الصدر: العَدّ لن يكون مقدّمة لإرجاع كبار الفاسدين
دعا رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أمس، الجميع الى ضبط النفس والخضوع للقانون بمسألة إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وفيما اوصى القضاء بالتزام الحيادية بهذا الشأن، أكد على ضرورة أن تحدد فترة زمنية لإعادة العدّ والفرز.
وقال الصدر في بيان معلقاً على مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات «اضع بين ايديكم بعض النصائح في ما يخص اعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس والإذعان للقانون وان كان غير مقنع».
وأضاف «نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز الذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة»، لافتاً الى أنه «في حالة تأخر العد والفرز لغاية الاول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسّع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطراً يؤدي الى ما لا يحمد عقباه».
واكد الصدر «ضرورة أن يعي الشعب ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فإنه يجب ان يكون على بينة من امره للتمييز بين الصالح والطالح»، لافتاً الى أن «تلك القرارات لن تكون وأداً للاصلاح. فالإصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة، ولذا فلنتمنّ ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لارجاع كبار الفاسدين».
قضت المحكمة الاتحادية العليا بصحة إعادة العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لاعتبار ذلك يزيد ثقة المواطن ويتفق تنفيذه مع الدستور.
وأكد رئيس المحكمة أن قرار إلغاء انتخابات الخارج والانتخابات الخاصة في الإقليم غير صحيح، ويمثّل هدراً لأصوات الناخبين. كما شدّد على أن المادة الرابعة من التعديل الثالث لا تخالف الدستور.
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة الاتحادية تأييدها إعادة فرز 10 من الأصوات يدوياً، وقبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان في إطار ما يحيط بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أواخر أيار/ مايو الماضي على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ونصّ القرار على «إعادة عملية العد والفرز اليدوي في ما لا يقل عن 10 من مراكز الاقتراع، وفي حال ثبوت تباين في العد بنسبه 25 قياساً بما يتم فرزه وعدّه يدوياً، يعاد الفرز يدوياً لجميع المحافظات»، إضافة إلى تزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في أوائل حزيران/ يونيو أنّ نتائج الانتخابات مطابقة لصناديق الاقتراع.
المفوضية أكّدت أنّ المحكمة الاتحادية وحدها تملك صلاحية إلغاء أيّ نتائج كما أعلنت أنّ الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام.
وكانت المفوضية المذكورة أعلنت في 19 أيار/ مايو الماضي النتائج النهائية للانتخابات النيابية، مشيرة إلى تصدّر تحالف «سائرون» بقيادة السيد مقتدى الصدر بـ54 مقعداً، يليه تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي حصد 47 مقعداً، ثم تحالف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصد 42 مقعداً.