السفير العراقي لدى موسكو: بغداد ترفض نشر قواعد أميركية دائمة

أكد السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور العذاري، في معرض تعليقه على تقارير إعلامية، أن بغداد لن توافق على نشر قواعد أميركية دائمة في العراق.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الدبلوماسي العراقي قوله في تصريح خاص، إنه لا يعلم إن كانت لدى الولايات المتحدة خطط لإنشاء قواعد عسكرية في العراق.

وقال: «لا أعتقد أن هذا صحيح، لأن الولايات المتحدة سحبت قواتها من العراق في عام 2011 ولا تنوي نشر قواعد دائمة هنا.. مَن تبقى من عسكريين أميركيين في البلاد يقدّمون الدعم الاستشاري، لكن لا يوجد أي حديث عن إنشاء قواعد عسكرية».

وفي الوقت نفسه، أكد السفير العراقي، أنه في حال أرادت واشنطن حقاً نشر قواعد عسكرية في البلاد، فإن الحكومة العراقية ستقول «لا»، حسب تعبيره.

وقال: «لا أعتقد أننا سنوافق على الوجود المستمر للقواعد الأميركية، وقد صرّحت الحكومة العراقية مراراً بأنه ليس لدينا أي قواعد أميركية.. نحن ننطلق من حقيقة أن سيادة العراق هي أولوية أولى، لذلك فإن قرار وجود قواعد عسكرية، تتخذه الحكومة فقط وليس سواها »، كما قال.

على صعيد آخر، دعا ائتلاف دولة القانون، إلى وضع خطط طوارئ بغية إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والخروج من ضغوط صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الأخير يتعامل بحساباته على الورق بعيداً عن الواقع العراقي وحالة الفقر التي يعيشها الشعب.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي، إن «بعض السياسيين ما زالوا يتعاملون مع الأحداث التي عصفت بالبلد وكأنهم هواة بالعملية السياسية، غير مراعين أن العراق لا يمكن المجازفة بمستقبله»، مبيناً أن «المواطن قد أحبط بشكل كامل من العملية السياسية في العراق وكانت رسالته واضحة من خلال العزوف عن الانتخابات واليوم نراه يخرج غاضباً إلى الشارع للمطالبة بحقوقه».

وأضاف الموسوي أن «المرحلة المقبلة ينبغي أن يتم خلالها التأسيس لحكومة خدمة هدفها فقط خدمة الشعب العراقي بغية إعادة الثقة بينها وبين الشعب»، مشدداً على «ضرورة الخروج من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يتعامل بحساباته على الورق بينما الواقع العراقي وحالة الفقر التي يعيشها الشعب لا يمكن تحملها».

ودعا الموسوي إلى «تنفيذ خطط طوارئ تتمّ من خلالها إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية».

ويفرض صندوق النقد الدولي شروطاً للعراق مقابل منحه قرضاً، بينها رفع الدعم الحكومي عن الوقود والبطاقة التموينية وتخفيض النفقات مع إشرافه على وضع الموازنة العامة.

وتشهد العديد من محافظات العراق منذ أكثر من أسبوعين اعتصامات وتظاهرات غاضبة رافقها إغلاق الطرق وحرق الإطارات ورفع مطالب تتعلّق بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، عن استعدادها المساهمة في محاربة الفساد وخلق الوظائف في العراق.

وقالت السفارة في بيان إنّها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمّع السلمي والتعبير عن آرائه»، مبديةً «ترحيبها بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية».

وأعربت السفارة عن «أسفها على الأرواح التي أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن»، مؤكدة «استعدادها لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي».

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ أيام عدة مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمّنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدّت إلى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.

أربيل: بوادر لترتيب «البيت الكردستاني»

أكد كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، أمس، أن الحزبين الكرديين الرئيسيين نجحا في بناء تحالف بينهما، مشيراً الى أن هناك بوادر لترتيب البيت الكردستاني في الإقليم ومحاولات لانضمام جميع القوى السياسية لهذا التحالف.

وقال محمود، إن «هناك بوادر لترتيب البيت الكردستاني في الإقليم، بعد نجاح الحزبين الرئيسيين في بناء نواة هذه الخطوة بتشكيل تحالف بينهما»، لافتاً الى أن «باكورة هذا التحالف جاءت بزيارة وفد مشترك الى بغداد قبل أيام».

وأضاف محمود، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تشكيل تحالف يضمّ جميع القوى السياسية ليكون فريقاً كردستانياً قوياً ومتماسكاً في برلمان بغداد»، مشيراً «نحن بحاجة الى انضمام الاحزاب السياسية الكردستانية بصرف النظر عن المقاعد التي حصل عليها».

وأشار محمود الى أن «مطالب إقليم كردستان هي استراتيجية وفي مقدمتها الشراكة الحقيقية وليست التجميلية والتوازن الفعلي وليس الاسمي في كل ما له علاقة بإدارة البلد»، مشدداً على «التطبيق الجدي للدستور ووضع خريطة زمنية لتطبيق المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز بما يضمن حقوق الإقليم وبقية المحافظات والمكوّنات والأهم الضمانات الأممية، لاتفاقيات كهذه».

وأعلن الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في 16 تموز 2018 عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع وطني للتفاوض مع الأطراف السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

يشار إلى أنه في الأول من تموز الحالي تحولت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وحل مجلس النواب نفسه لحين المصادقة على الفائزين وانعقاد المجلس الجديد لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.