المستثنون من ملف التفرغ ناشدوا شورى الدولة تعليق العمل بقرار التفرغ
ناشدت لجنة الأساتذة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية «مجلس شورى الدولة تعليق العمل بقرار ملف التفرغ الأخير».
وأكدت اللجنة في بيان بعد اجتماعها أمس «أحقية المستثنين من ملف التفرغ»، مطالبة «بإنصاف المستحقين الذين غبن حقهم إن من خلال سلبهم هذا الحقّ بعدم تفرغهم واستبدالهم بغير المستحقين على رغم مواقعهم الأكاديمية، وإن من خلال عدم حفظ ساعات تدريسهم التي ضحوا من أجلها سنوات على أمل التفرغ، فهبط عليهم بعض المحظوظين متسلحين بملف أسود يضيف إلى مأساتهم المعنوية مأساة مادية بحرمانهم من مورد عيش نالوه بتعب مآقيهم وبسهر لياليهم وبأرق طموحاتهم».
وناشدت اللجنة «مجلس شورى الدولة تعليق العمل بقرار ملف التفرغ الأخير الذي تطغى عليه الشوائب باعتراف القيمين عليه وقد وضعوا أمانة حقهم بين يديه، لما يتمتع به من ثقة لدى كافة الشرائح اللبنانية ولما صدر عنه من أحكام عادلة أنصفت المستحقين في كافة المجالات».
وتوقف البيان باستغراب «أمام التلكؤ في ممارسة الجامعة صلاحياتها لكي تستطيع التعبير عن ذاتها بطرق شرعية وأن تصرخ من الفرح بدل أن تئن من الغبن والظلم».
وطالبت اللجنة رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة بالآتي:
– ممارسة الجامعة صلاحياتها من خلال إجازة مجلس الوزراء لها إبرام عقود التفرغ وعدم انتظارهم غير المستحقين لإكمال مستنداتهم ما يدل بالصراحة على عدم استيفائهم الشروط القانونية والأكاديمية.
– عدم خضوع الجامعة للضغوط السياسية بخاصة في الأمور الأكاديمية لأنّ السياسة تراعي الحسابات الحزبية والسياسية ولا تراعي الحسابات الأكاديمية والقانونية.
– المبادرة إلى إنصاف المستحقين بالمباشرة بتحضير عقود تفرغ للمستحقين المستثنين بدل المحظوظين والمحسوبين والذين سطوا على حقّ ليس من حقهم.
– الطلب إلى الكليات عدم البحث عن ساعات تدريس للمتفرغين لا من خلال ساعات المستحقين ولا من خلال التشعيب ولا من خلال زيادة المواد الاختيارية ولا من خلال فتح ماسترات في الفروع من دون تهيئة الكوادر التعليمية والتحضيرات العملية لها، لأنّ في ذلك تأثيراً سلبياً كبيراً على الجامعة وعلى موقعها العلمي والأكاديمي والمالي».
وحيت اللجنة «الجيش اللبناني على تضحياته وعلى مواقفه الوطنية الحقة التي يخط كلماتها بالدماء الطاهرة التي تنزف من أجساد أبطال الجيش العظماء، وترحمت على شهداء الجيش الذين تحولوا إلى مشاعل على درب المواطنية الصحيحة».