زخّور يحذّر من مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة تعجيزهم عن دفع الإيجارات الخيالية
حذّر رئيس تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، بعد زيارته مع وفد من لجان المستأجرين من بيروت والمناطق كافة، النائبة رلى طبش، من «مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الإيجارات الخيالية».
وأعلن التجمُّع في بيان أنه تمّ التداول «في أهم الثغرات القانونية الخطيرة في قانون الإيجارات التهجيري الجديد، وطالبوها بالعمل مع دولة الرئيس سعد الحريري على تعديل قانون الإيجارات وتبني التعديلات المقدمة منا بشكل متوازن وعادل للمالكين والمستأجرين، قبل اصدار المراسيم، منعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن المحافظات اللبنانية كافة».
وأشار إلى أنّ «وزير المالية حسن خليل صرح في 21 شباط في برنامج «بموضوعية» أن كلفة الصندوق هي هائلة جداً، ويتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، علماً أنّ كلفة إنشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ لا تمويلها بمبالغ وهمية، والذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة إنسانية ومالية، ويعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه «شيك مفتوح على بياض»، مع الإشارة إلى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، إضافة إلى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق».
ولفت التجمُّع إلى «أنّ ترميم كامل البناء يقع حالياً على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب أو من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلقة، ويتم ترميم الأبنية حالياً من دون أي عائق ويتلقى المستأجرين فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات، وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد ومن المأجور، والأخطر أنّ هذه المبالغ والفواتير والترميم لا تغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، ومطلوب تعديلها، إضافة إلى أنّ غير المستفيدين من الصندوق أو المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرون لإخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الإيجار والزيادات، ولن يتمكنوا من شراء أو استئجار أي شقة نظراً للارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الإيجارات الخيالية».