أبي خليل: لا تقنين إضافي هذا الصيف

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «أننا حصلنا على طاقة إضافية 200 ميغاوات تغطي التغذية في الصيف، فلا تقنين إضافياً».

وتطرق أبي خليل خلال مؤتمر صحافي إلى ثلاثة مواضيع ومشاريع، الأول هو التمديد لعقد البواخر الحالي، والثاني حل موضوع دير عمار، والثالث مناقصة 850 ميغاوات من أجل تأمين طاقة طارئة ومستعجلة.

أما في ما خصّ التمديد للبواخر، فقال أبي خليل: أرسلنا إلى مجلس الوزراء كتابة طلب تمديد عقد البواخر مع التفاوض على خفض الأسعار وأتت الموافقة على التمديد لمدة سنة من دون شروط لكنني اعترضت وفاوضت على خفض السعر واستطعنا خفضه من 5.58 سنت للكيواط ساعة إلى 5.60 سنت للكيواط ساعة وعلى ثلاث سنوات الـ4.95 سنت للكيواط ساعة والحصول على 200 ميغاوات طاقة إضافية مجاناً لتغطية ذروة التقنين في الصيف أي معمل عائم زيادة مجاناً حتى لا تزيد ساعات التقنين بل تزيد ساعات التغذية».

أضاف: «وبالنسبة إلى معمل دير عمار فالجميع يعلم ما تم تداوله حول الـ TVA والتحكيم الدولي والذي تعرّض له المشروع، وبعد تكليفي من قبل مجلس الوزراء فاوضت مع الشركة المتعهّدة على أساس تحويل العقد من طبيعته الحالية كعقد تعهدات إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد وهذا ما حصل بعد جولات مفاوضات مع الشركات وبعد اجراء نمذجة ودراسة في وزارة الطاقة والمياه على السعر الأفضل خفضنا مع الشركة المتعهدة إلى السعر الذي وضعناه وهو سعر مؤاتٍ وملائم ويخدم مصلحة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية واستطعنا ذلك وقبلت الشركة بسحب التحكيم الدولي وتحويل العقد إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد بالسعر الملائم وبدأت الشركة تفاوض بسعر 4.2 سنت للكيواط ساعة وخفضناه إلى 2.95 سنت للكيواط ساعة، والقول ان أحدهم يريد إحراز انتصار، فالأمر مردود والانتصار اليوم أننا أبعدنا شبح التحكيم الذي ورّطونا به، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 70 بحيثياته قد ذكر القرار 17 تاريخ 12/3/2012 الذي أكده مجلس الوزراء ويعتبر فيه بشكل واضح ان الـTVA ليست من ضمن العقد فكفى تشويهاً للحقائق وكفى انتصارات وهميّة بمواضيع تهمّ المواطنين وأننا نحاول التصليح من جراء أخطاء الآخرين ونؤمّن مصلحة اللبنانيين».

وتابع: «إنّ موضوع مناقصة الـ850 ميغاوات هو الموضوع الثالث هدفه تغطية الفترة الممتدة بين اليوم وفترة دخول المعامل التي خططنا لها منذ العام 2010 على الشبكة وقدمت تصوراً إلى اللجنة الوزارية مرتين وثلاث مرات، إنما اللجنة الوزارية لم تُفضِ إلى نتيجة بسبب الانتخابات النيابية، وقد طلب الوزراء العودة إلى مرجعياتهم السياسية للبت بالموضوع التقني وكانت عدم الموافقة من البعض والبعض الآخر لا جواب مما عطّل التصور قبل الانتخابات النيابية وعلى مسافة أيام من الانتخابات النيابية أي بجلسة 26/4/2018 كلفني مجلس الوزراء ان أقدّم تصوّراً خلال أسبوعين يتضمّن موضوع الاستجرار من سوريا كأمر إضافي وقد انجزنا التصوّر وقدّمناه إلى مجلس الوزراء ونحن من طلب إلغاء استدراج العقود السابقة منذ أشهر من اجل القيام بآخر، وكان الجواب أن هناك دعوى امام مجلس شورى الدولة من أحد المتعهّدين المُستبعدين وبالتالي لا يمكن إلغاؤه قبل البت بالدعوى وفعلياً قد ربحت وزارة الطاقة الدعوى بمجلس شورى الدولة ولم يتطرق اليها الاعلام وجدّدت الطلب بإلغاء المناقصة لنرد الكفالات لأصحابها كي لا تتم المطالبة بتعويضات على «حجز كفالات» يدفعون من جرّائها في المصارف وقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء الاستدراج السابق والسير باستدراج عرض ثانٍ.

أضاف: ليس هناك أي خلاف بيننا وبين هيئة إدارة المناقصات على الملاحظات، ونحن طالبنا كوزارة طاقة بذلك وبالطبع نلتزم بما طلبناه، اما الملاحظات على المهل والكفالات فإنّ مَن وضعها هو مجلس الوزراء وبالتالي هذه أمور اقتضى توضيحها كون بعض الافرقاء لم تجد في سجلها أي إنجاز تقدّمه للبنانيين فتسعى إلى انتصارات وهميّة، وقد أظهرت الحقائق أن كلّ ما قيل في آخر سنة ونصف السنة كان كلام غايته الانتخابات النيابية وعرقلة أمور الكهرباء، وكله زال واختفى وعادت الموافقة على ما طلبناه منذ اليوم الأول من دون أي تبديل، وأن مشروع المعامل على البرّ هو مشروعنا نحن ولم يُكتشف حديثاً، وموجود ضمن الباب الاول من ورقة سياسة قطاع الكهرباء من «أ» حتى «ج» ونعمل عليها منذ العام 2010 وقد تعرّضنا للعرقلة بسبب أزمات سياسية وأجندات أخرى، ونحققها مشروعاً تلوَ الآخر».