المراقبون الجويون يحمّلون الحكومة مسؤولية قرارها

أعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانية، في بيان، أنه « بعد النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى اليها مجلس الوزراء، وبعد أن قررت الحكومة أن إعطاء سبعة عشر 17 مراقب جوي حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئاً لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي إلى إفلاس البلاد والعباد».

وحمّلت اللجنة «الحكومة الحالية باتخاذها لهذا القرار ما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستطال الطيران المدني اللبناني».

ووعدت اللجنة «الزميلات والزملاءالمراقبين الجويين اللبنانيين بالعمل الحثيث على تغيير النتيجة الظالمة التي وصلت إليها الحكومة فيما خص حقوقهم. وستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة، كما وتدعو الجمعية العمومية الى مواصلة الانعقاد لمواكبة الخطوات التي ستتخذ».

وختم البيان :»لا يسع لجنة المراقبين الجويين إلا أن تشكر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على تبنيه لمطالبنا، ولوقفته الحقيقية والجدية إلى جانب المراقب الجوي اللبناني لما فيه من مصلحة للطيران المدني اللبناني».