وزير بريكست: لن تدفع لندن فاتورة الانفصال دون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الوزير البريطاني الجديد المكلف ملف بريكست دومينيك راب أمس، «أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتمّ التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي مع التكتل».

وقال راب وهو من المشكّكين في جدوى الاتحاد الأوروبي وعين في 9 تموز محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست، «أنه من الضروري وجود ترابط معين بين الأمرين».

وأوضح «أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنصّ على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق».

وقال راب لصحيفة «ديلي تلغراف» إن «المادة 50 تفترض أنه وضمن تفاوضنا على اتفاق الانسحاب، وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان».

وتابع «لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم».

وأكد بالقول: «أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين».

ومن المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس من العام المقبل.

وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست.

فقد وافقت تيريزا ماي في كانون الأول على تسوية مالية بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني 39 إلى 44 مليار يورو ، قال الوزراء إنها تتوقف على الاتفاق لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين.

فيما ندّد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق.

غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يُعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا «ليس سيناريو ذا مصداقية».

ومن المقرّر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار غير أن الطرفين يجب أن يتوصّلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية تشرين الأول من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.

والتقى دومينيك راب لأول مرة الجمعة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وسيعود لإجراء مزيد من المحادثات الخميس.

وعقب الاجتماع قال بارنييه «إن الاولوية في المحادثات يجب ان تتركز على الانتهاء من الاتفاق الأولي».

من ناحيتها نصحت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الدول الاعضاء في الاتحاد والشركات بـ «تكثيف الاستعدادات تحسباً لعدم التوصل إلى اتفاق».

وصرّح راب لهيئة «بي بي سي» أمس، «أن اتفاق الانسحاب يمكن ان يتم التوصل اليه في تشرين الاول في حال أبدى الاتحاد المقدار ذاته من النشاط والطموح والبراغماتية مثل بريطانيا».

إلا أنه قال «إن بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق».

وتنص خطة ماي بشأن العلاقات المستقبلية، والتي تمّ الكشف عنها مطلع تموز على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع من خلال «ترتيب جمركي ميسر» إضافة الى «قواعد مشتركة» مع الاتحاد الأوروبي.

وواجهت الخطة انتقادات شديدة خاصة من داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت عليها إبقاءها على علاقات وثيقة جداً بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

واستقال ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون احتجاجاً على الخطة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف ونشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن 12 في المئة فقط من السكان يعتبرون خطة ماي «جيدة» لبريطانيا، بينما يعتقد 43 في المئة أنها «سيئة».

وقال 38 في المئة إنهم سيؤيدون حزباً يمينياً جديداً ملتزماً ببريكست.