دمشق: الغرب اعتمد أساليب الابتزاز لتمرير قرار يتيح لها تسييس منظمة حظر الكيميائي لافروف: نحن مع الأسد لأنه يدافع عن المنطقة برمّتها من الإرهاب
انتقدت دمشق وموسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد أن تبنّت مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي.
الخارجية السورية
في هذا الصّدد، اتهمت الخارجية السورية مجموعة من دول الغرب المسؤولية بـ«اعتماد أساليب الابتزاز والتهديد في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وشددت الخارجية، في بيان صدر عنها أمس، على أنّ «تلك الدول، بما فيها بلدان العدوان الثلاثي ، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، استغلت هذه الأساليب في مسعى لتمرير قرار يتيح لها تسييس منظمة حظر الكيميائي بهدف تحويلها مطية لتنفيذ اعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية».
وأشارت الخارجية السورية إلى أنّ «هذا القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي»، موضحة أنّ «هذا القرار يمنح منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست ضمن اختصاصها».
وحذّرت الخارجية من أنّ «هذا القرار لن يجلب إلا تعقيدات جديدة إلى قدرة المنظمة على تأدية دورها، ما سيؤدي إلى إصابتها بالشلل».
وفي ختام البيان، جددت الحكومة السورية إدانتها لـ«استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف»، متعهدة بـ«قرب اكتشاف جميع الأكاذيب والبراهين المفبركة التي تستند إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ودول أخرى في ادعاءاتها حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية».
لافروف
من جهته، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنّ «أيام منظمة حظر الكيميائي معدودة إذا لم يتم إصلاح العيوب الناجمة عن قرار توسيع صلاحياتها».
وقال عميد الدبلوماسية الروسية في حديث إلى «القناة الرابعة» البريطانية «إنّ المنظمة تعرضت أثناء مؤتمرها الطارئ الأخير لـ تلاعب سافر ، حيث صادق أعضاؤها على مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية».
وشدد لافروف على أنّ هذا القرار، «ليس غير ناضج وقصير نظر فحسب، بل وخطير للغاية»، موضحاً أنه، «إذا لم يتمّ التراجع عنه، سيحرم المنظمة بالضبط من طابعها العالمي».
وأشار الوزير إلى أنّ «معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تنصّ على ضرورة أن يزور خبراء المنظمة أماكن الهجومات المزعومة وأخذ العيّنات منها ونقلها شخصياً إلى المختبر، من دون تسليم هذه المهمة إلى طرف ثالث، لكن ممثلي المنظمة امتنعوا عن زيارة موقع الهجوم المزعوم في بلدة خان شيخون السورية في ريف إدلب 4 نيسان الماضي ، وأكدوا للطرف الروسي أنهم حصلوا على العينات من خبراء بريطانيين وفرنسيين».
ولفت لافروف إلى أنّ «التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستخدم كثيراً عبارات مثل على الأرجح و يمكن الافتراض »، مضيفاً أنّ «موسكو ناشدت ممثلي المنظمة تسليم أي معلومات موثوق بها متوفرة لديهم إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم رفضوا هذه الدعوة».
وقال «إنّ الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المعاهدة لا تستدعي سوى القلق»، مشدداً على أنّ «روسيا تحاول إصلاح الوضع، لأن القرار النهائي بخصوص توسيع صلاحيات المنظمة يعود إلى المؤتمر الدوري لدول أعضائها المزمع عقده في تشرين الثاني».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، «أن روسيا تدعم الرئيس السوري، بشار الأسد، لا لأنه يُعجبها بل لدفاعه عن سورية والمنطقة برمتها من الإرهاب».
وقال لافروف: «روسيا لا تتعاطف مع أحد، ولا يستخدم في الدبلوماسية والسياسة مبدأ يُعجب أو لا يُعجب، هذا المصطلح يتناسب فقط في العلاقات بين الأشخاص».
وأضاف لافروف: «الرئيس الأسد يدافع عن سيادة بلاده وأراضيها وبعبارات أوسع كل المنطقة من الإرهاب، الذي كان في سبتمبر عام 2015 على بعد أسبوعين من السيطرة على دمشق».
وشدّد لافروف على أنّ «مسألة بقاء الأسد في السلطة من الضروري أن يحلها الشعب السوري»، لافتاً إلى أنّ «هذا الموقف، الذي لقي رفضاً خلال فترة معينة بعد بدء الأزمة السورية، يشاركه حالياً عدد متزايد من الدول».
وأوضح أنّ «هذا الموقف لا يعود إلى روسيا وإنما إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومفاده أن مستقبل سورية يجب أن يقرّره الشعب السوري بنفسه».
وتابع الدبلوماسي الروسي: «المنصوص عليه صياغة دستور جديد، ويجب أن تجري على أساسه انتخابات تحت إشراف مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة، ومن الضروري أن يشارك في التصويت جميع السوريين أينما كانوا».
وعلى صعيد متصل، أكد لافروف «أنّ روسيا لن تسحب قواتها العاملة في سورية حتى نهاية العام 2018»، حيث قال، رداً على سؤال مناسب: «لا».
وتابع موضحاً: «لا نحدّد موعداً مصطنعاً لذلك، لكننا نقلص وجودنا في سورية بشكل تدريجي، ونفذ التقليص الأخير منذ أيام عدة فقط، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عودة أكثر من ألف عسكري إلى وطنهم، بالإضافة إلى سحب جزء من الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى».
وشدّد لافروف على أنّ «سير عملية انسحاب القوات الروسية من سورية يتوقّف على مجريات الأحداث على الأرض».
وأعاد لافروف إلى الأذهان «أنّ روسيا لا تتوفر لديها قواعد عسكرية متكاملة في سورية، وبحوزتها هناك فقط موقعان يحتضنان سفناً وطائرات روسية، وبقاؤهما هناك يمكن أن يفيد لفترة ما».
الخارجية الأردنية
في شأن ذي صلة، ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «أنّ عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب سورية».
وأشار الصفدي أمس، إلى أن «الحكومة الأردنية ترى أولويتها في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السوريين وضمان أمنهم داخل وطنهم».
وجاء ذلك في وقت وردت فيه أنباء عن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في جنوب سورية، بعد التصعيد العسكري في المنطقة في الأيام الأخيرة.
الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في درعا
على صعيد ميداني، وسّع الجيش السوري نطاق سيطرته في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا بعد عمليات دقيقة ومركزة على المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.
واستعاد الجيش خلال الساعات الماضية السيطرة على قرى وبلدات الحراك ورخم والصورة وعلما والمليحة الغربية والمليحة الشرقية شمال شرق مدينة درعا، حيث بدأت على الفور وحدات الهندسة بتمشيطها بشكل دقيق وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم باتجاه المناطق المجاورة.
وأوضح قائد ميداني أنّ «الجيش مستمر في عملياته لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء محافظة درعا وإفشال المشروع الإرهابي في الجنوب».
كما سيطر الجيش على كتيبة الدفاع الجوي 49 التي حوّلها الإرهابيون مقراً لهم حيث أشار قائد ميداني إلى أنّ «الكتيبة تشرف على الطريق الدولي دمشق درعا وعدد من البلدات المجاورة وقد استخدمها الإرهابيون لاستهداف الطريق الدولي بالقذائف والاعتداء على نقاط الجيش القريبة».
من جهة أخرى، أفادت مصادر بأنّ «المسلحين في قرى أم ولد وجبيب والأصلحة في أقصى ريف درعا الشرقي وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش والدخول في المصالحة».
فيما وافق المسلحون في بلدات طيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب بريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي أمس، على تسليم أسلحتهم للجيش السوري والدخول في المصالحة.
مخلفات «داعش» أجهزة اتصال أميركية وفرنسية متطوّرة
مخلفات «داعش» أجهزة اتصال أميركية وفرنسية متطوّرة
في سياق آخر، عثرت الجهات المختصة على أجهزة اتصال غربية الصنع من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي.
وأفادت الجهات المختصة في حمص أنها «عثرت خلال إتمامها تمشيط المناطق التي كان ينتشر فيها إرهابيو تنظيم داعش في بادية السخنة بريف حمص الشرقي على أجهزة اتصال أميركية وفرنسية متطورة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي».
ولفتت إلى أنها «تواصل أعمالها بدقة لتمشيط البادية السورية وتطهيرها من مخلفات تنظيم داعش تمهيداً لعودة من تبقى من الأهالي إليها».
في الجنوب السوري حرب وهزيمة
المرتهبون والمهزومون في أرواحهم يعملون بلا إدراك في خدمة العدو، ولو بطيب نوايا، فجهنّم مبلّطة بأصحاب النوايا الحسنة
بعد أن أُسقط بيدهم وثبت أنّ الإيراني وحزب الله والروسي والسوري يقاتلون جنباً الى جنب في درعا وانّ كلّ ما قيل عن خلافات وتباينات واتفاقات تستهدف إيران ومكانتها وحزب الله وانتشاره في سورية، وانّ خلافات بين إيران وروسية وقعت وتتحكم.. وتبيّن أنها مجرد أوهام وأكاذيب وتأكد بالقطع عمق التحالف والقدرات الإبداعية على استخدام التكتيكات والمبادرات والمناورات الدبلوماسية والإعلامية وقد تحقق للحلف ما أراد
عادت النغمة في فبركة الأكاذيب والإشاعات، وتسود مقولات كمثل انّ أميركا ستفوّض روسيا بسورية بشرط موافقتها على تمرير صفقة القرن…
ويحكم…! بالأمس كنتم تقولون إنّ روسيا تفرض على إيران الانسحاب من سورية، وقبله إنها جاءت لحماية «إسرائيل»، وبينهما إنها جاءت بتفويض أميركي وفي خدمته، واليوم تخترعون كذبة جديدة انّ روسيا ستفوّض من اميركا بسورية انْ مرّرت صفقة القرن وكأنّ روسيا كانت في يوم عنصراً فاعلاً في مسارات التسوية الخيانية للصراع العربي الصهيوني، وكأنها لم تكن في حالة انهيارية وليست ذات شأن منذ مؤتمر السلام والرعاية الروسية الأميركية لخياراته البائدة وقد تفرّدت أميركا وأوصلت الأمور الى ما صرنا عليه
روسيا في سورية حليف مقاتل، وانتصارات حلف المقاومة ترصد في حسابها في صراعها البالغ درجة الموت او الحياة مع أميركا والأطلسي وأدواتهم ومنصاتهم و«إسرائيل» أوّلهم
قالت العرب: الكلاب تنبح والقافلة تسير…
التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة