متعاقدو «المهني والتقني» يسلمون درغام نسخة عن اقتراح مشروع قانون التثبيت
عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعاً في طرابلس، حضره أعضاء اللجنة.
وتشاور المجتمعون في آخر المستجدات، وناشدوا في بيان، تلاه عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عبد الفتاح سعيد العتر الرؤساء الثلاثة «العمل على إقرار قانون للتثببت يراعي جميع الزملاء المتعاقدين، وخصوصاً الذين بلغوا السن القانوني، وأن يتم الإسراع بقبض الرواتب والمستحقات، على أمل أن يكون القبض قبل عيد الأضحى المبارك، كي يتمكن الجميع من تأمين حاجاتهم وان يفرحوا أبناءهم في العيد».
وأبدى المجتمعون تفاؤلهم بوعد وزير التربية مروان حمادة بأن «يعمل مع معالي وزير المالية علي حسن الخليل على أن يكون القبض قبل العيد».
وأثنى المجتمعون على «جهود المديرة العامة الدكتورة سلام يونس التي تسعى جاهدة لأن يكون القبض في أسرع وقت ممكن، وهي تعمل ما في وسعها من أجل مصلحة المتعاقدين وعملها الدؤوب على الارتقاء بالتعليم المهني والتقني إلى أرقى المستويات».
وشكروا «أعضاء رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني لوقوفهم الدائم إلى جانب زملائهم المتعاقدين وقضاياهم المحقة».
وأملوا التوفيق للطلاب، متمنين لهم النجاح في الامتحانات الرسمية.
وكان وفد من اللجنة التقى مقرر لجنة التربية النائب أسعد درغام، وشرح له التفاصيل كافة المتعلقة بالمتعاقدين في التعليم المهني منذ العام 1997.
وقال رئيس اللجنة وليد نمير: «قدمنا للنائب درغام نسخة عن اقتراح مشروع قانون التثبيت، وقد قدمنا هذا الاقتراح لكل أعضاء لجنة التربية النيابية، وأكد لنا سعادته ان ملف التعليم المهني من اولى اهتماماته، وانه سيعقد اجتماعا مع اللجنة التي كلفها وزير التربية لوضع تفاصيل اقتراح مشروع قانون التثبيت، كما أكد انه سيضع اقتراح مشروع القانون على جدول أعمال لجنة التربية النيابية».
ونقل عن درغام تأكيده «دعم التعليم المهني ليصبح من اولويات الدولة، فهو لا يقل اهمية عن باقي قطاعات التعليم في لبنان».
وأوضح نمير انه اثر اللقاء، عقدت اللجنة «اجتماعاً مصغراً قيمت فيه كل التحركات واللقاءات والاتصالات التي تمت في كل الاتجاهات، وحددت الخطوات المقبلة»، مناشدة وزيري التربية والمالية والمدير العام للعمل «القيام بكل جهد لكي يقبض المتعاقدون مستحقاتهم بأقرب فرصة ممكنة، لأننا في عطلة صيفية، وعلى أبواب أعياد ومن حقنا ان نعيش بكرامة مثل باقي القطاعات في التربية».