رئيس الجمهورية يخرج عن صمته: الانتخابات النيابية على أساس النسبية حدّدت أحجام القوى السياسية

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الإجراء. والرئيس وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم.

وشدّد على أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا تجوز مقاربتها بالحكم على النيات والتوقعات والتحليلات، أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا أساس لها من الصحة. ذلك أنه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على إلزام الجميع التقيد به، إضافة إلى أن الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من أجل إقراره للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الاحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة

وأشار إلى أن «أصحاب الاصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ «خطر إسقاطه» أو تعطيله، مدعوون إلى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي اصبح دستوراً، وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».

وبحث رئيس الجمهورية مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الذي أوضح على الاثر أنه كان «عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة الوطنية والتي ليس لها أي أهداف سياسية بل اقتصادية سيادية، وهذا النهج سوف نستمر فيه». وقال: «لقد وضعت الرئيس عون في الإجراءات التي طبقناها لترشيق الاهراءات في مرفأ بيروت والتي وفرت ربحاً للدولة بعدما أعدنا هيكلة المرفق وأعدنا النظر في عقد العمل الجماعي ما أدى الى انخفاض التكاليف الباهظة وحقق أرباحاً بعد خسائر. ان هذه الاجراءات تعتبر نموذجية يمكن ان تطبق على الادارات اللبنانية كافة».

ورداً على سؤال، قال خوري: «إن الخطة الاقتصادية شارفت على الانتهاء والاسبوع المقبل سنعرض نتائجها على رئيسي الجمهورية والحكومة تمهيداً لإحالتها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ المناسب في شأنها».

كان رئيس الجمهورية تسلم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد سفير بولونيا الجديد برزميسلاف نيسيوتوفسكي. وحضر تقديم اوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الامين العام في وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ونقل السفير إلى الرئيس عون تحيّات والرئيس البولوني اندري دودا، وتمنياته له بـ «التوفيق في مسؤولياته الوطنية»، مؤكداً «العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبولونيا».

وحمل رئيس الجمهورية السفير البولوني تحياته إلى الرئيس دودا، متمنياً له «التوفيق في مهمته الدبلوماسية، وحرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».

وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون الوزير السابق الدكتور كرم كرم وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة سياسياً وإقليمياً.

واستقبل الرئيس عون، الأمين العام لـ«جمعية مصارف لبنان» الدكتور مكرم صادر مع افراد عائلته، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساتهم بفقيدهم المدير العام السابق لشؤون الرئاسة في مجلس النواب شارل خوري صادر.

وغرّد رئيس الجمهورية، عبر حسابه الخاص على «تويتر» في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات قائلاً: «ليس فيها أي خلاص، بل هي كل الجحيم، للفرد، لعائلته، لمحيطه وللوطن». أضاف: «فلنعمل معاً لتحويل مجتمعنا وأولادنا من مشروع ضحية الى مجتمع مكافح ضد المخدرات، لأن المكافحة مسؤولية الجميع وواجب على كل مواطن كما على كل رجل أمن».