الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

أقرّ وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسمياً على فنزويلا في حزيران.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، على «تبني عقوبات جديدة بشكل سريع بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو»، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».

ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي «أنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الدولية» وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.

وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقاً للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذين يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم».

وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديموقراطية».

ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسمياً خلال اجتماع سيعقد في 25 حزيران في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.

وفاز مادورو بـ68 بالمئة من الأصوات في انتخابات أيار التي قاطعتها المعارضة وندّدت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.

واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.

وحذّرت بروكسل في نيسان من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات عادلة.

وفي كانون الثاني، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظراً في الأسلحة والمعدّات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في تشرين الثاني.