موسكو: واشنطن فشلت بتنفيذ تعهداتها حول جنوب سورية.. وتوسيع صلاحيات منظمة حظر الكيميائي غير شرعي
اعتبرت الخارجية الروسية أن واشنطن فشلت في ضمان عمل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد جنوب سورية وتنفيذ تعهّداتها في إطار الاتفاق المناسب في هذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي عقدته أمس: «على الرغم من الالتزامات التي تم تحملها، إلا أن شركاءنا فشلوا في ضمان عمل نظام وقف الأعمال القتالية من قبل المعارضة المسلحة، وكذلك مواصلة محاربة الجماعات المتطرفة».
وأوضحت زاخاروفا: «أن إرهابيي النصرة وداعش الذين لم يتمّ القضاء عليهم يستفيدون من انعدام السلطة، في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، كما يقومون بتعزيز قدراتهم القتالية ويلجأون إلى الاستفزاز. للأسف لم تصبح منطقة خفض التصعيد الجنوبية استثناء، والتي جرت إقامتها بموجب الاتفاقين بين روسيا والولايات المتحدة والأردن».
وأشارت زاخاروفا إلى أن «الحديث يدور عن كل من داعش والنصرة والقاعدة والجهات الأخرى التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنظيمات إرهابية».
وشدّدت زاخاروفا في سياق متصل على أن «روسيا لم تنسحب من الاتفاقين حول منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية اللذين تمّ التوصل إليهما مع الولايات المتحدة والأردن يومي 7 يوليو و18 نوفمبر 2017»، وأضافت: «إننا نؤكد ضرورة تطبيق مبادئهما لا سيما فيما تخصّ محاربة الإرهابيين من جبهة النصرة وداعش والقضاء على هذين التنظيمين في المنطقة».
ولفتت إلى أن «ما يفعله العسكريون السوريون حالياً بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية كان يجب أن يقوم به شركاؤنا الأميركيون».
وبيّنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه «لم يتمّ تحقيق الهدف المتمثل بضمان الغياب الكامل للمسلحين في هذه المنطقة»، وتابعت تقول: «يستمرّ حالياً انفصال جنوب غرب البلاد عن باقي أجزاء الجمهورية العربية السورية بدلاً من إعادة الدمج التدريجي لهذه المنطقة في سائر الأراضي السورية ضمن الجهود الرامية إلى ضمان وحدة البلاد وسيادتها».
على صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»غير شرعي وستكون له عواقب وخيمة».
ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله للصحافيين أمس «نحن بالطبع في روسيا نعتبر أن آلية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستحصل الآن على صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات كيميائية ستكون غير شرعية.. والعواقب ستكون سيئة، كما أن آفاق ومستقبل المنظمة بات الآن غامضاً».
وأضاف ريابكوف «لدينا شكوك عميقة بإمكانية الحفاظ على منظمة الحظر ومعاهدة الأسلحة الكيميائية بشكلها الحالي.. والكثير بات يعتمد على السلوك الذي ستتبعه دول كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي ضغطت لتمرير القرار، وكذلك على المسؤولين رفيعي المستوى في الأمانة العامة للمنظمة الذين انجرفوا مع هذه الدول».
من جهته، أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن الدول الغربية مارست ضغوطاً وابتزت أعضاء المنظمة لاتخاذ القرار بتوسيع صلاحياتها.
وقال شولغين في مؤتمر صحافي في أعقاب دورة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «الدورة جرت بأجواء متوترة للغاية. وكان من الواضح أن شركاءنا الغربيين لم يلعبوا وفقاً للقواعد، ومارسوا ضغوطاً غير مسبوقة على دول أخرى»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك حالات ابتزاز» أيضاً.
وأضاف المندوب الروسي أن المنظمة التي «كانت ناجحة في حينها، وحصلت على جائزة نوبل للسلام باتت في وضع مؤسف بسبب التسييس والانقسام»، مشيراً إلى أن الأميركيين والبريطانيين هم مَن يتحمّلون المسؤولية عن ذلك.
واعتبر أن الدول الغربية كانت تصرّ على تمرير القرار بتوسيع صلاحيات المنظمة بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن من خلال «انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي» ونقلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعرب شولغين عن قناعته بأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادث المزعوم لاستخدام الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق «سيكون متحيّزاً، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سورية».
وأعاد إلى الأذهان أن «هذا الحادث استغلته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية إلى مواقع سورية. ونحن على قناعة بأن هذه كانت عملية متعمّدة».
هذا، وقد تبنّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أول أمس الأربعاء مشروع القرار البريطاني الذي يمنح لها صلاحيات تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي. وصوّتت إلى جانب القرار 82 دولة مقابل 24 دولة ضده.
ميدانياً، استعادت وحدات الجيش السوري السيطرة على تلة سكر الاستراتيجية بريف درعا الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «جبهة النصرة» فيها وتكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.
وذكر مصدر حربي في درعا أنه خلال عملياتها لتطهير ريف درعا من الإرهابيين حققت وحدات الجيش إنجازاً جديداً تمثل بإحكام السيطرة على تلة سكر الاستراتيجية وتثبيت نقاط جديدة لها فوق التلة لتشكل منطلقاً لعمليات لاحقة ضد الإرهابيين في القرى المحيطة بها.
ولفت المصدر إلى أنه باستعادة وحدات الجيش السيطرة على التلة تكون قطعت خطوط إمداد الإرهابيين بين قريتي أم ولد وجبيب بريف درعا الشرقي.
وتواصل وحدات الجيش عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي والسويداء الشمالي الغربي وسط حالة من التخبّط والانهيار في صفوف الإرهابيين وفرار العشرات منهم، حيث تمّت السيطرة السبت الفائت على قرى وتجمّعات حوش حماد والمجدّدة وهامان والمدوّرة وجدل في منطقة اللجاة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة تكبّدت خلالها التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.
وفي ريف القنيطرة الشرقي أحبطت وحدة من الجيش السوري هجوماً إرهابياً على نقاطها في محيط قرية جبا.
وذكر أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت فجر أمس، مع مجموعات إرهابية تسللت إلى محور جبا أم باطنة للهجوم على النقاط العسكرية في محيط قرية جبا في الريف الشرقي.
ولفت مصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل العديد من الإرهابيين المهاجمين وفرار من تبقى منهم باتجاه قرية الحميدية، حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة التكفيري.
وتتلقى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف القنيطرة دعماً مباشراً من كيان العدو الصهيوني الذي يجاهر بارتباطه الوثيق مع الإرهابيين ويزوّدها بالمعلومات الاستخبارية والأسلحة، حيث عثر أكثر من مرة على أسلحة صهيونية داخل أوكارهم في مختلف المناطق.
كما أحبطت وحدة من الجيش السوري هجوماً لإرهابيي تنظيم «داعش» نحو النقطة 400 غرب البوكمال في ريف دير الزور الشرقي وعلى الحدود السورية العراقية بعد تدمير آليات لهم.
وذكر مصدر عسكري في تصريح أن «وحدة من الجيش أحبطت محاولة مجموعة إرهابية من داعش التسلل باتجاه النقطة 400 على الحدود العراقية وتمكّنت من تدمير عربة دفع رباعي مزوّدة برشاش وصادرت طائرة مسيرة وأسلحة وذخائر وأوقعت أغلبية أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب».
واستكملت وحدات الجيش أمس، طرد تنظيم «داعش» من بادية ديرالزور بالكامل وتطهير مساحة تقدر بـ 5800 كيلومتر مربع بعد سلسلة معارك عنيفة خاضتها أوقعت خلالها في صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والمعدات.
وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة وصلت الأحد الماضي إلى الحدود العراقية في النقطة 400 غرب البوكمال بعد استعادة السيطرة على منطقة تقدر مساحتها بـ1800 كم مربع.
