بوتين وبوروشينكو يناقشان الأوضاع في دونباس

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشينكو الآراء حول «تطبيق المبادرة الروسية بشأن البعثة الأممية لحماية بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا».

في هذا الشأن، أعلن المكتب الصحافي للكرملين، أمس، أنّ «اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني بيترو بوروشينكو، بمبادرة من الجانب الأوكراني، بحثا خلاله الأوضاع في دونباس».

وجاء في البيان: «بمبادرة من الجانب الأوكراني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. مع الأخذ بعين الاعتبار لقاءات وزراء الخارجية التي جرت في منتصف حزيران، ومشاورات مساعدي رؤساء دول صيغة نورماندي ، جرى بحث مسائل تسوية أزمة جنوب شرق أوكرانيا».

وأفاد البيان أنّ «بوتين أعرب عن قلقه من تفاقم الأوضاع في دونباس، وارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين نتيجة تكثيف قصف المنطقة من قبل القوات الأوكرانية».

وأضاف الكرملين في بيانه: «تم التطرق إلى موضوع مبادلة المحتجزين وزيارة مفوضي حقوق الإنسان من كلا البلدين للمواطنين الروس المعتقلين في أوكرانيا والأوكرانيين في روسيا».

وجاء في بيان الكرملين أيضاً أن «الرئيسين تبادلا الآراء حول مسائل تطبيق المبادرة الروسية لتأسيس بعثة أممية لمساعدة وحماية بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا».

وأكد الرئيس بوتين لنظيره الأوكراني، «أنه لا توجد حلول أخرى سوى حزمة التدابير كأساس للتسوية السياسية للنزاع الداخلي الأوكراني، وأهمية زيادة فعالية جهود التفاوض داخل مجموعة الاتصال في مينسك ورباعية نورماندي».

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط من العام نفسه. ووفقاً لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرّة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

من جهة أخرى، صادق البرلمان الأوكراني «الرادا»، أمس، على «القانون الرئاسي حول الأمن الوطني»، الذي يحدّد أحد أهم المصالح القومية بـ «الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو»، إضافة إلى «تعيين شخص مدني وزيراً للدفاع».

وجاء في نص القانون، الذي صوّت عليه 248 نائباً: «المصالح القومية الأساسية لأوكرانيا هي اندماج أوكرانيا مع المجال الأوروبي السياسي والاقتصادي والقانوني والمجال الأمني، واكتساب العضوية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو ، وتطوير علاقات متساوية ومتبادلة المنفعة مع الدول الأخرى».

كما ينصّ القانون على تعيين وزير دفاع مدني. وجاء في الوثيقة أنّ «وزير الدفاع الأوكراني تمّ تعيينه في المنصب من قبل البرلمان الأوكراني بناء على اقتراح رئيس أوكرانيا من بين المدنيين». وأيضاً، يتم تعيين نوابه من بين المدنيين. ومن المفترض أن يبدأ سريان هذا القانون اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019، على الرغم من أن القانون نفسه سيدخل حيّز التنفيذ بعد يوم من نشره.