السيِّد للمنزعجين من شهادته في لاهاي: أنا لا أكذب مثلكم وموتوا بغيظكم!

أنهى النائب اللواء جميل السيِّد إفادته أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك بعدما تراجع الادعاء وممثلو المتضرّرين عن طرح أسئلة عليه، لا سيما أنه كان هدّد بالانسحاب من الجلسة إذا طرح هؤلاء أسئلة عليه قبل أن تُعطيه المحكمة الحق في الكلام.

واتهم السيِّد الادعاء وممثلي المتضررين بأنهم أخفيا أدلة وعملوا مع شهود الزور وتسبّبوا بزجّه في السجن 4 سنوات، فيما اعتبر رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي أنّ «اعتقال الضباط الأربعة، لم يكن قانونياً وهو مخالف لحقوق الإنسان».

وفي نهاية جلسة الاستماع إلى إفادته، اقترب السيّد من ممثل الادعاء لمصافحته، إلا أن هذا الأخير رفض فقال له السيد باللغة الانكليزية «أنت بلا تهذيب ولا تستحقّ الاحترام».

وقال السيِّد بعد خروجه من قاعة المحكمة «هناك شخصان: واحد اسمه المدعي العام، والثاني محامي الضحايا محمد مطر. وهو لبناني، ومكتب المدعي هو الوارث لمكتب بلمار. وحتى اليوم هناك مكتب واحد وحتى لو اختلف الأشخاص، وحصلت آنذاك قصة «شهود الزور» ولجنة التحقيق الدولية، ولا أحد قال اكتشفنا جريمة ثانية غير جريمة اغتيال رفيق الحريري. وبالقانون إذا كان هناك قاضٍ يحقق واكتشف جريمة ثانية، يحوّلها إلى القضاء».

وأضاف «المحكمة الدولية وخلال الادعاء تمّ إخفاء أدلة «شهود الزور»، واضطرت خلال 3 سنوات إلى الأخذ بأدلة «شهود الزور»، والقضاء في لبنان ليس له صلاحية، وهناك مَنْ ساهم في إخفاء الأدلة، ولا يمكن أن أردّ على أسئلة في مكتب الادعاء الذي أخفى الأدلة وشارك في حماية شهود الزور، وحصل جدل في المحكمة واضطررت إلى الانسحاب، إذ أراد طرح الأسئلة، لأنه خصم والمدعي العام هو وحدة متكاملة لا علاقة لها بالشخص. وهذا المدعي يمثل بلمار. وانتقلنا الى المحامي محمد مطر الذي كان محامياً شخصياً للضحايا في لبنان. وهناك شخص اسمه أحمد ضامن لا يقرأ ولا يكتب، وهو من النبطية، وهناك مَن قالوا له ادعيت على الضباط الأربعة واللواء السيد وهناك قام أحمد ضامن بمراجعة هذا الموضوع، وقال لهم أنا لم أدّع على اللواء السيد ولا على الضباط. وأرسلت كتاباً رسمياً إلى المدعي العام سعيد ميرزا عن كل هذه الشوائب والمغالطات والافتراءات».

وتابع «أنا آتي إلى محكمة بصرف النظر عن أشخاصها، وهم موظفون يقبضون مالاً ولهم معاشات، وأساساً المحكمة وتوابعها هي محكمة سياسية، في النهاية. ونعطي مثالاً على ذلك: في العراق، جورج بوش وطوني بلير قتلوا مليوناً ونصف مليون عراقي بحجة أسلحة الدمار الشامل، وهجّروا عشرة ملايين عراقي، ألا يستحقون محكمة؟».

وأضاف «قلت مراراً لا أحد يطلب انسحاب سورية ولا الضباط يدخلون السجن تحت أي مسوّغ. لو أن الحريري لم يُقتل، وليس القرار 1559، الذي أخرج سورية من لبنان، اغتيال الحريري هو الذي أدّى الى انسحاب سورية. وأنا أقول إن اغتيال الحريري هو بين إسرائيل وأميركا».

إذاً، الحريري من خلال الانتخابات والتمديد لرئيس الجمهورية وغيره كان يُعطي الشرعية للوجود السوري و للرئيس إميل لحود والمقاومة. وهذا كله كفيل بأن تغتاله «إسرائيل»، لأنه لو بقي الحريري حياً لما جرى شيء من الذي حصل. وكما قاموا بمحاولة اغتيال مروان حماده واستفزوا وليد جنبلاط، وهكذا حصل. أنا أرى أن أميركا و«إسرائيل» وراء اغتيال الحريري».

وتابع «هناك حق عام، ولبنان لا يزال تحت وطأته حتى اليوم، وأنا أتيت الى المحكمة لأدافع عن أمرين: حق اللبنانيين في الحقيقة، وحقي أنا شخصياً وليس هناك فولكور بل قضية تجب متابعتها حتى النهاية. الشعب اللبناني من حقه أن يعرف الحقيقة ليس بطريقة 14 آذار والمتعاطفين معها، وأيضاً ليس مع المحكمة الدولية التي تتعاطى بطريقة سياسية، والحقيقة ليست مع «شهود الزور»، بل بوجود أدلة دامغة. وهناك سؤال يُطرَح: لماذا تمّ تضليل التحقيق الدولي 4 سنوات، ومَن كان له مصلحة في ذلك؟ 12 شاهد زور ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال الحريري والمحكمة تقول إن ذلك ليس من صلاحيتها. والسؤال: ما هي صلاحيتكم و12 شاهد زور هي مؤامرة والتحقيق هو صلاحيتكم وكل المعطيات موجودة في محاضر ولدى المحكمة الدولية والمدعي العام اللبناني ولم أتطرّق الى المتوفين، بل هناك أدلة مكتوبة، وقتل رفيق الحريري أفاد أميركا و«اسرائيل» وأضرّ بنا. ومطلوب من القاضي راي أن يحكم بالعدل وأن يعترف بالأدلة التي بين يديه، ونتمنى أن يتحرّر القاضي راي والقضاة اللبنانيون من كل الضغوط التي يتعرضون لها».

وأشار إلى «أن هناك خللاً في كل عمل المحكمة والقضاة يتقاضون رواتب مرتفعة، كما أن المحكمة الدولية كلّفت الى اليوم نحو 600 مليون دولار. ونتمنّى على قضاتها أن يكونوا عادلين وشفافين وأن ينظروا إلى الحقائق والأدلة، لا أن تكون المحاكمة سياسية تركز على معطيات واهية أو شهود زور وغير ذلك».

وكان اللواء السيِّد قال في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إلى كلّ من أزعجتهم شهادتنا في لاهاي!

قدمنا هناك شهادة تحت القَسَم في عقر دار حبيبة قلبكم المحكمة الدولية! وحتى من دون قَسَم نحن لا نكذب مثلكم!

قدّمتم للمحكمة اتهامات وروايات، وقدمنا لها وقائع وإثباتات من قضية الحريري مروراً بجبران تويني الذي قصدني للمساعدة إلى غيره! موتوا بغيظكم…».