أهالي جل الديب وأنطلياس: لتكليف لجنة تدرس أضرارهما على المنطقة

ناشد أهالي جل الديب وأنطلياس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الإصغاء إلى مطالبهم وهواجسهم، وتكليف لجنة خاصة تابعة له لدرس ما ستشهده المنطقة وما سيصيبها من جراء بناء الجسرين وفق صيغة الـ»L»، رغم أنّ إنشاءهما بدأ، لكن يبقى توقيف الأعمال وعدم استكمالها أفضل مما سيصيبهم من أضرار ومآس ناتجة من إغلاق محالهم ومؤسساتهم، وصرف العاملين فيها، مما سيؤدي إلى تفاقم حال البطالة».

وأضاف الأهالي في بيان: «إنّ الزحمة التي يشهدها الخطّ الساحلي في المنطقة التي تشهد أعمال البناء، هي صورة عما ستكون عليه الطريق الداخلية بين أنطلياس والزلقا، وكذلك الأحياء الداخلية لهذه البلدات، إذا تم استكمال العمال لبناء جسري الـ»L»، نتيجة المداخل والمخارج المتصلة بالطريق الداخلي، إضافة إلى الكوارث التي ستعكسها كثافة الشارات الضوئية التي ستعتمد لتنظيم السير، لكنها لن تقوى على تصريف الحالة الضاغطة للسيارات، لأن المنطقة الممتدة بين المدخل والمخرج لا تتعدى الـ150 مترا من الجانب الداخلي، وستصبح بمثابة «عنق زجاجة».

وتابع: «إيماناً بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي طلب من المواطنين اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، فإنّ أبناء بلدتي جل الديب وانطلياس لجأوا إلى المراجعات القضائية، وكذلك تقدمت رعية كنيسة مار عبدا التي سيغلق الجسر أبوابها، ويقضي على مواقف السيارات العائدة اليها، بما سيحول دون وصول المصلين إليها، إذ عمدت الرعية إلى تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة منذ قرابة 9 أشهر، ولكن لا جواب، بعدما كان المجلس طالب بوقف الأعمال، بحيث يأتي التأخير في إصدار الحكم وفي وقف الأشغال لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار بحيث يكون الأمر الواقع فرض ذاته، وبات من غير الممكن التراجع عن وقف الأشغال وبناء الجسر، وهو الواقع الذي يستغربه الرافضون لجسر الـ»L»، لاعتبارهم أن مجلس شورى الدولة أنشئ لفصل النزاعات بين الدولة وبين المواطنين المتضررين من قراراتها، لا سيما أن بناء الجسر يتم دون أي مراسيم ودراسات بيئية ضرورية لكن نتيجة قرارات ميدانية لمجلس الإنماء والإعمار، وكأنّ المطلوب بناء الجسر لمصلحة مكسب ما أو مستفيد ما من هذا الواقع».