروع القرار على رفع الحصار الصهيوني بالكامل عن قطاع غزة واستئناف عمل جميع المعابر الحدودية فيه على أساس مستدام وغير مشروط، من أجل ضمان حرية التحرك وإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، حسب مقتضيات القانون الدولي.

وأعرب المشروع عن بالغ قلق الكويت إزاء تصعيد العنف وتفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، داعياً إلى مساعدة الغزيين واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة بغية استقرار الوضع على الأرض.

وتناشد الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تفعيل جهودهما، بغية منع استخدام العنف وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار في المنطقة.