شربل: الوزارة اتخذت خطوات لتطوير سوق الدواء وتنظيمها

أشارت د. ديان شربل إلى أنّ «وزارة الصحة العامة قامت باتخاذ خطوات عدة لتطوير سوق الدواء في لبنان، وتأمين الدواء الآمن للمواطنين»، مضيفةً أنّ «من هذه الخطوات تطوير القوانين والأنظمة وفقاً للمعايير الدولية، وزيادة عدد المفتشين الصيادلة في كلّ المحافظات، ومكافحة الأدوية المزورة، إضافة إلى وضع برنامج الجودة للمستحضرات الصيدلانية».

كلام شربل، جاء خلال افتتاح نقابة صيادلة لبنان واتحاد الصيادلة العرب مؤتمر الأمن الدوائي العربي، أول من أمس، في فندق «هيلتون حبتور غراند» – سن الفيل، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثلاً بوزير العمل سجعان قزي، وفي حضور وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، ووزير الصحة وائل أبو فاعور ممثلاً بشربل.

وأضافت: «إنّ المؤتمر اليوم، يعبّر عن واقع يعيشه سوق الأدوية في لبنان والعالم العربي، في إطار تأمين الدواء الجيد وبالسعر المضبوط لتأمين حق المواطنين في الحصول على الدواء والأمن ذات الجودة العالية».

ولفتت إلى أنّ «وزارة الصحة العامة، وفي إطار سياستها العامة في تأمين الوقاية للمواطنين، دأبت على تنظيم الوضع الصحي في لبنان، لا سيّما أنّ الدواء من المرتكزات الأساسية التي عملت عليها الوزارة من ضمن سياستها التطويرية لمختلف النواحي الصحية».

وأشار الوزير قزي إلى أنّه «ليس صدفة أن يتولى رئاسة الاتحاد العربي للصيادلة نقيب صيادلة لبنان ربيع حسونة، فهذه خطة مهمة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها عالمنا العربي، وكان علاجه يأتي اليوم على يد الصيدلي اللبناني الذي يجسّد المبادئ والقيم التي يقوم عليها هذا الوطن». وأضاف: «عنوان مؤتمركم الأمن الدوائي، ومن أجدر من الصيدلي في توفيره وهو الطبيب الثاني الذي يقوم بالترشيد، وتجديد العلم، والخبرة، والأخلاق؟ لذا الصيدلي هو بائع الأمل والأمن».

أما نقيب صيادلة لبنان ربيع حسونة، الذي تسلّم رئاسة اتحاد الصيادلة العرب، فأشار إلى أنّ «مهنة الصيدلة كسائر المهن تتطوّر في شكل كبير في العالم، وأنّه من واجبنا كصيادلة، ونقابة، واتحاد صيادلة، أن نواكب هذا التطور عبر سنّ القوانين بصورة تشريعية تحمي صحة المريض وتضمن الأمن الدوائي». وأضاف: «إنّ الامن الدوائي هو حق من حقوق الإنسان المقدسة والذي يقوم على توفير الدواء للجميع ومن دون تمييز بجودة عالمية، وبسعر مقبول وعادل، خارج منطق العرض والطلب، واقتناص الربح الوفير، فمن أحيا امرأً كأنما أحيا الناس جميعاً فلا يجوز أن نعتبر الدواء سلعة تجارية». وتابع: «وعليه فإنّ الصيدلي هو الأمين المؤتمن على الدواء في جميع مراحله إنتاج، توضيب، تخزين، توزيع إلى الصيدليات، ثم صرفه إلى المريض وعليه واجب التأكد من صحة الوصفة الطبية قبل صرف الدواء الآمن والفعال، كذلك عليه واجب التوعية والإرشاد للمريض، من هنا يبرز دوره كصمام أمان يحمي المجتمع من سوء استخدام الدواء، ومن خلال احترام دوره، وإيفائه حقه، نكون قد خففنا الكثير من معاناة المريض، وخفضنا الفاتورة الدوائية عن كاهل المريض والمواطن وموازنة الدولة».

واختتم: «إنّ تأمين الأمن الدوائي لا يمكن أن يكون إلا من خلال إعداد الكوادر الصيدلانية إعداداً جيداً علمياً ومهنياً بدءاً من التعليم الجامعي العالي المستوى وعدم ترخيص كليات صيدلة في شكل عشوائي. الشكر لكل القوى السياسية من دون استثناء التي تفهمت ودعمت موقف النقابة النابع من مصلحة وطنية».

وأشار الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب علي ابراهيم من جهته، إلى أنّ «الاتحاد استطاع الرقي بمهنة الصيدلة، ومحاولة وضعها في المكان اللائق بها وبعلومها، فشهد الوطن الكثير من التطور في القوانين المهنية لمزاولة مهنة الصيدلة التي نسعى جاهدين إلى تحقيق قانون عربي موحد لمزاولة المهنة، كما سعى اتحاد الصيادلة العرب لخلق ودعم صناعة دوائية عربية تساهم في دفع عجلة الإقتصاد القومي من جهة، وتؤمّن أمن واحتياجات الوطن من الدواء والمستلزمات الطبية من جهة أخرى». وأضاف: «إنّ المؤتمر العلمي العام الـ29 لاتحاد الصيادلة العرب الذي جمعنا اليوم لمعالجة مختلف جوانبه وقضاياه من خلال أشغال هذا المؤتمر يدفعنا إلى القول إن رهاننا الأول كصيادلة هو ان نبذل المحاولات الممكنة لإظهار أهمية مهنتنا باعتبارها رسالة إنسانية قادرة على العطاء والبناء وللتأكيد أنّ دور الصيادلة في إقامة مجتمع صحي عبر خدمة الصحة العمومية هو دور مبدئي وجوهري ثابت. ولكي يتقوى وتظهر فعاليته في شكل واضح يجب التحسيس بدوره الفعال في المجال الصحي وضرورة دمجه في مختلف الميادين ومن ثمة فليس من باب المزايدة أو الزهو، التأكيد مرة أخرى ان الصيدلة مهنة إنسانية، هدفها السامي يتجلى في خدمة المريض وإرشاده نحو الإستعمال السليم والأمثل للعلاج والوقاية، كما انها مهنة تنطوي على قدر كبير من رهافة الفن وسمو الأخلاق، وذلك كله اعتباراً للدور الرائد الذي يمكن أن يلعبه الصيدلي في الرفع بالمستوى الصحي عامة». وقال: «إنّ انخراط الصيدلي في خدمة الصحة العمومية أمر على قدر كبير من الأهمية لضمان ثقة المواطن وتجسيد التلاحم الاجتماعي، وخلق شعور وطني يسعى بقوة نحو تحقيق أمن صحي ودوائي، إلا أنّ هذا الإنخراط لن يكون بناء وفاعلاً إن لم يتجاوز قطاع الصحة في العالم العربي تعقيداته واختلالته المعيقة، كل بحسب واقعه وإمكاناته المتاحة لهذا القطاع، وما لم يخضع لعمليات إصلاح شفافة وواقعية، على اعتبار أنّ مشكلة القطاع تتمثل أساساً في ضعف موقعه المجتمعي، وعدم الاعتراف بدوره في تحقيق التنمية بمختلف صورها».

واختتم: «على رغم ذلك، إنّ اختلال القطاع لن يمنع الصيدلي من لعب أدواره المعهودة في رفع المستوى الصحي انطلاقاً من الشعار الذي طالما رددناه نحن كصيادلة، لا تنمية من دون صحة ولا صحة من دون صيدلي»، كلّ هذه المعطيات تجعل من الصيدلي عنصراً مهماً في أي معادلة هادفة وحقيقية للسياسة الصحية بصفة عامة، وذلك على جميع الأصعدة بدءاً من الصياغة والبلورة، ومروراً بالتنفيذ والتطبيق، وانتهاءً بالتقييم والتقويم».