الصدر يصدر «ميثاقاً وطنياً» ويحدّد ضوابط اختيار رئيس الحكومة

أصدر زعيم التيار الصدري رجل الدين البارز، مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته «سائرون» في انتخابات البرلمان العراقي، «ميثاقاً وطنياً» حدّد فيه 40 ضابطاً لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.

وأكد الصدر في الوثيقة، التي أصدرها، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضرورة «ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين»، مشدداً على أن تطبيق هذا الميثاق يجب «أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توانٍ أو خديعة، فوراً وبلا تأخير».

وأضاف الميثاق أنه يجب «أن لا تشرك الكتل السياسية أياً من الوجوه القديمة في أي من المناصب مطلقاً»، متابعاً أن «تشكيل لجنة عليا بإشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج».

وأضاف الميثاق أن «المناصب التنفيذية لا تكون وفقاً للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية، بل وفقاً لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص، والتكنوقراط، والمستقل»، موضحاً أنه يجب «التقليل من الامتيازات، والرواتب، وتفعيل قانون من أين لك هذا».

كما حدّد الصدر شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل منها أن يكون مستقلاً ومن خارج مجلس النواب، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة.

وكانت جرت في العراق يوم 12 مايو الماضي انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة «سائرون» بزعامة الصدر التي حصلت على 54 مقعداً، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف «الفتح» الذي يضم «الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري والذي حصد 47 مقعداً، وليحتل المركز الثالث ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي.

وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الرغم من فوز كتلة الصدر فلا يمكنه أن يتولى منصب رئيس الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن انتصار «سائرون» يمنحه وضعاً قوياً في مفاوضات اختيار مَن سيتولى المنصب، ويرجح مراقبون أن يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة الجديدة.

على صعيد آخر، كشفت مصادر حقوقية في العراق، أن منظمات حقوقية تعمل مع أطراف حكومية وسياسية لمقاضاة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتسببه بقتل المدنيين بزعم الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق.

وقالت المصادر إن «إحدى منظمات المجتمع المدني تعمل على توثيق كل الانتهاكات، التي ارتكبها التحالف الدولي والطيران الأميركي في العراق خلال مرحلة الحرب على داعش، لتقديمها للحكومة العراقية المُقبلة وللمؤسسات الدولية بُغية مُقاضاة التحالف».

وأضافت المصادر أن «أطرافاً سياسية عراقية تناهض سياسة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، تعمل على حث نوابها في البرلمان المُقبل للضغط على الحكومة العراقية من أجل العمل وفق ما ستقدمه المنظمة الحقوقية».

واعترف مسؤولون في التحالف الدولي الأسبوع الماضي بأن 1094 مدنياً على الأقل قتلوا في العراق وسورية بعمليات التحالف منذ بدء الحرب ضد تنظيم «داعش» سنة 2014.

من جهتها قالت مجموعة «إيروارز» لإحصاء الضحايا المدنيين، إن أرقام التحالف أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية لعمليات القصف. وقدرت عدد القتلى المدنيين بـ6488 شخصاً.

وكان التحالف الدولي قال إنه يفعل ما بوسعه حتى تكون الخسائر في صفوف المدنيين في الحد الأدنى، بعدما بلغت حصيلة هؤلاء الضحايا أكثر من ألف قتيل.

وقال مساعد قائد قوات التحالف، الجنرال البريطاني فيليكس جيدني، في تصريح صحافي: «أتحدث باسم كل أعضاء أجهزة التحالف من الأفراد إلى أعلى قادتنا عندما أقول إن مثل هذه الحوادث المفجعة تهزّ بعمق صفوفنا، وتدفعنا جميعاً إلى أن نفعل ما بوسعنا للتقليل منها».

وخلف آخر قصف بـ «الخطأ» 33 قتيلاً مدنياً، في غارة استهدفت منطقة سكنية في الرقة في سورية، في 20 أغسطس العام الماضي.

وصرّح مسؤولون في التحالف الأسبوع الماضي بأن 1094 مدنياً على الأقل قتلوا في عمليات التحالف منذ بدء الحرب ضد تنظيم «داعش» سنة 2014.