نادي الحكمة في خطر الكلمة والأخيرة للقضاء!
في خطوة تهدف إلى رأب الصدع الحاصل في نادي الحكمة المهدّد بالتراجع والانهيار على خريطة الرياضة اللبنانية في لعبتي كرة السلة وكرة القدم، عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي العريق. وهم من المعارضين للنهج السائد في النادي منذ انتخابات العام 2016 اجتماعاً للتداول بما آلت اليه الأمور في النادي وأصدروا البيان الآتي:
و««إن المعارضة في نادي الحكمة التي سبق أن حذّرت من الوصول إلى المصير المجهول الذي يعيشه النادي حالياً، تحمّل إدارة النادي وتحديداً رئيسه وأمينه العام المسؤولية الكاملة عما وصل اليه النادي من الرضوخ تحت ديون مالية تناهز المليوني دولار اميركي، إضافة إلى شكاوى بالجملة، وحجز احتياطي على مداخيل النادي امام القضاء اللبناني، وشكاوى بالجملة امام محكمة الاتحاد الدولي لكرة السلة من مدربين ولاعبين لبنانيين وأجانب.
و«وامام القرارات الدولية الصادرة عن «فيبا» بمنع النادي من التعاقد مع لاعبين أجانب ولبنانيين، تعلن انها امام كل ما جرى، ورغم التحذيرات المتكررة والموثقة في بعض محاضر الجمعيات العمومية بتصحيح الأمور وتدارك الأسوأ، بأنها تدرس خيارات عدة قد تكون مؤلمة، ومنها اللجوء إلى القضاء، ومحاكمة من أوصلوا النادي إلى هذا الوضع، في ظل عدم وجود بيان مالي مفصّل يثبت المداخيل والمصاريف والديون المترتبة على النادي، ويترك الباب مفتوحاً على شتى الاتهامات!
و«إن المعارضة في الجمعية العمومية لنادي الحكمة التي سبق وحذّرت من الوصول إلى ما وصلت اليه الأمور اليوم، وكانت الإدارة السابقة وحتى الحالية تحرّضان الجمهور على المعارضة وتعتبرها ضد النادي وتعمل على تدميره، تجد نفسها اليوم امام مفترق طرق، وتؤكد أنها لم تعد قادرة على السكوت على الجرائم المرتكبة، وتمهل اللجنة الإدارية 72 ساعة لتقديم البيان المالي المفقود منذ العام 2016 تحت طائلة مراجعة القضاء اللبناني، وطلب تعيين حارس قضائي لتسيير أمور النادي في ظل عجز الإدارة عن القيام بواجباتها».