حزب الله: متمسّكون بحسن التمثيل الحكومي وليس هناك من داعٍ للمبالغة في تضخيم الأحجام

أكد حزب الله ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة هو مصلحة للجميع، ونحن متمسّكون بحسن التمثيل الحكومي بما يتناسب مع التمثيل النيابي. وقال «ليس هناك من داعٍ للمبالغة في تضخيم الأحجام ولا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت وأظهرت حجم كل القوى السياسية.

وفي السياق، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أننا «اليوم في لبنان أنجزنا انتخابات نيابية موصوفة، وكان الكثير يراهنون على أن هذه الانتخابات ستتعثّر، لكن الحمد لله كانت انتخابات جيّدة وهي أفضل انتخابات جرت في لبنان، وكانت نتائجها ممتازة، لأنها عبرت عن خيارات الناس بسبب قانون النسبية، وأعطت للمجلس النيابي نكهة خاصة في أنه صورة مصغّرة عن المجتمع اللبناني وعن قواه وعن الشخصيات والأحزاب الوازنة فيه».

وقال: «من هنا حرصنا أن نطالب بحكومة وحدة وطنية، لأنّها تفسح المجال لأن يتمثل الجميع، والإسراع في تشكيل الحكومة هو مصلحة للجميع، ونحن متمسّكون بحسن التمثيل الحكومي بما يتناسب مع التمثيل النيابي والمناطقي والقوى والفعاليات الموجودة في هذا البلد.

ودعا قاسم إلى تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم الإلغاء، لأن تعبير الحكومة الوطنية يتطلب أن يكون الجميع فيها من أجل نهضة البلد الذي يحتاج إلى جهد كبير حتى ننقذه في هذه المرحلة الحساسة من الزمن.

وع موضوع الأمن في بعلبك – الهرمل، قال: «ليكن واضحاً أن أمن كل منطقة في لبنان كما أمن منطقة بعلبك الهرمل هو مسؤولية الدولة اللبنانية ويتعاون معها الجميع، هو مسؤولية الأجهزة الأمنية والحكومة ويتعاون معها الجميع، نحن أعلنا مراراً وتكراراً بأننا حاضرون بكل أشكال التعاون، لكن على أن تتصدّى القوة الأمنية لمسؤوليتها، وهنا أريد أن ألفت لمسألة هامة: الصورة التي يعطونها عن بعلبك الهرمل بطريقة مفجعة على المستوى الأمني هي صورة خاطئة ومتآمرة، لأنه مع وجود مشكلة أمنية فهذا لا يعني أن المنطقة سائبة. وهذا لا يعني أنه يوجد قدر معين من عيش الناس بطريقة معقولة ومنطقية، نعم يوجد خلل ومشكلة أمنية يجب أن نعالجها، لكن أن نتحدّث أو يتحدّث البعض عن انهيار في المنطقة، فهذه مؤامرة على المنطقة حتى يعقّدوها ويثيروا مشكلة وجود المقاومة فيها. نعم في بعلبك الهرمل توجد مشكلة أمنية، لكنها قابلة للعلاج ويجب أن تعالج، وسنضع أيدينا بأيدي القوى المسؤولة من أجل أن تصل الأمور إلى خواتيمها، وقد وعدوا بأنه سيكون هناك إجراءات ونحن نراقب ونتابع وسنكون معاً إن شاء الله لمعالجة هذه المشكلة».

وقال: «اعلموا أن أميركا والدول الغربية لا تريد حلاً لمشكلة النازحين، بل هي تمنع حل مشكلة النازحين، لأنهم يعتبرون أن وجود النازحين في لبنان يعطي دليلاً على أن النظام في سورية غير قادر على حماية شعبه، ما يجعلهم بالسياسة يضغطون على الدولة السورية لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن خسروا في حروبهم المتتالية خلال سبع سنوات في مواجهة هذا النظام وحلفائه.

أما نحن فنعتقد أن النازحين لا بدّ أن يعودوا إلى منازلهم، لأن النزوح هو حالة مؤقتة، ونحن ندعو إلى العودة الآمنة، وأن نبذل كل الجهود من أجل إيجاد التسهيلات المناسبة لهذه العودة حتى ولو كانت بطيئة في هذه المرحلة، لنفتح الباب حتى نستفيد من الفرص المقبلة لنزيد من إعادة النازحين».

ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن «إطار المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة ما زال مقبولاً، ولكن ليس هناك من داعٍ للمبالغة في تضخيم الأحجام، ولا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت وأظهرت حجم كل القوى السياسية. وبالتالي إذا اعتمدنا قاعدة حجم التمثيل وإعطاء حقائب بحسب هذا الحجم، يجب ألا يكون هناك أحد مختلف مع الآخر لأن الأحجام واضحة».

وأشار خلال رعايته احتفال افتتاح منشأة رياضية في بلدة طيرفلسيه الجنوبية، إلى أن «تحالف حزب الله وحركة أمل أظهر للجميع أنه وطني بامتياز وليس عقبة على الإطلاق. وما يطالب به هذا التحالف عادل وواقعي ومشروع ومن دون مبالغة أو محاولة للتشاطر أو الاعتداء على حقوق أحد»، متمنياً أن «ينجح الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية بإزالة العقد المتبقية لولادة الحكومة، ولا سيما إذا أبقينا الأمر في إطار الإرادة الوطنية، فإننا لا نعجز عن إيجاد الحلول».

وشدّد على «ضرورة وجود تعاون جدي لولادة حكومة وحدة وطنية تنطلق من رؤية واحدة، فضلاً عن وضع النزاعات والخلافات والتجاذبات السياسية جانباً وعدم الإصغاء للتدخلات الخارجية، وإسقاط كل الرهانات على أي متغيّرات ولا سيما أنه أمام هذه الحكومة الجديدة مهام مسؤوليات كبرى أبرزها معالجة ما يشكو منه الوطن على مستوى الكثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والمالية».

كما رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن «تأخير تشكيل الحكومة يعود بالضرر على الوطن كله ولا سيما أن لا مصلحة لأحد في هذا التأخير في ظل الملفات والاستحقاقات الداهمة التي تحيط بالوطن والمواطنين».

وشدّد خلال رعايته احتفالاً تربوياً في ثانوية المهدي في صور على أن «الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها في شتى المجالات، خصوصاً المجال الأمني، وعليه يفترض بأجهزة الدولة أن تعطي الأولوية لمعالجة أي إشكال أو انتكاسة أمنية أو تفلّت من التزام الضوابط الأمنية في أي منطقة أو موقع أو مكان، لأن ضبط المخلّين واجب ولا بدّ من حفظ أمن الناس».