الأسمر: مصرّون على متابعة قضيتهم مهما طال الزمن عون: لتنظيم التحرك وتحميل الدولة مسؤولياتها

عقدت لجنة المصروفين والمستقيلين قسراً من مجموعة البلد والوسيط وانتغرا وليالينا وصوت الموسيقى مؤتمراً صحافياً في مبنى الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ورئيس نقيب محرري الصحافة الياس عون ورئيس لجنة المصروفين الصحافي علي ضاحي وحشد من الموظفين المصروفين.

وأكد الأسمر خلال المؤتمر الصحافي أن ما يجري من صرف تعسفي ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية وما يعيشه اللبنانيون من ضائقة مالية واقتصادية واجتماعية كفيلة بحدوث انفجار اجتماعي لبناني لا تكوين عقد إجتماعي. وشدد على وجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت لتسيير أمور البلاد والعباد.

ورأى الأسمر أن ما يجري في قضية مجموعة البلد والوسيط وانتغرا وليالينا وصوت الموسيقى هو لجوء أصحاب المجموعة إلى سلوك درب الإفلاس الاحتيالي للتهرب من دفع حقوق الموظفين والدولة والضمان والمالية.

وأكد أننا سنتابع القضية أمام القضاء المختص ونوجه الشكر في هذا السياق إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على متابعته للقضية والدعوى المقدمة أمامه من المصروفين وموكلهم المحامي أكرم عازوري متمنياً بت الدعوى في أسراع وقت ممكن رحمة بأسر 150 موظفاً.

واكد «إصرار الاتحاد على متابعة قضية المصروفين من مجموعة جريدة «البلد» مهما طال الزمن وكثرت العقبات».

وقال: «منذ أن بدأت جريدة «البلد» بصرف المحررين والعمال والموظفين في الشهر الثاني من العام 2017 وتبعتها جريدة «الوسيط» و«انتغرا» و«ليالينا» و«صوت الموسيقى»، والاتحاد العمالي العام وإلى جانبه نقيب المحررين الأستاذ الياس عون والمحامي الكبير الأستاذ أكرم عازوري يعملون جميعا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق وتعويضات أكثر من مئة وخمسين محرراً وموظفاً وعاملاً».

وأضاف: «عقدنا في سبيل ذلك سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة «البلد»، هنا في مقر الاتحاد العمالي العام، وقدمنا جملة مبادرات لتسهيل الوصول إلى حل عقلاني يحفظ حقوق العمال لكن كل ذلك ذهب في أدراج الرياح. فالقيمون على إدارة المؤسسات المذكورة نكثوا العهود بكل الاتفاقات التي عقدت مع الاتحاد العمالي العام والتي قبل فيها العمال ولجنتهم تقسيط هذه الحقوق على دفعات ميسرة على مراحل طويلة الأجل. فلجأنا إلى وسائل الضغط الديموقراطي الذي يمنحنا إياه القانون ونظمنا اعتصامات نهارية وليلية أمام مكاتب جريدة «البلد» و«الوسيط»، وراجعنا معالي وزير الإعلام وكافة الجهات المعنية وهذه القضية لا تزال من دون حل».

وختم: «نعلن على الملأ إصرارنا على متابعة هذه القضية مهما طال الزمن وكثرت العقبات، وسنلاحق المسؤولين عن هذا الصرف الجماعي والاحتيالي بجميع الوسائل المشروعة ولدينا من الخطط والخطوات اللاحقة الكثير الكثير».

من جهته، دعا النقيب عون المصروفين إلى «تنظيم تحركهم والتوجه الى المراجع المؤثرة، ومنها القضاء ووزارتي المال والعمل والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي لا يقفل بابه أمام صاحب حق».

وأكد «أنّ الإعلام هو متضامن مع كل القضايا المماثلة لأنها محقة، وقد تم سابقاً معالجة قضايا مماثلة، لذلك لا بد من أن تتحمل الدولة مسؤولياتها على هذا الصعيد».

وعرض رئيس لجنة المصروفين الصحافي علي ضاحي، للمراحل التي قطعتها الاتصالات مع إدارة مجموعة «البلد» و«التي لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية تؤمن حقوق المصروفين».

وتوجه بالشكر إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي يولي القضية اهتماماً لافتاً رغم محاولات التشويش التي تحاول تأخير بت الدعاوى القضائية وخصوصاً أمام مجلس العمل التحكيمي في بعبدا وامتناع محامي المجموعة عن حضور الجلسات لإطالة أمدها وعدم الوصول إلى أحكام سريعة وتيئيس المصروفين وإجبارهم على القبول بأية تسوية تفرض عليهم مع مرور الزمن.

وأشار ضاحي إلى «أن الشركاء يسعون لإنشاء شركة جديدة تشمل كل شركات مجموعة «البلد» في عمل احتيالي على القوانين». وقال:» نحن بدأنا اليوم الحراك على ثلاثة جبهات: قضائية، ميدانية وإعلامية حتى يأخذ جميع المصروفين حقوقهم كاملة، ولن نسكت بعد اليوم لأن قضيتنا قضية قطاع إعلامي وبلد بكامله».