بخلاف توقعات صندوق النقد الدولي.. التضخم في مصر يواصل تراجعه

أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في مصر هبط في أيار، ليسجل تراجعاً أكبر مما توقعه صندوق النقد الدولي.

وبدأ التضخم ينحسر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وارتفعت الأسعار أيضاً بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المئة في تموز من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي ، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4 في المئة في أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان، بحسب ما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنّ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 في المئة على أساس سنوي في أيار من 11.62 في المئة في نيسان.

ورحب محلل بهذه الأرقام معتبراً أنها «قد تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 حزيران».

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة «لو فرضنا أنّ الأرقام دقيقة، فهذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي».

وأضاف: « هو تطور مغاير لما تشهده الاقتصادات الناشئة الأخرى من زيادة مطردة في التضخم».

وكان صندوق النقد قال في تقرير في كانون الثاني إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول حزيران وإلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019. وحذر الصندوق من خفض سابق لأوانه لأسعار الفائدة وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذراً.