ندوة في مجلس النواب عن اقتراح استقلالية القضاء
عُقدت أمس، في المجلس النيابي ندوة عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، بدعوة من «المفكرة القانونية»و»الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته».
وحضر النواب: ألبير منصور، شامل روكز، بولا يعقوبيان، سمير الجسر، فؤاد مخزومي، علي درويش، نوّاف الموسوي، قاسم هاشم، ميشال موسى، أسامة سعد، انطوان حبشي، ديما جمالي، علي عمار، رلى الطبش، مصطفى الحسيني، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من ممثلين الأحزاب والجمعيات.
بداية رحّبت سعدى علوه باسم «المفكرة القانونية»بالنواب، وشكرت ثقة كلّ من وقّع وسيوقّع الاقتراح.
ثم شرح رئيس المفكرة القانونية سامر غمروني، أهمية الاقتراح، مشيراً إلى أنه «ليس هناك معالجة جدّية لمعظم المشاكل إلا بمكافحة الفساد».
وشرح المدير التنفيذي لـ «المفكرة القانونية»نزار صاغية أبرز الإصلاحات، وهي تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها، شفافية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن الوصول إلى المعلومات، وتركيب مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، واستقلالية القضاة، وتنظيم دورات تأهيل مستمرة للقضاة، ومنع الانتداب ووضع توجيهات عامة داخل المحاكم وتكريس مبدأ الإنماء المتوازن، وضمان حقوق المتقاعدين وتكوين ملفات للقضاة وتقييم دوري لهم، وإبراز وتعزيز هيئة التفتيش القضائي. وفي مجال الشكاوى يجب أن تكون معللة، إضافة إلى تعليمات للنائبين العامين.
وتحدّث روكز، فأكد «أننا متحمّسون للاقتراح خصوصاً في موضوع الثقة، إذ لم تعد هناك ثقة في مؤسسات البلد، لذلك المهم هو اصلاح القضاء وتعميق الثقة بين الشعب والدولة. وإصلاح القضاء مهم لجذب الاستثمار، فضلاً عن محاربة الفساد الذي يحتاج إلى إصلاح لا سيما ما يتعلق بمواضيع الإرهاب. فالفساد هو على كل المستويات، خصوصاً في كل مؤسسات الدولة، إذ إن هناك ضغوطاً يتعرّض لها القضاء، ومن دون إصلاح قضائي لا يستطيع المواطن الوصول الى حقه».
أما مخزومي، فتمنّى أن يسير المجلس النيابي بهذا الاقتراح، مشيراً إلى أن «مسودته مهمة ويجب أن نبدأ به، ونعلن موافقتنا عليه».
واعتبرت يعقوبيان أن «الاقتراح فك ارتهان القاضي بالسياسي»، متمنية على النواب والكتل النيابية «ان يكونوا أقوياء ويمنعوا عن أنفسهم التدخلات».
وتلاها الموسوي، فشدّد على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأكد «أننا لا نستطيع الحكم مسبقاً قبل إخضاع الاقتراح لدراسة تفصيلية»، فيما رأى عبدالله أنه «ما دام النظام الطائفي مستمراً، لا يمكن أن يكون هناك استقلالية للقضاء، والأهم هو الوصول الى الدولة المدنية».
من جهته، اعتبر درويش أن «التوجّه هو لإيجاد صيغة أقل فساداً»، وقال «لا وطن نصبو إليه دون قضاء مستقلّ».
وتحدّث سعد فأكد أن «الاقتراح هو الحل الوحيد للأزمات التي يعانيها لبنان، والتغيير المطلوب هو التغيير الشامل على كل المستويات»، مشدداً على أهمية بناء السلطة القضائية المستقلة. وأيّد الاقتراح «الذي سأعمل على دعمه بكل الوسائل»، داعياً النواب إلى العمل لإقراره في المجلس النيابي.
وقال عمار «ما دام الدستور مستباحاً فلا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء، فالقضية قديمة جديدة متجددة، والمطلوب إعادة الحياة الى الدستور وفاعليته في الحياة العامة».
واعتبر موسى أن «لا إصلاح في البلد ولا معالجة لوضع الفساد المستشري إلا بقضاء شفاف ومستقل». ورأى فياض أن «الاقتراح يأتي في موقعه، والجميع يؤمن بأن القضاء يحتاج الى إصلاحات».
وقال جابر «أنا من النواب الذين وقعوا الاقتراح، وعندما يمرّ في اللجان علينا أن نتمعّن فيه»، واعتبر الجسر «أن أيّ إصلاح في البلد يجب أن يبدأ بالقضاء، وأي اقتراح أو مشروع يجب أن يسلك الأطر الدستورية».
وتحدّث عبر الشاشة الرئيس نجيب ميقاتي موقّع الاقتراح، فوقّعه مباشرة عبر الشاشة، كما وقّع عبر الشاشة النائب جورج عقيص.
ثم جرت مناقشة عامة للاقتراح.