موسكو: «حظر الأسلحة الكيميائية» توافق على مشروع بريطاني لتوسيع صلاحياتها

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيتر ويلسون، أمس، «رفض الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، جميع التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار البريطاني بشأن منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق توجيه الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية».

وذكر ويلسون، عبر حسابه على موقع «تويتر» أنّ: «22 دولة صوّتت لصالح تعديلات كازاخستان مقابل 76 دولة معارضة، وصوّتت 23 دولة لصالح تعديلات بيلاروس مقابل 78 دولة معارضة، وصوتت 20 و19 دولة لصالح تعديلات فنزويلا وإيران، أثناء التصويت على تعديلات كل منهما مقابل 79 دولة معارضة. ونظرت الجلسة في تعديلات بوروندي في الختام، وصوّتت لصالحها 23 دولة مقابل 78 دولة عارضت التعديلات».

وذكر في وقت سابق، «أن مشروع القرار اقترح خمسة تعديلات: من فنزويلا وإيران وبيلاروس وكازاخستان وبوروندي». وكل تعديل حظي بالمناقشات والتصويت.

فيما أفاد الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن «أعضاء المنظمة صوّتوا لصالح المشروع البريطاني القاضي بتوسيع صلاحيات المنظمة».

ويدعو المقترح البريطاني الذي تلاه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون داخل مقر المنظمة في هولندا، إلى «منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلطة توجيه الاتهامات في تنفيذ الهجمات»، مبرراً اقتراح بلاده قائلاً: «ينبغي ألا يسمح العالم بتآكل حظر الأسلحة الكيميائية».

وبدأت الجلسات منذ أول أمس، وكانت نتائج التصويت في جلسة اليوم داخل مقر المنظمة على النحو التالي: 82 دولة «مع»، مقابل 24 «ضد».

وفي هذا السياق، أكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أن «عرض لندن إدخال تغييرات على المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى هيكلية ادعاء عام، ما يهدّد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته». ودعا رئيس البعثة الروسية غيورغيكالامانوف، المشاركين في المؤتمر، إلى «التفكير في عواقب هذه الإجراءات»، متسائلاً: «هل سيترتّب على ذلك خلل في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو إلغاء للنظام الأمني الدولي بأكمله»؟

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت منذ الأمس عن دعمها منح المنظمة صلاحيات جديدة.

وتعقد في لاهاي من 26 إلى 28 حزيران، الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يمكن للمنظمة بعدها أن تحصل على ولاية لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت سورية وإيران قد عارضتا الموافقة على المسودة البريطانية بالإجماع وأصرتا على إجراء المناقشات والتصويت.

كما طالب الوفد الروسي، اعتماداً على قواعد المنظمة بمناقشة كل تعديل.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في أواخر شهر أيار، «أن لندن تصرّ على عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وحادثة احتمال تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية في سالزبوري».

وحظيت المبادرة الخاصة بالاجتماع بدعم من «أستراليا وبلغاريا وألمانيا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان».