العبادي يعلن معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن معارضته إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الشهر الماضي، مشدداً على أنه ليس للبرلمان أو الحكومة صلاحية إلغاء نتائجها.

وقرّر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة العبادي، تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين حول حالات التجاوز والتزوير في الانتخابات.

وتطرّق العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، إلى الحريق الذي اندلع في أحد مخازن المفوضية العليا للانتخابات في الرصافة شرقي بغداد قبل أيام، معلناً أن التقرير الأولي للتحقيق يشير إلى أن الحريق متعمّد.

وقال العبادي، إن «التحقيق في حرق المخازن مسؤولية مفوضية الانتخابات وليست الأجهزة الامنية»، مؤكداً أن «التقرير الأولي في تحقيق حرق مخازن الرصافة يشير الى انه متعمّد».

واضاف العبادي، أن «هناك عملاً منظماً لإدخال البلد للمجهول»، مشددا على ان «الحكومة لن تسمح بذلك».

وفي السياق، كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن توقيف 4 أشخاص بتهمة الضلوع في حرق مخازن المفوضية العليا للانتخابات في بغداد.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن «محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والرابع موظف في مفوضية الانتخابات».

وأضاف المتحدث أنه بهذه المناسبة يكرّر مجلس القضاء الأعلى تحذيره لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات، من تعرّضه لأقصى العقوبات القانونية.

إلى ذلك، سمّى القضاة المنتدبون لعضوية مجلس المفوضين في العراق رئيساً جديداً لمجلسهم، عقب تجميد البرلمان عمل مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات بـ «الفشل» في إدارة الانتخابات النيابية 2018.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار: «القضاة المنتدبون للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً جرت خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه»، دون ذكر اسميهما.

وأضاف بيرقدار، أن «الاجتماع تضمن تسمية مقرر للمجلس والناطق الإعلامي، وجرى إعلام مجلس قضاء إقليم شمالي البلاد، بترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك».

وعيّن مجلس القضاء الأعلى 9 قضاة لتولي مهام الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين، وهو أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن جمّد البرلمان عملهم على خلفية اتهامات بـ «التواطؤ» في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب مزعومة، حيث من المنتظر أن تباشر المفوضية قريباً، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حلّ تحالف «سائرون» التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً.

وجاء في المرتبة الثالثة ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعداً.