جلسة اللجان… انسحابات كتائبية و«مدنية» وإقرار حماية كاشفي الفساد والنفايات الصلبة
رفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة انسحب منها النواب بولا يعقوبيان والياس حنكش وسامي الجميّل لدى مناقشة بند النفايات الصلبة. وكانت الجلسة عُقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل والزراعة غازي زعيتر والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إضافة إلى عدد من النواب، وعلى جدول الأعمال 11 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها: الصندوق السيادي اللبناني ومكافحة الفساد في عقود النفط، وحماية كاشفي الفساد والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وما يتعلق بالصفقات العمومية. وتمّ خلالها إقرار مشروع قانون حماية كاشفي الفساد ومشروع قانون النفايات الصلبة وإرجاء البنود الأخرى الى جلسة لاحقة للجان النيابية. إلا أنها انتهت على «توتّر» سياسي.
وقال الجميّل «لا أعرف ما الهدف من الجلسة إذا لم يكن بإمكان النواب إبداء آرائهم». وتابع «قادرون على عقد جلسات مشتركة على مدى 4 أيام، أصلاً لا يوجد هيئة عامة كي نستعجل ببت الموضوع الى حين تشكيل الحكومة. لماذا العجلة؟ لماذا يمنع النواب من الكلام؟ يريدون إقرار ما يريدون بالطريقة التي يريدونها». ولفت الى أننا «كنا نريد المطالبة بأن تكون المناقصات شفافة وتقصير المهل. ملاحظاتنا كانت قيّمة وحريصة على الصحة العامة».
ورأت يعقوبيان «أننا أمام نوع من ابتزاز في ملف النفايات إما المحارق أو النفايات في الشوارع».
اما النائب سيمون ابي رميا، فقال من جهته «اللجنة الفرعية التي ناقشت قانون إدارة النفايات ضمّت كلّ الكتل السياسية، بمن فيهم إيلي ماروني، إلا أنّ الجميّل طلب حينها سحب ماروني من اللجنة، رغم أننا كنا قطعنا شوطاً كبيراً من النقاش».
وقد ردّ عليه حنكش بالقول «وجودنا في اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون معالجة النفايات لا يعني موافقتنا على الخطة، وانسحابنا منها حينها هو خير دليل على معارضتنا للخطة».
ودعا النائب نواف الموسوي إلى حلّ مشكلة النفايات في مدينة صور وقضائها من خلال المبادرة بشراء فوري لآليات ستعتمد في التفكك الحراري.
وقال النائب حكمت ديب بدوره «نبارك للبنانيين هذه الخطوة والنقلة في ملف النفايات. ولا يجوز القول انّ النواب حُرموا من النقاش».
في موازاة ذلك، أشار النائب ألان عون الى انّ «قانون حماية كاشفي الفساد خطوة عملية. وهو قائم على تشجيع كاشفي الفساد وحمايتهم».
وتحدّث النائب جورج عدوان فقال «قانون النفايات الصلبة «قانون إطار»، واليوم افتتحنا عمل مجلس النواب بقانون سيشجّع على كشف الفساد»، لافتاً الى أنه «ستكون هناك جلسات للجان المشتركة أسبوعياً كي يكون عملاً مفعلاً ونصل إلى النتيجة المطلوبة».
أما الفرزلي فأعلن بعد ترؤسه الجلسة أنّ «الورشة التشريعية بدأت واتخذ قرار بالاجتماع كل خميس». وتابع «لا تمثيل للوزارة في اجتماع اللجان الا عبر الوزير شخصياً او المدير العام ونشيد بمشاركة النواب الإيجابية لبدء مسيرة البناء الحقيقية التي نحرص عليها».
وعلى هامش الجلسة، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان أنّ «هناك تقدّماً في موضوع الحكومة والأمور ذاهبة الى الحلحلة، وبقدر ما نتكلّم اقل عن الأمور بقدر ما تسير أسرع».
أما الوزير خليل فقال «ما من جديد باستثناء الجو الإيجابي للرئيس سعد الحريري أمس، والحكومة قد تكون أقرب من أي وقت ثانٍ».
واعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر من جهته، أن «تشريع زراعة الحشيشة لا يعوّض عن دعم القطاع الزراعي ». وأكد انّ «الانفعالات الفردية بشأن ما حصل في بريتال في غير مكانها والتهديدات الموجّهة للجيش ممنوعة»، معلناً عن زيارة قريبة له الى سورية.