رئيس الجمهوريية لسفراء مجموعة الدعم: لبنان وفيٌّ لالتزاماته وعودة النازحين لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلي «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، أن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحلّ السياسي للأزمة السورية والذي قد يتطلّب وقتاً، وأن إمكانات لبنان لم تعُد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدّد، نظراً لما سبّبه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي».
وقال الرئيس عون لسفراء المجموعة الذين استقبلهم في قصر بعبدا: «لبنان وفيّ لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة، خصوصاً مع الدول التي تساعده والتي هي دائماً موضع شكر وتقدير وليست موضع شكّ لا بالدول ولا بالأشخاص. إلا أننا في المقابل، نعتقد بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيّرات التي تحصل ميدانياً، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم، لا سيما أن التجارب علمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر سنوات وسنوات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأزمة القبرصية التي لم تُحلّ بعدُ منذ 44 سنة، والقضية الفلسطينية التي مضى عليها 70 سنة ولا حلّ عادلاً ودائماً لها». وأضاف: «هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي. ولبنان يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سورية، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي أصبحت آمنة».
وأكد «نحن أوفياء للالتزامات التي قدّمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لأن قدراتنا لم تعُد تسمح بذلك».
وكانت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، قد نقلت في مستهل الاجتماع تهاني أعضاء «مجموعة دعم لبنان» على «إنجاز الانتخابات النيابية ودعم الدول الأعضاء للجهد المبذول لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على ترجمة قرارات الدعم التي اتخذها المجتمع الدولي في مؤتمرات «روما 2» و«بروكسل» و«باريس»، مؤكّدة أن «دول المجموعة ستواصل تقديم الدعم للبنان، وهي حريصة على استمرار الشراكة من أجل وحدته واستقراره وسلامة أراضيه واستقلاله».
وقدّمت كارديل للرئيس عون، مذكّرة تناولت «رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان».
بعد ذلك، توالى أعضاء المجموعة على الكلام، وهم، سفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وممثل جامعة الدول العربية، عارضين موقف بلدانهم «من الأوضاع في لبنان والتعاون القائم مع الحكومة اللبنانية، ومواقفهم من مسألة النازحين السوريين».
بعدما عرض الرئيس عون وجهة نظر لبنان من المواضيع المطروحة، ووزّع على الحاضرين دراسة اقتصادية أظهرت حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان نتيجة النزوح السوري إلى أراضيه والتي توزّعت كالآتي:
القطاع المصرفي: 635 مليون دولار.
القطاع السياحي: 4 مليارات و700 مليون دولار.
القطاع الصحي: مليار و98 مليون دولار.
القطاع العقاري: 7 مليارات و600 مليون دولار.
القطاع التربوي: ملياران و250 مليون دولار.
القطاع الكهربائي: مليار و332 مليون دولار.
قطاع المياه والصرف الصحي: مليار و662 مليون دولار.
قطاع النفايات: 219 مليون دولار.
وبلغ المجموع العام 19 ملياراً و496 مليون دولار في مقابل 9 مليارات و720 مليون دولار من المساعدات، ما يجعل حجم الخسائر 9 مليارات و776 مليون دولار.
وكان الرئيس عون استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وبعد اللقاء، أشار الوزير الرياشي إلى أنه نقل إلى الرئيس عون «دعم رئيس القوات اللبنانية لموقفه من ملف النازحين السوريين، وضرورة عودتهم الآمنة الى بلدهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومن دون الاصطدام معه».
واستقبل الرئيس عون رئيس «الجمعية اللبنانية لمنظمة فرسان مالطا» مروان صحناوي الذي أطلعه على نشاطات الجمعية في لبنان، ووجّه إليه دعوة لحضور القداس الرسمي الذي يقام لمناسبة العيد السنوي للمنظمة، يوم الاثنين 25 حزيران الحالي في كاتدرائية مار لويس للآباء الكبوشيين في بيروت.