الجيش السوري يوسّع سيطرته في اليرموك وإرهابيو «النصرة» وحلفاؤها يستنفرون في إدلب
يواصل الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك حيث استعاد السيطرة على قرية نافع في ريف درعا الشمالي الغربي بعد معارك مع فلول داعش، وفق الإعلام الحربي. كما استعاد الجيش عدداً من البلدات والقرى في المنطقة.
الجيش السوري كان قد سيطر على 98 من محافظة درعا، ونشر الإعلام الحربي مشاهد لقرية القحطانية في ريف القنيطرة، موثقاً سيطرة الجيش عليها، إضافة إلى رصدها الدبابات والمواقع الصهيونية قرب السياج الفاصل في الجولان المحتل.
وقال مصدر عسكري إن الجيش السوري أحكم سيطرته على قرى وبلدات فيصون، العوام، جملة، عين صماطة، أبو رقة، أبو خرج، النافعة وسد النافعة في ريف درعا الشمالي الغربي، بعد القضاء على عدد من الإرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
مصدر عسكري قال لوكالة سانا الرسمية السورية إن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وكان الجيش السوري رفع العلم السوري على معبر القنيطرة على الشريط الفاصل مع الجولان المحتل، بالتزامن مع دخوله قرى الحميدية والقحطانية ورسم الرواضي بريف القنيطرة الأوسط.
وفي السياق، سلمت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباثا الخشب في ريف محافظة القنيطرة جنوب سورية دفعة جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري في إطار اتفاق المصالحة.
من جهة ثانية، تناقلت تنسيقيات الإرهابيين أن جبهة النصرة وتنظيم نصرة الإسلام في إدلب رفعا حالة الاستنفار على جبهات المواجهة مع الجيش السوري.
وقد زارت وفود من المسلحين نقاط المراقبة التركية للوقوف على حقيقة هجمات الجيش السوري.
وأكدت المصادر حصول المسلحين على تطمينات تركية برغم تكثيف الجيش السوري رماياته المدفعية على المسلحين في ريف إدلب الغربي، وريف اللاذقية الشمالي.
كذلك فتحت الفصائل المسلحة معسكرات لتجنيد المسلحين الآتين من مناطق التسوية بأرياف دمشق والقنيطرة ودرعا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمّرت طائرة من دون طيار اقتربت من قاعدة حميميم الجوية في سورية.
وأكدت الوزارة أن الطائرة أطلقت من منطقة شمال اللاذقية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أنه لم يسقط أي ضحايا ولم يقع أي ضرر مادي جراء تدمير الطائرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه «مجلس سورية الديمقراطية» الاتفاق مع الحكومة السورية على تأليف لجان مفاوضات بشأن وضع نهاية للحرب، ورسم خريطة طريق تقود إلى «سورية ديمقراطية لامركزية».
الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية رياض درار قال إن «قسد» توجّهت إلى الحوار مع دمشق تجنباً للدخول في صراع عسكري مع الدولة السورية.
إلى ذلك، دعت روسيا، القوى العظمى إلى مساعدة سورية في إنعاش اقتصادها وعودة النازحين، وإلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها.
وقال مساعد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في الدولة السورية.
وأوضح بوليانسكي أن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكّل «تحدياً حاسماً» بينما تعاني سورية من نقص حادّ في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق دُمّرت بأكملها في المعارك.
وأكد أنه «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سورية والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي».
وفي هذا الإطار ربطت فرنسا إمكانية تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سورية بموافقة الرئيس بشار الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
وقال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إن الأسد يحقق «انتصارات بدون سلام»، مشدداً على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.
وقال «لن نشارك في إعادة إعمار سورية ما لم يجر انتقال سياسي فعلي بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية … بطريقة جدية ومجدية».
وشدّد على أن الانتقال السياسي هو «شرط أساسي» للاستقرار، مضيفاً أنه بدون استقرار «لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار» في سورية.
وتبنت سورية نصاً تشريعياً هو «القانون رقم 10» أثار جدلاً وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان/أبريل. وهو يسمح للحكومة بـ «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، أي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.
وعبر خبراء عن خشيتهم من ألا يتمكّن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية، أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات أو وثائقهم الشخصية.