وفتح تؤكد أن صفقة العار لن تمرّ بالمطلق.. وترامب لا يرى بديلاً عن عباس «الجمعية العامة» تتبنّى قراراً بأغلبية وازنة لحماية المدنيين الفلسطينيين

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار جزائري تركي فلسطيني يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر عن غزة. كما ندَّدت بالكيان الصهيوني لاستخدامه المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبأغلبية مئة وعشرين صوتاً تبنَّت الجمعية قراراً يدعو إلى اعتماد آلية لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة خلال ستين يوماً.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال «إننا نثق بكم تماماً أن تتبعوا الصواب وتميّزوا بين مَن يحاول في اللحظة الأخيرة تضليلكم بتعديلات انطلاقاً من نيات خبيثة غير أصيلة».

أما رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك اعتبر أنه لم يتم تبني التعديل لأنه لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات، وفقاً لقواعد الجمعية العامة الإجرائية المتعلقة بالقضايا المهمة.

من جهتها، طعنت مندوبة الولايات المتحدة بقرار الرئيس.

بينما نائب مندوب إيران إسحق الحبيب، قال إن الولايات المتحدة أكّدت مرة أخرى أن الأمر عندما يتعلق بالنظام الصهيوني، فإنها لا تلتزم بالقانون الدولي أو بالأخلاق.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني شكل رسالة قوية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وقال أبو ردينة إن العالم كله يقف مع الحق والعدل والشرعية الدولية، مهما كان حجم الضغوط أو الترهيب، لا سيما بعد وقوف 6 دول فقط مع واشنطن، ولعل ذلك أن يكون درساً سياسياً هاماً.

وأكد المسؤول الفلسطيني: «القرار الأممي أثبت وبشكل قاطع بأن الإرادة الفلسطينية تستطيع مواجهة كل المحاولات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدّمتها صفقة القرن التي تستهدف الدول العربية وإعادة تشكيل مستقبلها خارج إرادة شعوبها» .

وتابع: «الرسالة الأقوى للقرار الأممي كانت موجّهة لحركة حماس وذلك من خلال رفض فلسطين القبول بالتعديل الأميركي القاضي باعتبار حماس حركة إرهابية».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة: «أن الرفض الفلسطيني للتعديلات الأميركية – الصهيونية يوضح تماماً أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أو تسمح بالعبث في القضايا الوطنية مهما كان الثمن، وذلك عندما جازفت بإمكانية هزيمة المشروع المقدّم نتيجة الضغط الأميركي على كثير من الأعضاء وأصرّت على التصويت على المشروع الفلسطيني الثابت والواضح دون التعديلات الأميركية وصدّ محاولات التلاعب والضغط والتهديد».

ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوّتت بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني أيدته 120 دولة، فيما اعترضت 8 دول فقط على القرار وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

وفشلت الولايات المتحدة في تمرير مشروع معدّل على المشروع المقدّم من قبل الجزائر وتركيا، وذلك بعد أن رفضت 78 دولة مشروع القرار الأميركي.

ويُدين القرار المتّخذ استخدام الكيان الصهيوني القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.

وفي السياق، أكد مسؤولون كبار في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرح قريباً خطته للتسوية في المنطقة، مضيفين أن واشنطن لا تزال تعوّل على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الموضوع.

ونقلت الصحيفة أمس، عن المسؤولين الذين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن خطة السلام الأميركية لن تكون مسودة اتفاق سلام نهائي من نوع «اقبل أو ارفض»، بل ينبغي أن تشكل أرضية للمفاوضات المباشرة بين الصهاينة والفلسطينيين.

وأعرب المسؤولون عن أمل البيت الأبيض بتوزيع خطة التسوية الجديدة لا على زعماء المنطقة فحسب، بل وعلى الجمهور الواسع أيضاً، نافين مزاعم عن نية واشنطن لطرح الخطة قبل نهاية شهر رمضان الكريم.

وانتقد المسؤولون رفض عباس إجراء أي اتصالات مع السلطات الأميركية، احتجاجاً على قرار ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، قائلين إن رفض السلطة الفلسطينية التعامل مع الخطة سيكون «عاراً على الشعب الفلسطيني»، بحسب تعبيرهم.

في الوقت نفسه، شدد المسؤولون على أن ترامب لا يزال يرى في عباس القيادي الفلسطيني الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مفاوضات التسوية المستقبلية مع الصهاينة، ولا يجري اتصالات بهذا الخصوص مع أي سياسي فلسطيني آخر.

وسيبدأ صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر ومبعوث البيت الأبيض للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات الأسبوع المقبل جولتهما في المنطقة، لبحث تفاصيل الخطة الأميركية في مصر والسعودية والكيان الصهيوني.

إلى ذلك، أكدت حركة «فتح» أن ما يجري من ضغوط صهيونية – أميركية وداخلية مدعومة من «حماس» لثني القيادة الفلسطينية عن موقفها الرافض «لصفقة العار» هي مؤامرة لن تمرّ بالمطلق.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي وعضو المجلس الثوري إن «محاولات تركيع القيادة الفلسطينية لقبول صفقة العار ستبوء بالفشل، موجّهاً رسالة لكل المغرّر بهم من أبناء شعبنا أن ما يجري مؤامرة حقيقية مرتبطة بموقف الرئيس الصلب أمام المشروع الأميركي الإسرائيلي التصفوي».

وشدّد القواسمي على أن حماس هي من يتحمّل مسؤولية الأوضاع في غزة، وعليها إنهاء حكمها وتسليم السلطة، «لن نقبل أن نكون محللين لصفقة العار، أو أن نقبل بإدارة الانقسام والقبول بصيغة مناصفة الأمن والإدارة الجزئية الواقعة تحت سلطة حماس»، مشيراً إلى أن هذا الموقف ثابت وغير خاضع للتفاوض، وأن على حماس تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه خاصة اتفاق القاهره في أكتوبر 2017.

ونوّه القواسمي بأن محاولات حماس «ارتداء ثوب الإنسانية ما هو إلا تناقض مع ما تقوم به منذ انقلابها وحتى يومنا هذا بحق أهلنا وشعبنا في القطاع».

ودعا القواسمي أبناء حركة فتح وأجيال الشعب الفلسطيني للتكاتف والتعاضد للتصدي للمؤامرة ولأي محاولة لتمرير «صفقة العار» بأساليبهم المختلفة.