مجلس الوزراء يوقع مرسوم صرف رواتب القطاع العام ويخصّص 30 مليار ليرة للتعويض على المواطنين في طرابلس
أصدر مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور، القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بحيث سيتمكن الجميع والعسكريون بخاصة من قبض رواتبهم كالمعتاد في أول الشهر. وأقر المجلس تعويضات بقيمة 30 مليار ليرة لباب التبانة والاسواق القديمة في طرابلس.
وكلف مجلس الوزراء الذي عقد جلسة في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، مجلس الانماء والإعمار المباشرة فوراً بتلزيم تنفيذ منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة إضافة إلى أعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة وذلك في شكل تدريجي بحسب الحاجة وتسليمها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر بالطاقة الكهربائية المنتجة منها مجاناً، على أن تقتطع تكاليف تنفيذ المنشآت من المبالغ المقررة بموجب مضمون قانون الحوافز.
وكلف مجلس الوزراء أيضاً مجلس الانماء والاعمار بإعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة مفتوحة لتلزيم أعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها في نطاق محافظتي بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان وعرضه على مجلس الوزراء خلال 15 يوماً، وكلفه أيضاً إجراء مناقصة لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وعرضه على مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.
ووافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الشباب والرياضة بتسيير مصلحة المدينة الرياضية، وعلى طلب بعض الوزرات والادارات العامة المشاركة في المؤتمرات. وكلف وزارة البيئة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لإنجاز بنوده.
وأعلن موافقته على مشروع قانون بتعديل مادة من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، وعلى تعيين رئيس دائرة في ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، وعلى طلب مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مشروع اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس. ووافق على قبول بعض الهبات المقدمة لمصلحة بعض الوزارات والادارات العامة.
وكان سلام جدد في مستهل الجلسة المطالبة بانتخاب رئيس جديد، متمنياً أن يحصل ذلك في أسرع وقت». وتحدث رئيس الحكومة عن أحداث طرابلس التي حقق فيها الجيش انجازاً أمنياً كبيراً. وتطرق إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وبالأبنية والمنازل والمساجد التي تم احصائها في شكل أولي. وعرض نتائج مشاركته في مؤتمر برلين الذي بحث في موضوع النازحين السوريين. وتطرق سلام إلى موضوع العسكريين المخطوفين، مشيراً إلى جلسة لجنة الأزمة يوم أول من أمس، وأكد أنه يولي هذه القضية أقصى أولوياته».
وأشار وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقرررات الجلسة إلى «أن الوزراء أجمعوا على أن بعض الأحياء في طرابلس وعكار يعاني الفقر الشديد والحرمان، ولا بد من معالجة هذا الوضع».
وعلق وزير المال علي حسن خليل عقب انتهاء الجلسة على ما حصل في مجلس الوزراء في شأن رواتب القطاع العام قائلاً: «إن ما حصل هو انتصار لمنطق القانون والمصلحة الوطنية، وتم الاتفاق وفق الأصول بعد صدور القانون، وقد استطاعت وزارة المال أن تنجز بسرعة قياسية عملية التحويل الى مصرف لبنان، وان اعتماد هذا المنطق سيساهم بكل تأكيد في اعادة الانتظام الى المالية العامة وأصول المحاسبة».
وكان وزير العدل أشرف ريفي أكد قبيل الجلسة «أنه في حال اجتمعت كل عناصر التطرف كما هو الحال في التبانه والبقاع الشمالي فإنها اللحظة المناسبة للدولة لأن تعود رعائياً وخدماتياً وإنمائياً على هذه المناطق كي لا تضطر إلى أن تعود أمنياً في وقت آخر».
لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني
من ناحية أخرى، التقى سلام لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في حضور رئيسها الوزير السابق حسن منيمنة وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي وسفراء الدول المعنية. وجدد تحذيره من عدم إمكان تحمل لبنان عبئاً إضافياً بما يفوق طاقته على الاحتمال من النازحين السوريين على أرضه.
وتحدث سلام عن المشكلات السياسية والأمنية التي تضغط على لبنان وعلى حكومته، من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، إلى خطف العسكريين اللبنانيين والمفاوضة لإطلاقهم وصولاً إلى أوضاع الشمال بعد المعارك الأخيرة التي خاضها الجيش اللبناني ضد المسلحين، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أن الملف الفلسطيني يظل على جدول اهتمامات الحكومة وحضور هذا الملف ليس طارئاً أو مستجداً، بل هو بمثابة خيار رسمي متواصل وقد تم التعبير عنه من خلال إنشاء لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وما يفتحه ذلك من آفاق لبناء علاقات ثقة بين الجانبين وما يقود في المحصلة الى صياغة رؤيةٍ مشتركة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان ظروف الحياة الصعبة».
وثمنُ إيجاباً المواقف الأخيرة التي أعلنتها الحكومات الصديقة في كلٍ من السويد وبريطانيا وفرنسا من أجل الضغط على «إسرائيل» في سبيل الوصول الى الحل السياسي والإنساني الذي يضمنُ محاصرة هذه البؤرةُ الملتهبةُ بالصراع منذ عقود بعيدة».
وثمن سلام «الجهد الذي تبذلُه وكالة «الأونروا» التي تشترك معنا في المعاناة، إذ كلما ازدادت أعباؤها والحاجات، تناقصت الموارد والإمكانات». وأثنى على «ما تقوم به لجنةُ الحوار التي تحظى بدعم وتأييد وثقة الحكومة رئيساً ووزراء، والتي تتولى التواصلَ مع كل الوزارات والإدارات اللبنانية المعنية في تحسين ظروف الشعب الفلسطيني ومعالجة مشكلاته المُلحة، ويتم ذلك كله بالتعاون مع سفارة فلسطين في بيروت، ومع اللجان الشعبية على أرض الواقع في سائر المخيمات».