هل دخل العراق في فراغ دستوري؟
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، مؤكدة تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين. وكان مجلس الوزراء قرر قبل اسبوع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات والأمن ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات الانتخابية.
فإلى مربعاتها الاولى تعود مسألة نتائج الانتخابات التشريعية العراقية مع التشكيك والتشكيك المضاد حول نتائج فرز بعض محطاتها الانتخابية داخلياً وخارجياً.
وفي خضم جو الاتهامات بالتلاعب ببعض النتائج، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج. وفيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين، أكدت استمرارها بتسلم الطعون وعدم تردّدها في معالجة أي خروق.
مجلس النواب الذي أنهى بعد بيان المفوضية القراءة الأولى للمادة الثانية والثلاثين من قانون الانتخابات، أجری تعديلاً يتضمن التزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق. مصدر برلماني كشف أن اللجنة القانونية اتفقت على انتداب قضاة للعد والفرز اليدوي بدل المفوضين.
قرار اجتماع البرلمان قبل الاخير المتعلق بنتائج الانتخابات أثار ردود افعال مرحبة واخرى رافضة فقد عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن رفضه إلغاء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروق. العبادي حذر من دخول البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم وجود مجلس نيابي عند انتهاء الوقت المحدد دستورياً للمجلس الحالي الذي ينتهي بعد نحو شهر.
كما وصف أعضاء في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار البرلمان العراقي بأنه غير قانوني ولا دستوري ويدفع بالعملية السياسية إلى المجهول. بالمقابل، اعتبرت الأطراف الكردستانية المعترضة على نتائج الانتخابات القرار بأنه صفعة قوية للجهات التي تلاعبت بالنتائج وزورتها لصالحها بحسب قولها. الامر نفسه انسحب على أطراف تركمانية وعربية عبرت ايضاً عن ارتياحها لقرارات مجلس النواب.
وتأتي تلك التطورات بعد قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطني والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
وفي السياق، أكدت مفوضية الانتخابات في العراق تلقيها 1875 طعناً في نتائج الانتخابات النيابية، وأنها تنتظر رأي المحكمة الاتحادية بشأن قرار البرلمان إعادة فرز 10 من الأصوات يدوياً.
وأعلن رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية رياض البدران، أثناء مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد بحضور أعضاء مجلس المفوضية، عن انتهاء المدة المحددة لتسلم الطعون في نتائج الانتخابات، متعهدا بمراجعة تلك الطعون خلال عشرة أيام.
وقال المسؤول إن العملية الانتخابية كانت معقدة وحساسة، مشدداً على أن المفوضية تعاملت مع الطعون والشكاوى بكل جدية وسهّلت كافة الإجراءات لاستلامها.
وأعرب البدران عن احترام المفوضية للقرار الصادر أمس، عن جلسة استثنائية لمجلس النواب والذي يطالب بإعادة العد والفرز يدوياً لـ10 من الأصوات، مضيفا في الوقت نفسه أن المفوضية تنتظر رأي المحكمة الاتحادية بخصوص هذا القرار.
وتابع قائلا إن المفوضية لا ترفض أو تتخوف من إجراء العد والفرز يدويا، لكنها تحتاج إلى قرار لذلك، موضحاً أن القانون الحالي يلزمها بإجراء العد والفرز الإلكتروني.
وشدد البدران على أن المفوضية لن تتهاون مع أي «مقصر أو أي خرق انتخابي»، وقد تم تشكيل لجان تحقيق خاصة بمحاسبة المقصرين من موظفي مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن تأخير إعلان نتائج الانتخابات جاء بسبب المطابقة.
وأكد المسؤول صحة نتائج الانتخابات، موضحا أنها جرت بمراقبة محلية ودولية، والأجهزة التي تم اعتمادها في العملية ثبتت مطابقتها لجميع النتائج.
من جانبه، قال عضو مجلس المفوضية معتمد الموسوي، أثناء المؤتمر، إن العديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر التزوير المزعوم في نتائج الانتخابات لا أساس لها من الصحة وتم التأكد منها، نافياً تلقي المفوضية دعوى من قبل هيئة النزاهة بهذا الشأن.