«أونروا» نحو تعليق جزئي لأنشطتها في غزة.. والشعبية ترى أن «الأزمة المالية سياسية بامتياز»
تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول أول امس الثلاثاء.
وتواجه أونروا أزمة مالية حادة إثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها في موازنتها بـ250 مليون دولار.
وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن الوكالة ستخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة وغيرها في المنطقة.
وأضاف: «في غزة، سيعني ذلك إرجاء دفع رواتب بعض موظفيها في يوليو والبدء بتعليق عمليات أساسية تجريها الوكالة في آب».
ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر للمانحين الاثنين المقبل في الأمم المتحدة هو الثاني في 3 أشهر بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة لأونروا.
وفي شهر آذار/ مارس، نجح مؤتمر مشابه عقد في روما في جمع 100 مليون دولار للوكالة، لكنه لم ينجح في جمع 446 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة نشاطاتها.
وتُعدّ الولايات المتحدة المساهم الأكبر في أونروا التي توفر مدارس وعيادات لـ5.3 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مخرجات اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والتي تتضمّن وقف برنامج الطوارئ، تمرير وتبرير لسياسات الولايات المتحدة الهادفة للانقضاض على الحقوق الإنسانية والوطنية للاجئين الفلسطينيين عبر تهربها من التزاماتها المالية التي نصت عليها صراحةً قرارات الأمم المتحدة.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة «صفا» أمس الأربعاء إن الحديث المتكرّر عن الأزمة المالية لوكالة الغوث يأتي ضمن خطوات وإجراءات تمهيد البيئة السياسية والاجتماعية لتمرير «صفقة القرن».
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتصدي للبلطجة الأميركية على قرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتسديد التزاماتها المالية لوكالة الغوث وحماية الحقوق الإنسانية التي كفلته وتشكلت لأجله الوكالة إلى أن يعود اللاجئون لأرضهم التي هجروا منها، وتتمكن الأمم المتحدة من إنفاذ قراراتها بالعودة والتعويض استنادًا للقرار 194.
وحذرت المجتمع الدولي من إدارة الظهر لحقوق جموع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات.
وأكدت أن ذلك سيحدث حالة من عدم الاستقرار، وسيضع العالم أمام مفترق طرق خطير، وسيدفع بالمجتمعات المستضيفة لهذه المخيمات نحو المزيد من الأزمات والفوضى.
ودعت الجبهة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الموقعة على المواثيق الدولية القانونية للمشاركة والمساهمة في تقديم الدعم المالي غير المشروط لمؤسسة «أونروا» بما يمكنها من تأدية واجباتها الإنسانية والحياتية لجموع اللاجئين.
وأكدت ضرورة تفعيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للضغط على المجتمع الدولي لضمان ديمومة عمل الوكالة حتى إنفاذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، داعيةً جموع اللاجئين للتصدي لهذه الانتهاكات والتغول على حقوقهم.
ويأتي تعليق بعض عمليات الوكالة في غزة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من إمكان اندلاع حرب في القطاع، بعدما قتل عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال، خلال «مسيرة العودة» قرب الحدود مع المستوطنات اليهودية.
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 أنها ستخفض مساهمتها في الوكالة، مشيرة إلى أنها في حاجة إلى إصلاحات، وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها لن تستأنف مساهمتها حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي.