طهران بدأت أعمالاً تحضيرية في حال سقط الاتفاق النووي..

أثار إعلان طهران زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم، موجة من القلق داخل أميركا والدول الأوروبية، حيث لوّحت واشنطن بزيادة العقوبات ضدّ إيران، فيما حذرت الدول الأوروبية من مخاطر التصعيد بعد قرار زيادة تخصيب اليورانيوم.

واشنطن

لوّحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت بـ «فرض عقوبات جديدة على إيران عقب قرارها زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم».

كما جدّدت الخارجية الأميركية، أول أمس، «تأكيد وجوب وقف إيران بالكامل أنشطتها النووية، وذلك بعد إعلان طهران عن خطتها لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في مؤتمر صحافي «إنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان واضحاً في الخطاب الذي ألقاه بشأن إيران في أيار الماضي، بُعيد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، بقوله إنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وألاّ تسعى أبداً إلى معالجة البلوتونيوم ». وأضافت: «على إيران ألاّ تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي».

باريس

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «أنّ خطوات إيران لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم ما زالت ضمن الاتفاق النووي، على الرغم من أنها ليست موضع ترحيب»، محذّراً من «اقتراب طهران من الخطوط الحمراء بعد إعلانها أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم».

فيما حذّر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من «مخاطر التصعيد بعد قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم».

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي لمراقبة نشاط طهران». من جانبه اتفق نتنياهو مع ماكرون على «وجوب العمل لوقف أنشطة إيران في المنطقة».

موسكو

من جانبه، قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، «إنّ واشنطن تحاول عرقلة مواصلة الدول الأخرى تنفيذ اتفاق إيران النووي، من خلال العقوبات التي تفرضها على طهران».

وصرّح الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس، بأنّ «موسكو ترحّب بردة الفعل المتزنة والحكيمة للقيادة الإيرانية على محاولات واشنطن الهدامة ومواصلة طهران تطبيق الاتفاق حتى في الظروف الحالية المتأزمة، نتيجة قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة النووية، واستئناف العقوبات ضدّ إيران».

وأوضح المسؤول الروسي أنّ «الولايات المتحدة لم تكتف بالخروج من الاتفاق النووي، بل تحاول عرقلة الدول الأخرى عن مواصلة تطبيق الاتفاق».

وأكد أوليانوف «أن إيران اليوم باتت من أكثر الدول الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن مستوى الخطر المرتبط ببرنامجها النووي معدوم».

وأضاف «أنّ الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وأظهرت أنها ليست شريكاً يمكن الوثوق به».

مسؤولون أوروبيون

بدورها، بعثت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بـ «رسالة إلى كبار المسؤولين الأميركيين» تؤكد فيها «التزامها بالاتفاق النووي».

المسؤولون الأوروبيون حثّوا وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين على «إعفاء شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات».

من جهتهم، وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي حدّدوا المجالات التي يجب أن تشملها الإعفاءات ومنها «قطاعات الأدوية والصحة والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك».

بكين

من جهتها، دعت الصين أمس، «جميع الأطراف» إلى «احترام الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني والاستمرار في تطبيقه».

وقالت هيوا شونيينغ المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية «في الظروف الراهنة، نأمل أن يتصرّف جميع الأطراف المعنيين آخذين في الاعتبار المصلحة العامة على الأمد البعيد وأن يستمرّوا في تطبيق الاتفاق حول الملف النووي المعقود في 2015 مع إيران».

إلا أنّها لم تُسهب في التعليق على قرار طهران الأخير ولم تنتقده.

وأضافت شونيينغ في مؤتمر صحافي أن «تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق بطريقة كاملة ومتوازنة سيساهم في ضمان الحدّ من الانتشار النووي ويحافظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

طهران

في حين، أكدت إيران أمس، في فيينا أنّها تقوم بـ «الأعمال التحضيرية» الخاصة بإعادة إطلاق برنامجها النووي في حال انهار اتفاق العام 2015 الذي أبرمته مع القوى العظمى».

وصرّح سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، «أنّ طهران بدأت أعمالاً تحضيرية في حال لسوء الحظ سقط الاتفاق النووي، بحيث تتمكّن إيران من إعادة إطلاق أنشطتها من دون القيود المتعلقة بالاتفاق».

وأكد السفير على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة في فيينا، «أنّ بلاده أبلغت الوكالة عزمها على استئناف إنتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يُستخدم لتخصيب اليورانيوم».

فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول أمس، أنّها «تلقت رسالة من إيران في الرابع من حزيران تبلغ فيها الوكالة وجود برنامج زمني موقت لبدء إنتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم»، الذي لا يخالف بحدّ ذاته الاتفاق.

وأوضح نجفي أنّ «إيران تحضّر فقط بنى تحتية جديدة»، مشيراً إلى أنّ «هذا القرار المتعلق بأجهزة الطرد المركزي لا يدخل في الاتفاق ولم يُذكر في الرسالة إلى الوكالة».

ودعا السفير الإيراني الموقعين على الاتفاق خصوصاً الأوروبيين للتوصل «بسرعة جداً» إلى حل لـ «تعويض» الآثار الاقتصادية الناتجة عن الانسحاب الأميركي.

وشدّد على أنّ «إيران لن تقبل بمواصلة احترام التزاماتها»، مذكراً في الوقت نفسه بـ «أننا لا نفعل شيئاً اليوم ينتهك الاتفاق».

وقال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي «إنّ بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة البدء ببعض الأنشطة». وأكد صالحي أنّ «هذه الإجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الأوروبيين».