الأسعد: السلطة مسؤولة عن انهيار الدولة

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح «أن اللقاءات بين مكونات السلطة السياسية لن تؤدي إلى فتح الطريق أمام تشكيل الحكومة ولا توحي بالتفاهم والتوافق على تمرير الاستحقاق الحكومي وغيره من الملفات الخلافية الكثيرة»، داعياً إلى «عدم تضخيم الإعلام لهذه اللقاءات، لأنها لن تنجح في تقديم جرعات تفاؤلية للبنانيين الذين يئسوا من سياسة السلطة وأدائها ونهجها ووعودها».

واعتبر أن ما يحصل مجرد مسرحيات هزلية لا تنطلي على أحد، لأن السلطة لا تملك قرارها. وهي تعمل على تمرير الوقت وتضييع الشعب وإلهائه «على أمل حصول تفاهم إقليمي ودولي لتشكيل الحكومة وإنقاذها».

وقال الأسعد «إن القوى السياسية الحاكمة تطالب علانية بتقاسم المال العام والوزارات، خصوصاً تلك التي «تبيض ذهباً»، بعناوين الدفاع عن حقوق الطوائف والمذاهب، وهذا يعني التشبث بنهج الفساد الذي فتك بالمؤسسات وجعل من لبنان الدولة الأكثر فساداً ووضعه على حافة الإفلاس، والسلطة تعرف بالخطر المحدق به بفضل سياستها، وأن لا أمل لديها بتأجيل الكارثة سوى بالحصول على القروض لتسديد الديون أو بيعها للمؤسسات العامة وبعناوين التخصيص أو التلزيم كما حصل في قطاعات إنتاجية كثيرة»، محذراً من «مخاطر هذه السياسة التي ستحاصر لبنان اقتصادياً وتترك قراره السياسي مرتهنا للأجنبي وتوظيفه لإجهاض انتصارات المقاومة والعروبة في سورية ولبنان ومحاولة فرض تسليم سلاح المقاومة والقبول بصفقة القرن».

وحمّل الأسعد «السلطة مسؤولية انهيار الدولة خدمياً، خصوصاً انقطاع التيار الكهربائي… فضلاً عن أزمات النفايات المتفاقمة ومحاولاتها لإجهاض أي تحرّك يدين ويعارض المكبّات العشوائية».

وختم مطالباً اللبنانيين «بإدراك مصالحهم وحقوقهم قبل فوات الأوان وعدم الانجرار خلف خطابات الطبقة السياسية التي لا هم لها سوى مصالحها، ومطالبة كل من تعهّد بالقضاء على الفساد في البازار الانتخابي من المرشحين الالتزام بوعوده، لأن استمرار زلزال الفساد يعني السقوط إلى الهاوية».