لاريجاني: لن ننتظر وعود أوروبا غير المحدّدة بمهلة زمنية والمفاوضات تقترب من نهايتها
أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان علي لاريجاني «أنّ بلاده لن تنتظر الوعود الأوروبية بفترة زمنية مفتوحة»، مشيراً إلى أنّ «المفاوضات مع الأوروبيين حول الاتفاق النووي كادت أن تنتهي».
وقال لاريجاني خلال كلمة له في البرلمان، أمس، «إنّ إيران لن تنتظر وعود أوروبا غير المحددة بمهلة زمنية المفاوضات تقترب من نهايتها وعلى الدول الأوروبية اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر شفافية إن كانت ترى بإمكانها الحفاظ على الاتفاق النووي في غير تلك الحالة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الخطوات المقبلة سواء في المجال النووي أو المجالات الأخرى».
وتابع «على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور صالحي تنفيذ هذه الأوامر أوامر خامنئي بتطوير الصناعات النووية الإيرانية بجدية، وأن تقوم لجنة الأمن القومي بالمتابعة المستمرة لتحقيق هذا الأمر».
وحول الانسحاب الأميركي من الاتفاق وتصريحات الرئيس الأميركي المتعاقبة حول إيران، قال لاريجاني «تصريحات ترامب الأخيرة حول القضايا السياسية كانت عبارة عن ثرثرة مثيرة للاشمئزاز بشكل عبارات غير متناسقة يتفوّه بها إنه يخلط حقائق المشهد السياسي مع حالاته النفسية».
وأضاف «في الوقت الذي يتحدّث فيه ترامب عن فرض عقوبات مشددة على إيران، فإنه يدّعي أنه من الضروري إجراء محادثات جديدة لحل القضايا».
وشدد لاريجاني على أنه «عندما ينقض ترامب الاتفاق النووي بعد سنوات عدة من المفاوضات بدون الأخذ بنظر الاعتبار التعهدات الأخلاقية والمهنية، فماذا يتوقع هو أن يكون هناك أحد يهتم بثرثراته».
يُذكَر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار الفائت، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تمّ تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.
على صعيد آخر، صوّت مجلس الشورى الإيراني أمس، على «تعليق النقاش حول انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين»، بانتظار ما سيحلّ باتفاقها النووي مع السداسية.
وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان الإيراني حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب، والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وإيران وكوريا الشمالية هما حالياً الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب، ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي.
إلا أن العديد من المشرّعين المحافظين يقولون «إنّ القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية»، اللذين تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين «إرهابيتين».
ويرى المشرّعون «أنّ القانون سيدين عدداً من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين، ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية دافع عن «جهود الانضمام إلى قوة المهام»، وقال إنها «تخدم المصالح الإيرانية».
وأوضح: «هذا البرلمان كان ضحية لإرهاب داعش في مثل هذا الوقت من العام الماضي … ودون تعاون دولي والانضمام إلى المواثيق الدولية، من المستحيل مواجهته». وأضاف «داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط ضعف في الشبكات المصرفية، وهو وللأسف ما يسهّل عمل الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات».