مزيد من التنديد بإعلان «إسرائيل» دولة لليهود ودعوات إلى أوسع تحرّك لمواجهة الجريمة

تواصلت أمس، المواقف المندّدة بإعلان «إسرائيل» دولة قومية يهودية.

وفي هذا الإطار، غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على «توتير» بالقول إن هذا المشروع «يعني تزوير للتاريخ، الأرض والحقوق والامتيازات لليهود دون سواهم، ويعني لا وجود ولا حقوق ولا أراضي ولا عودة للفلسطينيين إلى أرضهم يعني توطينهم حيث هم. ولم نسمع موقفاً لجماعة 14 سيادة حرية استقلال عندنا؟ أو ممنوع إزعاج خاطر سفيرة أميركا؟».

من جهتها، اعتبرت اللجنة التنفيذية في الجبهة العربية التقدمية في بيان أن «إقرار الكنيست الإسرائيلي ما سُمّي «قانون القومية» لم يكن مفاجئاً لأولئك المطلعين على بنود «صفقة القرن» والخطوات المتدرّجة والمتسارعة لتحقيق هذه الصفقة، التي كان بندها الأول نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني».

وإذ دانت الجبهة ما سُمّي بصفقة القرن بكل بنودها، ودانت «الحكام العرب المتواطئين مع العدو ضد فلسطين وشعبها وضد الأمة بأسرها»، دعت القوى الوطنية والتقدمية إلى «تنظيم نشاطات شعبية دعماً لمقاومة شعبنا الفلسطيني البطل في مواجهته لمؤامرات تصفية قضية فلسطين».

كما دعت «الشعب العربي في جميع البلدان إلى إدانة الرجعيات العربية المتواطئة وتنظيم تحرّكات احتجاجية ضدها»، مطالبة «بإنشاء لجان عمل دائمة من أجل تفعيل هذه التحركات وتطويرها».

وشددت «حركة الأمة»، في بيان، على أن قانون «القومية اليهودية» في فلسطين المحتلة، هو قانون فصل عنصري بطبعة صهيونية، هدفه تهجير الفلسطينيين من أراضي 48، ومنع حق العودة، وهو مخالف لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية».

بدورها، رأت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، في بيان، أن «تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية، هو إجراء عنصري فاقع يتناقض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، ويكرّس سياسة التمييز ويطمس الهوية الوطنية والقومية لفلسطين المحتلة ولحقوق الفلسطينيين، لا سيما فلسطينيي 1948 والمواطنين غير اليهود».

وأكدت أن «هذا القانون يئد قرار مجلس الأمن الدولي 194/49 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم السليب، ويفضي الى توطينهم حيثما هم وينتزع حقوق المواطنة من الذين لا يزالون يعيشون في بلدهم المغتصب». واعتبرت أن «كل هذا الإجرام المتمادي يحصل، وسط صمت دولي مريب وتجاهل عربي معيب ومن دون أن تحرك الامم المتحدة ساكناً».

وإذ دانت النقابة هذا القانون، دعت الى «أوسع حملة دولية وعربية لرفضه وإسقاطه، يكون للصحافة والإعلام فيها الدور البارز»، مطالبة «الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب بإطلاق أوسع تحرّك للوقوف في وجه هذه الكارثة الإنسانية التي أقدمت عليها إسرائيل، وتشكيل قوة ضاغطة لتحريك الرأي العام العالمي من أجل وقف هذا الإجرام وإلغاء هذا القانون».

وشدّدت على أن «ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي، هو وصمة عار على جبين الانسانية، وأن انتفاضة الفلسطينيين يجب أن تتسع لتشمل الضفة الى القطاع، وأن تستعيد سلسلة الانتفاضات السابقة، لحمل الكيان الصهيوني الغاصب على التوقف عن اعتداءاته المتمادية ومخططاته الإجرامية في حق فلسطين ومقدساتها».