خليل: بناء الدولة لا يقفز فوق الأصول والقوانين زعيتر: الفلتان الأمني في البقاع مُحاك ومدبّر

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل، أنه «اذا ظن البعض أن باستطاعته أن يركب ثنائيات او ثلاثيات او تحالفات جانبية على حساب مكوّن هذا البلد فهو مخطئ، قد يستطيع أن يمرر خطأ ما يحقق فيه مصالحه، لكنه يحفر لنفسه السقوط في تجربة الدولة والحكم، فيما نحن لا نريد لأحد حتى في موقع الاختلاف أن يسقط في تجربة السلطة والإدارة والحكم، لذلك على الجميع ان يعودوا إلى رشدهم، أن يعودوا إلى فهم الوقائع السياسية، وأن لا يمارسوا تجاوزاً في أي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وأن يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الأساس الذي نحتكم إليه جميعاً».

كلام خليل جاء خلال كلمة ألقاها في سحور رمضاني أقامته دائرة الصيادلة في مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة «أمل» في استراحة صور. وقال: «إن معركة بناء الدولة لا يمكن أن تتم بالقفز فوق الأصول، فوق أدوار المؤسسات وفوق القوانين وتسخيرها لخدمة أهداف ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة»، مضيفاً «كل هذه الأمور لا تؤدي الى بناء دولة، ولا تؤدي الى القيام بعملية تصحيح في مسار الدولة، بل على العكس تزيد من العقبات ومن المشكلات أمام الإصلاح الحقيقي وأمام محاربة الفساد والهدر وأمام تطوير أنظمتنا وقوانيننا بما يؤدي الى تحديث الدولة وأدوارها على مستوى القطاعات».

وقال: «إن القانون هو الذي يجب أن يحكم علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وأدوار هذه المؤسسات والمسؤولين كي يبقى هذا القانون هو الحكم والحدّ الفاصل بين حق ممارسة السلطة»، سائلاً «الى ماذا تؤدي هذه الممارسة للسلطة، فهل تؤدي إلى تأمين مصالح الناس على قاعدة السواسية أم تؤدي الى تحقيق مصالح خاصة تكرّس منطق الفساد الحقيقي في مؤسسات الدولة وقطاعاتها وإداراتها؟».

وأردف: «بالتفاهم وبعدم تجاوز أي مكوّن في هذا البلد نستطيع أن نصل إلى قرارات حقيقية تحمي مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وتقوّي مناعة هذا الوطن».

ورأى النائب غازي زعيتر أن «الانتماء إلى مشروع سياسي عقائدي وطني تكون المقاومة صلبه، ورفع الحرمان متنه، يفرض علينا التزامات وموجبات يومية تتجسّد باستحضار كل مفردات مسيرة الإمام موسى الصدر، واعتبارها خريطة حياتنا بتفاصيلها ويومياتها، وأن يكون الحركي في الموقع الأول في كل ميادين العمل والعطاء. فأهلنا بحاجة الى طاقاتنا وجهودنا لمساعدتهم في تحطيم جدران الحرمان وهياكل النظام الذي عمل تاريخياً وما زال على تهميشهم وحرمانهم».

وقال في كلمة ألقاها في خلال حفل إفطار رمضاني أقامته حركة أمل في بعلبك: «نحن مسؤولون عن أن نرفع الصوت كي يصل الى آذان المسؤولين، ونقول لهم إن مظاهر الفلتان الأمني في بعض المناطق البقاعية، هي أمر مدبّر ومحاك في دوائر تتربّص بشعبنا ومقاومتنا الشرور، من قوى ومواقع ترتبط بمراكز القرار الاقليمي والدولي التي تسعى الى إسقاط القلعة من داخلها، بعد أن كانت عصية على العدو الاسرائيلي وحلفائه. فلن نسمح بأن يبقى الإهمال والفلتان الطرفين اللذين يعتاشان من بعضهما البعض، ان يستمرا على حساب مصلحة واستقرار وأمن أهل البقاع، والخطة الأمنية الجادة ومحاسبة المسؤولين المقصّرين مترافقة مع خطة تنمية شاملة وكاملة للبقاع ستكون على رأس اهتماماتنا».

وشدّد على أن هذه الدورة النيابية والوزارية ستكون متفرّغة للبقاع، والمناطق المشابهة له كعكار وغيرها، لأننا نرفض ان تكون المنطقة التي شكلت خزان المجاهدين والمقاومين، والمنطقة التي تفخر بأعلى نسب المتعلمين والمتخرّجين، الا ان تكون طليعة مناطقنا الأبهى والأجمل، والأكثر تقدماً ونماء إن شاء الله».