لجنة المال: على الحكومة إصدارها في مرسوم لتنفيذه

تبيّن للجنة المال والموازنة أنّ الأموال من عائدات الخليوي للبلديات موجودة بالكامل وهي تقارب الـ1920 مليار ليرة لبنانية، وتمنت على الحكومة إقرارها في مرسوم لتنفيذه وتمكين البلديات من تنمية مناطقها.

وكانت اللجنة عقدت جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، والوزير السابق شربل نحاس، وخصّصت الجلسة لدرس توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2011، و2012، و2013، وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي منذ العام 1992 ولغاية العام 2013.

إثر الجلسة، أشار كنعان إلى أنّ «المبلغ المستحق للبلديات منذ عام 1995 حتى اليوم ليس مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية ولا 700 أو 800 مليار ليرة لبنانية، إنّما المبلغ يتجاوز هذا الرقم ليصل إلى 1920 ملياراً».

وأضاف: «منذ عام 1995 وحتى عام 2001 المبالغ المتراكمة للبلديات هي 562 مليار ليرة لبنانية ومنذ عام 2002 وحتى 2009 285 مليار ليرة لبنانية، وحتى 31/5/2014، 673 ملياراً، ومجموع ذلك يشكّل تقريباً 1920 ملياراً وهذه المبالغ المتوجبة إلى البلديات هي مبالغ تفوق ما تحول إلى اليوم وهذا ما أقره الجميع».

وتابع: «لا يجوز بعد اليوم أن يتم تحويل مبالغ وبمعزل عن المقاربة القانونية التي كان فيها وجهات نظر مختلفة والتي ستحسم في خلال الـ15 أو 20 يوماً المقبلة، لكن لا يجوز أن تحوّل أموال البلديات التي هي بمثابة أمانة لدى وزارة الاتصالات بحسب الموازنات الملحقة، لا يجوز أن تحول بهذا الشكل من دون أن تعرف البلديات حقوقها وحصصها ومن دون أن تكون هذه الحقوق مفندة ومبنّدة».

وعن المرسوم الذي يفترض أن يصدر والذي يحدّد آلية التوزيع، أشار كنعان إلى أنّه «لا يجوز الاستمرار في هذه المماطلة لذلك طلبنا وتمنينا على الوزير بطرس حرب أن ينقل إلى الحكومة إصرار وطلب وتمني لجنة المال والموازنة مجتمعة بأن يتم إقرار هذا المشروع، المرسوم والمتعلق بآلية التنفيذ». وأضاف: «المطلوب وخلال الفترة التي منحناها للحكومة، أن نتسلم التقرير النهائي لهذه الحسابات وللرقم النهائي وبالتالي أن ينجز مشروع المرسوم، وأن لا يعود مشروعاً ويصبح مرسوماً قابلاً للتنفيذ، أما في مسألة التنفيذ، هناك اليوم مبلغ 673 مليار ليرة لبنانية تحول إلى وزارة المال للبلديات، وهذا جيد، لكن ليس هو المبلغ الكامل للبلديات التي تنتظرها منذ عام 1995 وحتى اليوم. هذا المبلغ نطلب توزيعه وفقاً لآلية يفترض ان لا تنتظر لا ادري ماذا؟».

ولفت إلى أنّ «هذه هي النتيجة العملية لجلسة اليوم والتي كانت مهمة جداً لإيضاح كلّ المواقف من الوزراء السابقين سواء من الوزير شربل نحاس، أو من الوزير نقولا صحناوي، وكذلك من خلال الإيضاحات التي قدمها الوزير حرب حول أسباب التمويل كما حصل؟ وأين أصبحت التقارير النهائية؟».

من جهته، أشار الوزير حرب إلى أنّ «وزارة الاتصالات هي في صدد وضع تقرير شامل يتضمّن كلّ الحسابات منذ عام 1994 وحتى اليوم، وبالتالي سنرفع بعد حوالى عشرين يوماً تقريراً مفصلاً إلى لجنة المال والموازنة، وإلى وزارة المال، لتبيان الحصص العائدة للبلديات، بحيث نكرس هذه العائدات كحقوق للبلديات لتوزيعها بشكل عادل ووفقاً لأصول محددة ومن خلال مشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء يحدد كيفية وآلية توزيع هذه العائدات وبالتالي يقفل هذا الملف».

أما الوزير نحاس، فلفت إلى «أنّ الجلسة انتهت إلى تصحيح وجهة استخدام الأموال التي تجبيها وزارة الاتصالات لصالح البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، وتم التوضيح والتوافق على عدد من النقاط المهمة، أولاً: إنّ الادعاءات بأنّ الحسابات غير موجودة وغير دقيقة، هذه انتهينا منها لأنّ هذه الادعاءات كان هدفها بالفعل تمييع الموضوع، والمسألة الثانية أنّه وخلال ست عشرة سنة، منذ عام 1994 وحتى 2010 تمت مخالفة الانتظام العام بالتصرف بالأموال العامة، من خلال تحويل الاموال التي تعود قانوناً إلى البلديات لإظهارها وكأنها ايرادات خزينة وهذا يدلل مرة ثانية كم هو مهم ان يكون هناك حسابات للتصرف بالمال العام». وأضاف: «أما النقطة الثالثة والتي يتم تظهيرها أنّ هناك خلافاً قانونياً وفقهياً ولاهوتياً وما إلى ذلك، أو من يحق له أن يدفع، أو من لا يدفع الخ… بعدما أقرّ الجميع أنّ هذه العائدات هي حق للبلديات وليس مجرد بحث نظري وفلسفي. وعلى الجميع أن يعرف هذه الحقيقة لا سيّما البلديات والمسؤولين عن البلديات».

وتابع: «فإذا كانت هذه المبالغ ستذهب إلى الصندوق البلدي المستقل سوف يقضم ثلاث أرباعها في العقود المبرمة مع شركات من صنف سوكلين وأخواتها، ولا يصل شيء للبلديات لأنّ هذه العقود يتم تمويلها من اقتطاعات الصندوق البلدي المستقل، أينما لو أنّ هذه المبالغ دُفعت مباشرة إلى البلديات كما يجري عليه الحال مع رسم عائدات الهاتف الثابت الأرضي، عندها لا يسمح بالاقتطاع نصف المبالغ او ثلثيها لتمويل عقود الشركات التي ذكرت».