الفرزلي: قضية النازحين السوريين تشكِّل تهديداً وجودياً للبنان

وصف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قضية النازحين السوريين بأنها «غاية في الخطورة» منبّهاً إلى أنها «تشكل تهديداً وجودياً للبنان»، وأكد أن محاولة البعض استهداف رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال مرسوم التجنيس فشلت.

كلام الفرزلي جاء خلال جولة على هيئتي «التيار الوطني الحر» في راشيا والبقاع الغربي، حيث كان في استقباله في مقري التيار في راشيا وخربة قنافار، منسقا التيار طوني الحداد ورامي جبّور وعدد من المحازبين والمناصرين والفاعليات. وتخلّلت الجولة نقاشات عن شؤون سياسية وتنموية تهمّ منطقتي راشيا والبقاع الغربي.

وقال الفرزلي «الشكر الكبير لماكينة «التيار الوطني الحر» والذين ساعدوا من خارج التيار باسم الانتماء لهذه البيئة في المعركة الانتخابية التي حصلت وحققت أهدافها، واقول للخاص والعام، إن التيار في راشيا والبقاع الغربي يشكل العمود الفقري الأساسي والمكوِّن المركزي إلى جانب بقية المكوّنات في تأكيد الدور الريادي والقيادي في لعبة الشراكة الوطنية في هذين القضاءين. وهذا أمر لطالما امتازت به هذه المنطقة ونريد أن نحافظ عليه وعلى هذا الطابع الذي نعيش فيه».

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتأليف الحكومة، معرباً عن اعتقاده «أن الاتصالات ما زالت تحت السقف والمدة الطبيعية المعقولة، إذ في ايام الاستقرار المطلق في الستينيات من القرن الماضي كانت تأخذ الحكومة ليصار إلى تأليفها حوالى خمسة أو ستة أسابيع. ونحن قبل تكليف الرئيس سعد الحريري ابتدأ الحديث والعمل الدعائي عن تأخير في تأليف الحكومة ومعوقات، وأنا شخصياً وجدت الحل بأنه يفترض على الرئيس الحريري إذا شعر أن المطالب تتمّ بصورة اصطناعية وإذا القوى «بدها تتخنها» بشراهتها ومطالبها وورم تمثيلها، وإذا شعر الرئيس المكلف أن هناك تعمّداً في عملية التأخير، أن يذهب إلى تأليف حكومة ويرسلها الى المجلس النيابي كي تنال الأكثرية المطلوبة، فينتج المجلس النيابي معارضة وموالاة عندها يفعّل دور المجلس النيابي الرقابي وهو أم المؤسسات الرقابية».

وقال «طبعاً، بعض أهلنا من الأحزاب اللبنانية، خصوصاً من القوات اللبنانية، أنا صدقاً لا استهدفها ولا أقصدها بمعنى أنني أؤسس من خلال طرحي لأخذها إلى المعارضة. وهذا كلام غير صحيح أبداً، ولا يوجد عندي هذه النية. إذاً لماذا العجلة؟ لا أريد أن أشكك أكثر من اللازم في النيات او بوجود تدخلات اجنبية في مسألة الحكومة للضغط ولي الذراع، ولكن أيضاً رئيس الجمهورية قال إنها ستكون حكومة العهد الأولى. وهذا أمر محق لأنها أتت نتيجة تمثيل صحيح للمكونات بسبب قانون الانتخاب الجديد، في وقت كانت الحكومة السابقة نصفها من المسيحيين المعينين من جانب المكونات الأخرى بفعل قانون الستين، القانون المسخ الذي حافظ عليه عقل مسخ ورموز مسخ. فالموضوع تغيّر ودخلنا في مرحلة جديدة، وطلعوا بنظرية لكل أربعة نواب وزير، أي عملياً تم إلغاء مجلس النواب والمحاسبة تعطلت والرقابة تعطلت وصرنا «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم».

واعتبر أنه «لا يجوز أن تطغى المسألة الاقتصادية والمعيشية على أهميتها وضرورة معالجتها على المسألة الوطنية»، لافتاً إلى أن «هناك قضية غاية في الخطورة تشكل تهديداً وجودياً للبنان الكيان والتركيبة اللبنانية هي مسألة إخواننا النازحين السوريين». وقال «نحن أمام أمرين إما أن نبيع أنفسنا ونتحول شركة ونبيع أرضنا وتتغير طبيعة البلد، أو ندافع عن استقلال هذا البلد. وهذا قدرنا وهكذا سنستمر لنحافظ على ما توارثناه كابراً عن كابر في هذا الوطن السيد الحر العزيز المستقل».

وعن مرسوم التجنيس قال «لرئيس الجمهورية حق مطلق دستوري أن يصدر مرسوماً لتجنيس لبنانيين، والذي حصل أن الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الأسماء وإعداد مرسوم لهذه الغاية وإرساله الى الرئاسة الاولى لإنتاج مرسوم تجنيس. والأسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل إلى رئيس البلاد، ومنطق الأمور يقول إن وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الامنية يفترض أن يرسل الأسماء الى شعبة التجنيس في الأمن العام. هذه الأسماء تبين للرئيس أنها غير تلك التي أرسلها فردّها إلى الأمن العام للتثبت والتحقق من الأسماء التي بعثها، وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس».

وختم «بيت القصيد في الموضوع أنه مقترن بنقطة، لماذا لم يبعث المرسوم الى شعبة التجنيس ويفترض من فخامة الرئيس عندما أعيد إليه المرسوم أن يوقع على توقيع وزير الداخلية الذي هو رئيس الأجهزة الأمنية مباشرة؟ وبالتالي حاول البعض أن يبني بناء يستهدف فقط رئيس الجمهورية، لأن هناك إرادة لتشويه هذا الدور والحؤول دون نجاح تجربة ما يُسمّى بالرئيس القوي تحت عنوان إعادة إنتاج الشراكة الوطنية بشكل سليم عبر وجود رئيس في سدّة الرئاسة يكون له حيثيته ومشهود له بولائه وثقافته ونظافة كفه ونظافة قصده لتشويه هذه الصورة ليس إلاّ، وبالتالي فشل هذا الاستهداف لأن فخامة الرئيس تنبّه عندما علم بالصدفة نتيجة الضجة التي أثيرت باستهدافه، وعلم أن الأسماء لم تُرسل إلى شعبة التجنيس، وكما تعلمون على رأس الأمن العام رجل محترم اسمه اللواء عبّاس إبراهيم، فأعيد هذا المرسوم ونشرت الأسماء بعد التنقية والتصحيح عن طريق الأمن العام وسيتم استصدار مرسوم ثانٍ».