متفرقات
نظم عدد من المستأجرين القدامى عصر أمس، تحركاً احتجاجياً جديداً ضدّ قانون الإيجارات، انطلاقا من شارع مار الياس وصولا إلى دارة رئيس الحكومة تمام سلام بالمصيطبة.
وناشد المستأجرون رئيس الحكومة «ألا يرتبط اسمه بقانون تهجيري»، معتبرين أنّ «قانون الإيجارات الجديد يهدّد كيان مدينة بيروت ويطرد الفقراء وأهلها الحقيقيين».
ناشد مزارعو منطقة بعلبك- دير الأحمر واليمّونة وزير الزراعة أكرم شهيب «إقرار صندوق التعويض عن الأضرار بفعل العوامل الطبيعية ومتابعة تنفيذ المشاريع التي بدأها الوزير السلف حسين الحاج حسن، ومعالجة قضايا ومشاكل المزارعين، وتنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية».
وطالب المزارعون شهيّب في بيان أمس، «بتنفيذ المشاريع التي تدخل ضمن إطار تنمية حقيقية للزراعة، منها مشاريع مياه الري لدى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع القاصرة، المشروع الأخضر، سدّ وبحيرة اليمونة، تأهيل أقنية الري، البرك الجبلية، مصادر مياه جديدة، الآبار الزراعية وتعرفة الكهرباء المخفضة للآبار».
عقد المرشح لرئاسة مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين رامز بو نادر، لقاءً حوارياً مع صناعيّي البترون والكورة وجبيل وزغرتا وطرابلس وعكار في منتجع «سان ستيفانو» – البترون، عرض خلاله برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على «إنشاء مناطق صناعية في المناطق تكون مجهّزة ببنى تحتية وتستوعب صناعات متجانسة ومتكاملة، وتفعيل خطة عشرية استراتيجية مع وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة، على أن تعتمدها الحكومة وترصد لها الأموال، وتعميم دراسة الأثر على الاقتصاد واستفادة أصحاب العمل من الضمان الاجتماعي وتنمية الصادرات من خلال التواصل مع السفارات ودعم المعارض وتشجيع بيوت التصدير، بالإضافة إلى سلسلة مشاريع تجعل من جمعية الصناعيين لاعبا أساسيا في الاقتصاد اللبناني، ومرجعاً أساسياً حاضناً وداعماً لجميع النقابات القطاعية والجمعيات المناطقية التي تتعاطى الصناعة».
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اجتماعاً أمس، توقفت فيه «عند التسريبات التي رشحت حول التوجه لإقرار البنود المسماة إصلاحية في الإدارة، والنية بعدم إدراج الدرجات الست للموظفين الإداريين في أساس الراتب أسوة بغيرهم من الأسلاك».
ودعت الهيئة في بيان «جميع الموظفين إلى الإضراب العام يوم السبت في 12/4/2014 وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة، كإنذار أولي في حال عدم إقرار الدرجات في صلب الراتب أو إقرار أي من البنود التخريبية ولا سيما زيادة ساعات العمل، على أن يعقبه إعلان الإضراب المفتوح بدءاً من الإثنين 14/4/2014، لافتة إلى «أنّ الإضراب لن يتوقف إلا في حال الاعتراف بحقوقنا كاملة غير منقوصة».