قليموس: لمواجهة تداعيات النزوح بالتنسيق مع الدولة السورية

التقى المنتسبون الجدد إلى الرابطة المارونية، والبالغ عددهم 171، في احتفال تعارف دعا إليه المجلس التنفيذي للرابطة في مطعم «لومايون» – الأشرفية، حضره النوّاب ألان عون، سيمون أبي رميا، زياد أسود، سليم عون، إدي أبي اللمع، ماريو عون، فادي سعد، شوقي الدكاش، شامل روكز، روجيه عازار، فريد البستاني، الياس حنكش، إبراهيم عازار وممثل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عضو المكتب السياسي في الحزب أسعد عميرة. كذلك حضر النائب السابق نعمة الله أبي نصر، إلى رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس والرئيس السابق للرابطة سمير أبي اللمع وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنتي العلاقات العامة والشؤون الاجتماعية والأنشطة التي تولت تنظيم الحفل.

وبعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية وكلمة ترحيب وتعريف من رئيسة لجنة العلاقات العامة ومقررتها، عضو المجلس التنفيذي للرابطة المحامية كريستين ملاح، ألقى قليموس كلمة استهلّها بالتوجّه الى الأعضاء الجدد، معتبراً أن انتسابهم الى الرابطة هو «قيمة مضافة لها وللمجتمع اللبناني عموماً، والماروني خصوصاً».

ثم تطرّق قليموس في كلمته إلى ثلاثة عناوين:

الأول: النزوح السوري، فاعتبر أن «الرابطة كانت أول من نبّه إلى مخاطر هذا النزوح وتداعياته، وأول مَن اقترح الحلول له»، داعياً إلى «تكوين موقف وطني موحّد وجامع وخطة وطنية عملية وجدية تكون ترجمة للمواقف المعلنة لكل القيادات اللبنانية. وهذا الأمر برسم رئيس الحكومة المكلّف والوزارة العتيدة لتضمينه بيانها الوزاري».

وأعلن وقوف الرابطة إلى جانب «الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير الخارجية في سعيه إلى تكوين رؤية رسمية ووطنية موحّدة حول هذا الأمر والدفاع عنها».

العنوان الثاني: مرسوم التجنيس، وفي هذا المجال قال قليموس إن «الرابطة سبق أن أبدت ملاحظاتها عليه سواء بالنسبة إلى التوقيت والشكل والمضمون أو انعدام الشفافية في معرض إصداره، وإن استدراك الرئيس بإحالته على المديرية العامة للأمن العام لا يلغي تقاعس وزارة الداخلية عن القيام بواجباتها قبل إحالته بصيغته النهائية. وإن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذا المجال لا تلغي المعايير الوطنية والأخلاقية التي يجب أن تتوافر في تجنيسهم».

الثالث: الحكومة العتيدة، حيث دعا قليموس إلى «التعجيل في تأليفها». كذلك دعا إلى وضع بيان وزاري «يرتكز على محاربة الفساد فعلاً لا قولاً، من طريق تفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية ودعمها، ووضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات النزوح السوري والعمل على ترجمتها بالتنسيق مع الدول المعنية بما فيها الدولة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وإقرار استراتيجية دفاعية، ووضع خطة طوارئ اقتصادية توقف الهدر».