العبادي يوجه القوى الأمنية بملاحقة الخلايا الإرهابية

وجّه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس، جهاز مكافحة الإرهاب بالقيام بعمليات خاصة ونوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية، فيما اشار الى وجود «متابعة دقيقة» لهذه الخلايا.

وقال مكتب العبادي في بيان، إن «رئيس الوزراء زار، مقر جهاز مكافحة الإرهاب وعقد اجتماعاً مع قيادات الجهاز»، حيث أكد العبادي ان العراقيين لديهم ثقة عالية بهذا الجهاز وقدراته وأنه سيكون بمستوى التحدّي».

وأضاف المكتب أن «العبادي وجّه جهاز مكافحة الإرهاب بالقيام بعمليات خاصة ونوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية والقصاص من هذه الخلايا بمسكها او قتلها».

ونقل المكتب عن العبادي قوله، إن «داعش لا يسيطر حالياً على أي مناطق وعناصره يختبئون في مناطق بسلاسل الجبال، وكانوا يستخدمونها منذ القدم وتم التوجيه بملاحقتهم وتتبع خيوط هذه الخلايا».

وأوضح العبادي، أن «هناك متابعة دقيقة للخلايا الإرهابية وتمّ توجيه ضربات موجعة لها ومثلما وعدنا بتحرير الأرض وتمّ الوفاء بالوعد، فإننا نعد مواطنينا بالقضاء على هذه الخلايا والقصاص من القتلة».

من جهته، اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس، أن العراق يواجه تحديات صعبة، مؤكداً أن «الإرهاب» لن ينال من عزيمة العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن «نائب رئيس الجمهورية استقبل في مكتبه، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى»، مؤكداً أن «اللقاء شهد استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وأضاف المكتب أن «المالكي شدّد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».

ونقل المكتب عن المالكي قوله، إن «العراق يواجه تحديات صعبة»، مؤكداً ان «الإرهاب لن ينال من عزيمة العراقيين ووحدتهم والأجهزة الأمنية وتلاحمهم وتقوية النسيج الوطني».

على صعيد آخر، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، إن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التي أجريت في العراق في أيار/ مايو الماضي، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وكان البرلمان العراقي أقرّ في وقت سابق من هذا الشهر تعديلاً قانونياً يجيز إعادة فرز الأصوات يدوياً على مستوى البلاد، لكن لجنة قضائية تتولى حالياً عملية إعادة الفرز، قالت إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.

من جهة أخرى، اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن تمديد الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب يفتقر للأساس الدستوري، داعياً الكتل السياسية للالتزام بنصوص الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية.

وقال الائتلاف في بيان إنه «في الوقت الذي يترقب الجميع ما تؤول اليه الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في مسألة التحقيق بنتائج الانتخابات التشريعية وإتمام عملية العدّ والفرز اليدوي وما يليه من حوارات وتفاهمات بين الكتل السياسية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب».

وأضاف الائتلاف أن «الحديث يجري عن وجود رغبة لتمديد الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب الحالي، والذي يفتقر للأساس الدستوري»، مشدداً بالقول «لذا نهيب بجميع الكتل الالتزام بنصوص الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية بغية الوقوف على أرض صلبة والوصول الى واقع سياسي مستقر وحكومة تستجيب لاستحقاقات المواطنين وتوفير الخدمات والإعمار والقضاء على بؤر الفساد واستئصاله».

وكان مجلس النواب أنهى، الجمعة 22 حزيران 2018 ، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.