لجنة الاقتصاد تطالب بإعادة النظر في قرار وقف القروض السكنية
طالبت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط بأن يعاد النظر في القروض السكنية التي لديها سقوف مخفضة، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب نعمة افرام وحضور النواب: علي بزي، امين شري، شوقي الدكاش، روجيه عازار، محمد سليمان، وعلي درويش.
وقال افرام بعد الجلسة: «عقدنا اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاقتصاد والتخطيط، وكان تداول للأوضاع التي وصلنا إليها وأوجاع الناس التي نعيشها كل يوم. الزملاء النواب نقلوا صورة واضحة لما يحصل وركزنا على أوجاع العائلات اللبنانية التي تأثرت بوقف قروض الإسكان، وشعرنا بأن هذا الموضوع بالتحديد لافت، مع كل الوضع الذي نعيشه اليوم، هذا الأمر هو يؤثر كثيراً على حياة المواطن. رصدنا عائلات كثيرة لا تستطيع أن تتزوج ومشاريع للزواج تلغى وتؤجل لأنهم لا يستطيعون الحصول على قروض الإسكان. وهناك مؤسسات عقارية تقفل الواحدة تلو الأخرى لأنها لا تستطيع أن تبيع. بحثنا في هذا الموضوع ونتمنى أن نرفع توصية أن هناك وضعاً استثنائياً، ويعتبر هذا الأمر بمثابة مساعدة دعم مباشر إلى ذوي الدخل المحدود لجهة أن يعاد النظر في القروض التي لديها سقوف مخفضة، تؤثر مباشرة على سوق العقار في لبنان وخصوصاً المؤسسات والمشاريع المبنية أو تلك التي تحتاج إلى استكمال بنائها، ولا تستطيع أن تستكمل، وأهم شيء تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وكرامتهم».
وأضاف: «تداولنا أيضاً موضوع الاتفاقات التجارية وقدرتنا على التصدير. فالتصدير سواء أكان الزراعي والصناعي في لبنان يتراجع كثيرا وميزاننا التجاري «يفرق» كثيراً أي أكثر من خمس مرات وارداتنا عن صادراتنا. من أجل ذلك، نتمنى إعادة النظر والبحث في هذه الاتفاقات وفائدتها بالنسبة إلينا. من هنا سندعو كلّ مصدر لبناني لديه مشكلات ومعوقات في الصادرات ان يتواصل مع هذه اللجنة على الموقع التالي:
LB.GOV.LP COM -ECO وأن يصف لنا مشاكله لنفكر سوياً ونرفع هذه الشكاوى إلى الوزارة والأشخاص المعنيين في هذا الموضوع للتداول ورسم خطة كيف نستطيع أن نحفز صادراتنا ونستفيد من الاتفاقات الموجودة لتحفيزها».
وأضاف: «نحن لن يخفي حماستنا تعودنا أنه عندما يكون هناك مصاعب تشتد حماستنا وخصوصا ان وجع الناس يزداد، ومن أسبوع إلى أسبوع هذه اللجنة ترصد تغيرات. في بيروت، مثلاً، هناك رخصة واحدة موقعة في آخر شهرين، وفي كسروان بالنسبة إلى التنظيم المدني لا يوجد طلب رخصة. هذا لافت. هناك 13 عائلة في منطقة معينة ألغت أعراسها بسبب قروض الإسكان».