اعتصام لاتحادات النقل البري في المناطق كافة والمصروفون من المعاينة يعودون إلى عملهم
نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان صباح أمس اعتصاماً أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومراكز المعاينة الميكانيكية في المناطق اللبنانية كافة من الساعة السادسة حتى العاشرة صباحاً.
وتحدث رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الأمير نجدة أمام مصلحة تسجيل السيارات، فاعتبر «أنّ الاعتصام للتعبير عن موقفنا تجاه تجاهل المسؤولين لمطالبنا التي مر عليها أكثر من خمس سنوات، ولم يبت بها على الرغم من اننا التقينا رئيس الجمهورية الذي أكد «ضرورة إنصافنا وحتى اليوم لم نلمس اي اهتمام بمطالبنا من المسؤولين المعنيين».
أضاف: «إننا نناشد رئيس الجمهورية «التدخل لمعالجة كلّ المطالب العالقة التي طرحتها اتحادات ونقابات النقل البري».
وأعلن ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي ابو شقرا :»نحن ضد تسجيل صهاريج بلوحات خصوصية، لأنها مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونطالب جميع المسؤولين «بضرورة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة في هذا الأمر، وأكد على «استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب».
وأعلن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس «الاستمرار بالاعتصامات والإضراب حتى تحقيق مطالب قطاع النقل البري التي أصبحت لدى المسؤولين الذين عليهم إقرارها والأخذ بها» .
أضاف: «سوف تتخذ اتحادات ونقابات النقل البري خطوات تصعيدية اخرى اذا لم يتحرك المسؤولون لتلبية هذه المطالب».
وقال رئيس نقابة مالكي الأوتوبيسات فيليب صقر « لم يتحقق شيء من مطالبنا التي احيلت الى التنفيذ، ولا نرى اي اهتمام من الوزراء المعنيين، ولم نحصل حتى تاريخه إلا على الوعود، ونحن متجهون الى تصعيد التحرك».
من جهته، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني اذاع البيان التالي: «إنّ التجاهل الحاصل وصم الآذان من القيمين الذين يعملون على مخالفة القوانين بتسجيل صهاريج خصوصية يساهمون في ضرب قطاع نقل المشتقات النفطية بخرقهم للقوانين والأنظمة النافذة، علماً أنّ الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية بلوحات عمومية وسائقيها يخضعون لدورات تدريبية بإشراف وزارة الطاقة والمياه، ومديرية الدفاع المدني بهدف تأمين شروط السلامة العامة، ومن ثم يحصل الصهريج وسائقه على إذن مزاولة المهنة، بينما ان الصهاريج التي لا تحمل لوحات عمومية لا تخضع الى هذه الشروط مما يشكل خطرا على السلامة العامة».
وكان عمال المعاينة الميكانيكية المصروفون من الخدمة في شركة المعاينة اعتصموا أيضاً أمس أمام الشركة لساعات، قبل فك الاعتصام بعدما طمأنهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس الى انتهاء التفاوض مع الشركة المشغلة والوصول الى تنفيذ مطالبهم وعودتهم الى عملهم.
وأعلن الأسمر باسم الاتحاد العمالي واللجنة التأسيسة لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية واتحادات النقل البري «التوصل إلى اتفاق مشرف يقضي أولاً، بإعادة المصروفين إلى عملهم فوراً، ووقف الملاحقات القضائية المهينة لان من يرفع الصوت ضد الظلم والاستبداد يجب تكريمه لا ملاحقته قضائيا، فالملاحقة هي للفاسدين وليست للمناضلين العمال».
ودعا «العمال والموظفين إلى العودة فوراً إلى عملهم»، شاكراً «كل الذين ساهموا في إنضاج الحل وبخاصة المكتب العمالي في حركة أمل». كما شكر وزير الاقتصاد الوطني في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري الذي «دخل على خط التفاوض وساهم في تذليل بعض العقبات».
وقال: «باسم الاتحاد العمالي العام، أطلقها صرخة لوقف الصرف التعسفي في القطاعات، فنحن لن نسكت بعد اليوم على أي صرف تعسفي، أكان في الشركات او المصارف أو المؤسسات. ان الصرف التعسفي ممنوع لانه مهين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها».
وطالب بـ»استحداث وحدات مراكز أخرى للمعاينة من أجل لتجنيب المواطنين طول الانتظار، وبإعادة هذا القطاع الى عهدة الدولة تنفيذا لأحكام القضاء وقرارات مجلس الشورى».
وفي ما خص النقل، أمل «التقيد بالقوانين والاتفاقات التي تم التوصل اليها مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية من أجل تذليل العراقيل أمام الحل»، متمنياً «اعتماد الحوار مع اتحادات النقل تجنبا لأي منحى تصاعدي»، داعياً إلى «تطبيق القانون الذي لا يحتاج إلى تأليف حكومة، ومعالجة مشكلة منافسة اليد العاملة الأجنبية، والتزوير، بهدف إرساء جو إيجابي يساعد في نهضة اقتصادية درءا لانفجار اجتماعي».
بدوره، أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن باسم العاملين في المعاينة الميكانيكية «إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل بفضل جهود الاتحاد العمالي واتحاد النقل البري»، شاكرا «كل من ساهم بهذه القضية المحقة».