عبد الله الثاني يُقيل الملقي ويكلّف الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية والاحتجاجات مستمرّة حتى يُسحَب مشروع قانون ضريبة الدخل

كلّف الملك الأردني، عبد الله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل الحكومة العتيدة، إثر استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية على قانون الضرائب الجديد.

وكان مصدر رسمي أردني أعلن استقالة الملقي، خلال اجتماعه مع الملك.

ونقل عن مصادر أن الملك الأردني استدعى الملقي إلى قصره في الحسينية، متوقعةً أن يطلب منه الاستقالة، في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجّرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.

وكانت نحو 40 مدينة وقرية في الأردن شهدت على مدى اليومين الماضيين تظاهرات واحتجاجات رافضةً قانون ضريبة الدخل.

من جانب آخر، أعلن مسؤولون أمنيون اعتقال 60 شخصاً خلال الاحتجاجات لقيامهم بأعمال شغب واعتداء على رجال الأمن، على حدّ قولهم.

وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحافي، إنه «خلال تعاملنا مع هذه الاحتجاجات تمّ ضبط 60 شخصاً تجاوزوا حدود القانون وقاموا بأعمال شغب وأعمال حرب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

وأكد الحمود «اعتقال 8 أشخاص يحملون جنسية عربية شاركوا في هذه الاحتجاجات»، مشيراً إلى أنه من الصعب الآن تحديد «الجهات التي تقف وراءهم».

يُذكَر أن الرزاز كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، وهو اقتصادي عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيساً للفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديراً عاماً في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

وكان نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، عبر في لقاء مع الميادين عن رفضه لأي قانون ضريبي مفروض على الأردن من الخارج.

وطالب أرشيدات الحكومة بسحب قانون الضرائب الجديد قبل التوجه إلى أي حوار.

وفي السياق، قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء في الأردن علي العبوس، إن إضراب الأربعاء مرتبط بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وأضاف العبوس في تصريح لـموقع «خبرني» الأردني، أنه إذا سُحب مشروع القانون، سيجتمع مجلس النقباء بشكل طارئ، ليتخذ قراراً بعدم الإضراب الأربعاء.

وأوضح أن مجلس النقباء مستمر في الإضراب إلى أن يعلن عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النقباء في أعقاب سقوط حكومة هاني الملقي، بعد احتجاجات واسعة شهدها الأردن، رفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية، ولمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

إلى ذلك، أكد الدكتور ممدوح العبادي النائب السابق لرئيس الوزراء الأردني المقال هاني الملقي أن إقالة الحكومة كانت بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بسبب فشل السياسات الاقتصادية.

وأكد العبادي أن «الأزمة الحالية غير مرتبطة بقانون الضريبة بقدر ارتباطها بالنهج الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الأردن بحاجة إلى حكومة اقتصادية وليس حكومة مالية». وقال إن «المال جزء من الاقتصاد وليس العكس».

وبخصوص الحكومة المقبلة المقرّر أن يشكلها عمر الرزاز، أوضح السياسي الأردني المخضرم أن «أيّ تغيير في النهج الاقتصادي مرتبط بالفريق الاقتصادي كاملاً، ولا يعتمد فقط على رئيس الوزراء»، وقال»أتمنى أن يكون موفقاً في اختياراته». وتابع: «العمل يجب أن يكون جماعياً».

وأوضح العبادي أنه «يجب أن تكون هناك مرونة سياسية فيما يتعلّق بفتح الحدود مع سورية كأحد الإجراءات الملحّة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة».

وقال إن «في فتح الحدود مع سورية مصلحة اقتصادية للأردن وإن المملكة يجب أن تساهم في اتفاقيات التهدئة في الجنوب السوري، ما يفسح مجالاً لعودة اللاجئين السوريين».

ويقول الأردن إن «الاقتصاد الأردني يتعرّض لضغوط شديدة بسبب وجود اللاجئين السوريين، بعد توقف المساعدات الدولية لهؤلاء اللاجئين».

على صعيد آخر، قال العبادي إن «الأردن يتعرّض لضغوط دولية في ما يتعلق بصفقة القرن»، ملمحاً إلى أن «جزءاً من الأزمة الحالية في المملكة مرتبط بتلك الضغوط».

ويعاني الأردن من شح المساعدات وتراجع كبير في حجم المنح، لا سيما الخليجية. وهو أمر يرى مراقبون أنه مرتبط بضغوط دولية على الأردن للقبول بخطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بمدينة القدس التي تحظى بوصاية العائلة الهاشمية عليها.

وقال العبادي «في السابق كان البعض يشكك في طروحات الضغط على الأردن في مسألة صفقة القرن»، لكنه قال «يشعر حالياً أن هذا الأمر حقيقي، وأن أية بوصلة لا تشير إلى القدس هي بوصلة خائنة».

مَنْ هو عمر الرزاز المكلّف تشكيل حكومة أردنية جديدة؟

عمر الرزاز، اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 يناير 2017.

المؤهلات العلمية:

– دكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد.

– دكتوراة في القانون من جامعة هارفرد.

– درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT.

قبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

أهم المناصب التي شغلها:

– رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتميّز.

– رئيس مجلس أمناء منتدى الاستراتيجيات الأردني.

– رئيس لجنة تقييم التخاصية في الأردن.

– رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

– مدير عام سابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن.

– مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

– عضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.