العبادي يطعن بقانون «امتيازات النواب» ويطالب بإيقافه

طعن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب وطلب من المحكمة إيقاف العمل به.

العبادي كان قد أكد أن الحكومة لن تدخّر جهداً من أجل خدمة المواطنين العراقيين وخلال استقبال وفود محلية بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية أشار العبادي إلى أن مرحلة الإعمار والخدمات بدأت بعد تحقيق الانتصار على داعش.

العبادي أكد أن «الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط، ومن المهم التعاون مع أبناء قواتنا الأمنية لحماية البلاد، وأن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها».

وتابع أن العراق حالياً في مرحلة بناء بعد الانتصار على الإرهاب، محذّراً من «أصحاب أجندات يريدون تخريب التظاهرات وتخريب الوضع، فالمواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها».

وقد أصدر العبادي مجموعة من القرارات تخصّ محافظة المثنى ومنها إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة، وتكليف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة وغيرها من القرارات في هذا الشأن وغيره.

رئيس الوزراء العراقي كان قد أعلن أنّ حكومته تقف مع المطالب المحقة للمواطنين، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تعليق مباحثات تشكيل الكتل السياسية إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين.

وقدّمت عشائر المحافظات الجنوبية في العراق شروطاً عدة لرئيس الوزراء الذي اتهموه بـ «قمع» المتظاهرين، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن حشد المظاهرات حتى تحقيق مطالبهم.

وأهم تلك الشروط أن تلبي الحكومة العراقية مطالب المتظاهرين دون «تسويف»، وتكفّ عن قمع التظاهرات واستخدام السلاح لتفريق المتظاهرين، كما هدّدت العشائر بحمل السلاح ضد أي قوة ترفع سلاحها ضد أبنائها المتظاهرين.

ويشهد العراق احتجاجات واسعة بدأت قبل عشرة أيام من محافظة البصرة وامتدت لاحقاً إلى مناطق أخرى ذات أغلبية شيعية جنوب البلاد، ومنها المثنى وميسان والديوانية وذي قار.

ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة الأساسية كالماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.

واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لاحتواء الاحتجاجات، بينها تخصيص وظائف حكومية، وصرف أموال إضافية لمحافظة البصرة، وشرعت في وضع الخطط لمشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

إلى ذلك نفى مجلس النواب العراقي ما تناقلته وسائل الإعلام حول امتيازات جديدة لأعضائه.

يأتي ذلك غداة رفض العبادي ما وصفه بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه المجلس وفعّلته رئاسة الجمهورية، مؤكداً تقديم طعن فيه.

إلى ذلك، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان منظمة مستقلة ، أن السلطات الأمنية تطلب من المتظاهرين، الذين اعتقلتهم أثناء الاحتجاجات التوقيع على تعهّدات بعدم التظاهر مجدداً.

وأشار مدير المرصد، مصطفى سعدون، إلى بقاء العشرات من المحتجين رهن الاعتقال لدى السلطات، موضحاً أن الذين أُطلق سراحهم أجبروا على توقيع تعهّدات بعدم التظاهر وعدم الحديث لوسائل الإعلام.

وأضاف سعدون: «تحدّث إلينا 4 متظاهرين اعتقلوا في بغداد الجمعة الماضية وأُطلق سراحهم، عن ممارسة السلطات الأمنية ضغوطاً عليهم وإجبارهم على توقيع تعهّدات تمنعهم من الخروج بتظاهرات في المستقبل.

هذا وقال المرصد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن «قتل المتظاهرين السلميين في جنوب العراق صار ممنهجاً، فعناصر في القوات الأمنية العراقية يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين».

وتحدّث المرصد عن مقتل 13 متظاهراً وإصابة 290 آخرين، في بغداد والبصرة والنجف والديوانية وبابل وكربلاء والمثنى منذ انطلاق الاحتجاجات، وعن اعتقال نحو 401 متظاهر، أُطلق سراح 360 منهم.

وطالب المرصد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.