أعضاء في الكونغرس ينتقدون ترامب لحجبه التمويل عن «الأونروا»
دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف علناً عما إذا كان قد قلّص أو أوقف المساعدات للفلسطينيين، بدون إعلام الكونغرس.
وفي رسالة بعثها 9 من أعضاء في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديموقراطي، دعوا فيها إلى الاطلاع على أحدث البيانات حول المساعدات الأميركية التي تقدّم لمشاريع مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقول النواب في رسالتهم بأنه «توجد مخاوف حقيقية بأن التقليص الحاد في الأموال الأميركية التي تقدّم للفلسطينيين سوف يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة».
وتضيف الرسالة أنهم فهموا بأنه خلافاً لبيانات الإدارة الأميركية منذ بداية العام الحالي جمّدت جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين ولم يتم تحويل دولار واحد إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت الرسالة «حقيقة أنه لا توجد أي معلومات عن الموضوع متوفرة لأعضاء الكونغرس. أمر يثير القلق، لا يوجد لدينا أي مشكلة في المراقبة والاشراف على المساعدات المقدمة للفلسطينيين حتى لا تستغل هذه الأموال بأهداف غير مرغوب بها، لكن لا توجد حاجة لإيقافها»، وأعرب النواب عن قلقهم من أن وقف المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وانتقدت الرسالة حجب التمويل عن وكالة غوث اللاجئين «الأنروا» وأنه لا بد من إعادة هذه الأموال لإنقاذ أرواح الأبرياء ومنع حماس من الاستفادة من الوضع من خلال إثارة تصعيد خطير مع الكيان الصهيوني، محذّرين من أن تأثير تجميد التمويل الأميركي قد يكون كارثياً، حيث سيتوقف 140 ألف شخص عن تلقي المساعدات الغذائية الطارئة وغير الغذائية، ولن يحصل 42 الف مريض على الخدمات الصحية الأساسية، وسيفتقر 50 ألف من الشباب إلى تطوير المهارات الحياتية.
وفي السياق، نظّم اتحاد الموظفين في أونروا أمس، اعتصامًا غاضباً في غزة تنديدًا بتقليصات الوكالة الأخيرة بحق اللاجئين، كإنهاء عقود موظفين.
جاء ذلك خلال احتشاد كبير من الموظفين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ولجان شعبية للاجئين، ومجلس أولياء الأمور، أمام المقرّ الرئيس للأونروا في مدينة غزة، رافعين لافتات تدعو «الأونروا» لتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين.
وحذّر الموظف يوسف حمدونة في كلمة ممثلة عن اتحاد الموظفين، إدارة وكالة الغوث من الاستمرار في تقليصاتها «لأن ذلك من شأنه أن يدفع بخطوات تصعيدية».
وأكد حمدونة أن الأسبوع المقبل سيشهد اعتصامًا مفتوحاً داخل مكتب الوكالة، محذّراً أونروا في الوقت ذاته من المضي في تقليصاتها.
ولفت إلى أن اتحاد الموظفين التقى بمدير عمليات أونروا مؤخراً وأكد أن 956 موظفاً على برنامج الطوارئ سيتم إيقاف عقودهم بشكل تدريجي، موضحاً أن مدير عمليات أونروا أخبرهم أنه في حال استمرّ العجز المالي، فإنه لن يتم فتح العام الدراسي أبوابه.
وأضاف «سيترتب على ذلك أن 22 ألف معلم سيكونون ضمن إجازة إجبارية، وبالتالي 500 ألف طالب فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة الخمس لن يتلقوا التعليم».
يُشار إلى أن برنامج الطوارئ بالوكالة يضم ألف موظف منهم عاملون في مراكز التوزيع، والصحة النفسية، ومهندسون، وفنيون لكنه مع تقليصات الأونروا الأخيرة فإنها أقدمت على أنهاء عقود 335 موظف عاملون على بند العقد الدائم ببرنامج الطوارئ.