سعد: لوضع خطة تحرك وتنظيم اعتصامات في مواجهة التسعيرة المُجحفة للمولدات

عقدت اللجان الشعبية في أحياء صيدا ولجنة متابعة مشاكل الكهرباء والمولدات، اجتماعاً طارئاً، بحضور الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وذلك بعد إصدار بلدية صيدا تسعيرة المولدات عن شهر أيار، وقد جاءت مجحفة بحق المواطنين والأكثر ارتفاعاً على الإطلاق في لبنان.

بدأ الاجتماع بمداخلة لسعد طرح فيها «الخطوات التي قام بها التنظيم لتدارك هذا الوضع، ومن بينها مبادرة التنظيم إلى إيفاد مهندسة كهرباء لمناقشة التسعيرة مع رئيس البلدية والمعنيين بهذا الملف فيها». كما طرح «نتائج الاجتماع الذي عقده مع المحافظ في ما يتصل بالتسعيرة وتركيب عدادات للمشتركين».

وشدّد سعد، في مداخلته، على «أهمية التحركات التي نظمتها اللجان الشعبية في مراحل سابقة للمطالبة بتخفيض التسعيرة، وتركيب العدادات، والتخفيف من التقنين الجائر»، مؤكداً «أهمية العرائض التي جرى توقيعها من قبل المواطنين وتقديمها إلى المحافظ والمدعي العام، وأهمية المسيرات والاعتصامات الجماهيرية التي جرى تنظيمها»، منوهاً بـ«دور التحركات المشار إليها في تحقيق تخفيض التسعيرة، ولو بشكل محدود».

ولفت إلى أن «البلدية عمدت بعد فترة وجيزة إلى الانقلاب على التسعيرة المتفق عليها، وعادت إلى ممارسة سياسة نفخ التسعيرة مستندة هذه المرة إلى تراجع وزارتي الطاقة والاقتصاد عن وعودهما للمواطنين».

وأكد أنّ «التيار التقدمي» في صيدا مستمر في نضاله من أجل معالجة قضايا المدينة المتعددة من مشكلة غلاء تسعيرة المولدات، والتقنين الجائر للكهرباء، إلى مشكلة انقطاع المياه، ومشاكل النفايات والروائح الكريهة، إلى غيرها من القضايا التي تهم المدينة».

واعتبر أنّ «الحملة التي تشنّ ضدّ تيارنا في المدينة هدفها منع هذا التيار من أخذ موقعه في معالجة قضايا المدينة، خصوصاً أنّ تيارنا قد حقق خطوات إلى الأمام في معالجة أكثر من ملف».

ولفت سعد إلى أنّ «الطرف الآخر الذي اعتاد ممارسة الأحادية والتفرد في الرأي لم يتمكن من استيعاب هذا التطور والنجاح في دورنا، وهو يسعى لعرقلة هذا الدور وإحباطه»، مؤكداً «تكامل الموقع النضالي مع الموقع البرلماني في معالجة ومتابعة كلّ ملفات المدينة».

وكانت مداخلات من قبل الحاضرين أكدت «أهمية التحرك لمواجهة التسعيرة الظالمة للمولدات، وحملت بلدية صيدا المسؤولية عن وضع تسعيرة مجحفة بحقّ المواطنين تزيد عن تعرفة وزارة الطاقة المنفوخة، كما حملوا وزارة الطاقة المسؤولية عن وضع تعرفة غير مبررة، فضلاً عن عدم اتباع توزيع عادل للكهرباء على المناطق اللبنانية المختلفة».

وفي ختام الاجتماع، شكل الحضور لجنة تقرّر أن تكون اجتماعاتها مفتوحة، ومهمتها وضع خطة للتحرك تشمل الاتصال بالمسؤولين، وعقد لقاءات حوارية مع سكان الأحياء، وتنظيم اعتصامات، وذلك بهدف وضع حدّ نهائي للاستهتار بحقّ المواطن في الحصول على تسعيرة عادلة للمولدات.