إسبانيا: الحقائب السياديّة من نصيب النساء في حكومة شانسيز النسائية

أدّت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز التي تضمّ إحدى عشرة امرأة وستة رجال، وهو أكبر عدد من النساء تاريخياً في حكومة إسبانية، اليمين الدستورية أمس، أمام الملك فيليبي السادس، علماً أنها تواجه تحدياً غير مسبوق: «الحكم بدعم أقل من ربع البرلمان».

ومن خلال تعيين نساء لتولي حقائب رئيسية مثل الاقتصاد والمال والصناعة والدفاع والعدل والصحة والتربية، يعترف سانشيز بأهمية دور المرأة المتزايد في المجتمع الأسباني، والذي تجلّى بصورة غير مسبوقة خلال أول «إضراب نسائي عام» في الثامن من آذار الماضي.

وأقسم الوزراء اليمن أمام الملك فيليبي السادس واحداً تلو الآخر في إحدى قاعات القصر ووعدوا «باحترام وفرض احترام الدستور» الذي لم يعد الانفصاليون الكاتالونيون يعترفون به. وقد خلا الاحتفال من الإشارات الدينية، خلافاً للعرف المتبع.

كثف بيدرو سانشيز البالغ من العمر 46 عاماً لدى تشكيل فريقه الحكومي، رسائله الموجّهة الى الأسواق والى أوروبا والناخبين، بعد أن أطاح المحافظ ماريانو راخوي عبر مذكرة لحجب الثقة الاسبوع الماضي.

فيما أجمعت الصحافة الاسبانية على اختلاف توجهاتها على الإشادة بنجاح العملية وبالانطباع الجيد الذي تتركه الحكومة، وفق تعبير صحيفة «لا رازون» المحافظة، التي شدّدت مع ذلك على أن بيدرو سانشيز إنما يسعى إلى إعادة تلميع صورة حزبه قبل أن يضطر للدعوة الى انتخابات مبكرة، نظراً لأن الاشتراكيين لا يشغلون سوى 84 مقعداً من أصل 350 في البرلمان.

وفيما تحرز التيارات المشككة في البناء الأوروبي تقدّماً في القارة، أكد سانشيز أيضاً «تمسك إسبانيا بالاتحاد الأوروبي من خلال تعيين جوزيب بوريل، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، وزيراً للخارجية، وناديا كالفينو، المديرة الحالية للموازنة في الاتحاد الاوروبي، وزيرة للاقتصاد».

وستكون ناديا كالفينو ضامنة لاحترام أهداف الموازنة، فيما تشكك بروكسل في قدرة ميزانية 2018 الموروثة من حكومة راخوي والتي تعهّد سانشيز باحترامها، على تحقيق الهدف القاضي بإعادة العجز العام إلى 2.2 من إجمالي الناتج الداخلي.

ورأت آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندر الإسباني، أحد أكبر مصارف أوروبا، في تعيينها «ضمانة بأن إسبانيا ستستمر في زيادة وزنها في المؤسسات الأوروبية».

ومن خلال هذه التعيينات، أكد سانشيز الذي لم يصل إلى الحكم إلا بفضل بأصوات الانفصاليين الكاتالونيين والباسكيين، «تمسكه بوحدة إسبانيا».

وبصفتها وزيرة السياسة الإقليمية، ستتعامل الكاتالونية ميريتكسل باتيت 45 عاماً ، مع الحكومة الإقليمية الانفصالية الكاتالونية التي تجنّبت أن «تقسم على احترام الدستور عندما أقسمت اليمين السبت».

وقد عقد وزير الخارجية جوزب بوريل، الكاتالوني أيضاً، والخصم الرهيب للانفصاليين، العزم على التصدّي لنجاح «دعايتهم» في الخارج.

ووزير الداخلية الجديد فرناندو غراند – مارلاسكا، قاضٍ باسكي عالج ملفات ضد منظمة ايتا المسلحة المطالبة بالاستقلال. وكتب أرنالدو اوتيغي، رئيس حزب إي. اتش بيلدو الباسكي الصغير المطالب بالاستقلال، في تغريدة «إنه القاضي الذي أرسلني إلى السجن مرتين. لقد وصلت الرسالة».

وأقرّت الكاتبة الصحافية المحافظة فيكتوريا بريغو في صحيفة «أل انديبندنتي» أنّ سانشيز «قد سجل نقطة». وأضافت «هذه حكومة جيدة لتلبية حاجات الإسبان، وهدفها هو استعادة ملايين الأصوات التي خسرها الحزب الاشتراكي لمصلحة الحزبين الجديدين بوديموس إلى يساره، وسيودادانوس الوسطي».